يفتتح منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان " تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات" التى ينظمها قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة ممثلين عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى وجامعة الدول العربية والعديد من الفنيين والمتخصصين . وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية فى بيان الوزارة اليوم، إن ورشة العمل تأتى فى إطار المبادرة التى أطلقت مؤخرا للمساعدة من أجل تنمية التجارة بين الدول العربية حيث تتيح الورشة فرصة كبيرة لتبادل المعلومات والخبرات لتنمية وتوسيع مجالات التعاون فى مجال التجارة، وذلك للتغلب على نقص المهارات الذى يؤدى إلى تقييد نمو التجارة على مستوى القطاعات المعنية، كما تناقش الورشة كيفية التغلب على هذه القيود كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز التجارة. وأضاف أن الورشة تقدم لمحة عامة عن مبادرة "المساعدة من أجل التجارة"، كما تتيح فرصة تبادل وجهات النظر من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والحكومات وأصحاب العمل والعمال حول المهارات اللازمة لخلق فرص عمل أكثر وأفضل من خلال التجارة إلى جانب استعراض عدد من التجارب الأولى فى مصر والأردن لبرنامج منظمة العمل الدولية بشأن "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى"(STED)؛ وتناقش أيضا الآفاق المتعلقة بتضمين المهارات فى السياسات التجارية فى المنطقة بغية تسريع التجارة وضمان تبادل واسع النطاق لتحقيق فوائد النمو التجارى. وأشار عبد الله إلى أن التقرير المشترك لمنظمة العمل الدولية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى عام 2012، قد خلص إلى أن خلق المزيد من فرص العمل من خلال التشغيل المنتج واللائق، وملء الوظائف الجديدة بالعمال المُعدين إعداداً جيداً يتطلب اتساق السياسات: حيث يتم ربط السياسات المعنية بالنمو الاقتصادى والتجارة وتنمية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات. كما أن قوة العمل المدربة تدريبًا جيدًا، والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل تصبح بدورها قوة دافعة للتغيير وجزء من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة وتحقيق نمو فى فرص العمل المتاحة. وأكد أهمية الدور الحيوى للشركاء الاجتماعيين فى تحقيق قدر مقبول من اتساق السياسات المرتبطة بتنمية التجارة وسياسات تنمية المهارات، حيث يمكن تحقيق هذه المواءمة وفهم التناقض القائم بين وجود مستويات عالية من البطالة مع وجود أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة من خلال إشراك كل من أصحاب العمل والنقابات العمالية فى وضع السياسات.
