أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر مؤخراً، بتغريم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مبلغاً وقدره 30 ألف جنيه، فى قضية إدانته بارتكاب جريمة القذف العلنى بطريق النشر بحق نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادى. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، بعضوية المستشارين حمادة محمد شكرى، وصلاح عبد الرحمن. وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم، إنها تطمئن إلى أدلة الثبوت بالدعوى، مشيرة إلى أنه بالاطلاع على الحوار الصحفى الذى أجراه (هشام جنينه) بإحدى الصحف، فقد تبين للمحكمة أنه يتضمن عبارات قذف صريحة وجلية توافر لها ركن العلانية، بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وأن جنينة عند استجوابه بالتحقيقات صمم وأصر على كل تلك العبارات المنشورة موضوع القضية، ولم يقدم أى دليل عليها. وأكدت المحكمة أن عبارات القذف التى استخدمها "جنينة" تعتبر خدشاً للشرف والاعتبار، باتهامه القضاة المشرفين على الانتخابات بالاشتراك فى تزويرها، والاستيلاء على مال عام بغير حق من وزارة العدل بصرف أجور انتقالاتهم وإقاماتهم بالفنادق وغيرها، مشددة على أن تلك العبارات شائنة، تنال من نزاهة وأمانة ومسلك المجنى عليهم، وحملت اتهامات قاسية بدون دليل بحق قضاة حملوا أمانة الحكم بين الناس، ومكلفين بخدمة عامة هى إدارة نادى القضاة وما به من أموال عامة. وفندت المحكمة الدفوع القانونية التى أبداها دفاع المتهم خلال المحاكمة، حول بطلان إجراءات المحاكمة لعدم اختصاص دائرة المحكمة، وعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائى والمدنى لرفعها من غير ذى صفة، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا، حيث أكدت المحكمة على صحة اختصاص محكمة الجنايات واتصالها بالدعوى وفقا لأحكام قانونى السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. وأضافت المحكمة، أن ندب قاضى التحقيق الذى تم تكليفه بالتحقيق فى وقائع القضية، جاء أيضاً متفقاً وصحيح حكم القانون، حيث تضمنت أوراق القضية كتاب "مذكرة" وزير العدل فى 5 مايو 2013 إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، بطلب ندب أحد مستشارى المحكمة للتحقيق فى الجرائم موضوع القضية، وأن الأخير قام بدوره بندب قاضى التحقيق فى 18 مايو 2013 فى ضوء التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة لقضاة محكمة استئناف القاهرة المنعقدة فى 27 سبتمبر 2012 فى بعض اختصاصاتها. كما أكدت المحكمة على اختصاصها النوعى كمحكمة جنايات بمباشرة محاكمة المتهم، فى ضوء ما هو مقرر قانوناً أن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة، يعتبر خدشاً للشرف والاعتبار، حتى لو وقعت الجريمة بعد تركه وظيفة القاضى، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً أن صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يستمد صفته من طبيعة المال المنوط بإدارته أو الإشراف عليه، ومن ثم فإن جريمة القذف العلنى التى أسندها المتهم إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة الجنايات، إذ إن العبارات موضوع الجريمة هى عبارات شائنة تنال من نزاهة وأمانة ومسلك المجنى عليهم. جدير بالذكر أن تحقيقات المستشار خليل عمر قاضى التحقيق، كانت قد كشفت أن هشام جنينه قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا فى حقهم، فأمر قاضى التحقيق بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليه ارتكاب جريمة القذف العلنى بطريق النشر.
