انطلقت أعمال ملتقى مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية اليوم "السبت" بحضور عدد من شركات الخدمات الملاحية، والصناعات الدوائية وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية، بالإضافة إلى شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، لواء أركان حرب حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والدكتور حمدى علوانى، أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان صالح، عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، وأمير واصف، رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية. واستهل الملتقى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن فى أحداث الهجمات الإرهابية، التى وقعت أمس بمدينة الشيخ زويد بسيناء. من جانبه قال اللواء حسن فلاح، رئيس موانئ البحر الأحمر السابق، إن مشروع تنمية قناة السويس يستهدف تحقيق 12 مليار دولار، ومضاعفة عدد سفن المرور يوميا من الميناء إلى 98 سفنية، مؤكدا إلى أن هيئة موانئ ميناء البحر الأحمر وضعت خطط تنمية للأعوام المقبلة بمراحل لعامين 2020 – 2030 وفق خطة المشروعات الحكومية للتنمية. جاء ذلك فى الكلمة، التى ألقاها اليوم خلال افتتاح الملتقى الإدارى الثالث تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، والذى تنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية ويستمر على مدار يوم واحد. وأضاف أنه من المقرر أن يتم استحداث ميناء لليخوت بميناء بورتوفيق، بالإضافة إلى تجهيز ميناء جبل على بميناء البحر الأحمر لاستضافة سفن "كروز" المحملة بنحو من 30 إلى ستة آلاف سائح يوميًا يمكن لمدينة السويس استضافتهم وتحقيق التنمية السياحية للمحافظة، تم التصديق عليه من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائه. وأشار فلاح إلى أن موانئ (الأدبية، والطور، والسخنة) سيتم ضمهم إلى مشروعات قناة السويس الجديدة، مبينا إلى أن ميناء الأدبية يتم إدارته حاليا بشكل إلكترونى متكامل، بما يعزز من التيسير على المستثمرين، وتوفير محطات ركاب بنفس جودة محطات ركاب المطارات الجوية، وأضاف أنه سيتم تعميم الإدارة الإلكترونية على كافة الموانئ. وأوضح أن دراسات ومشروع تنمية قناة السويس كانت موجودة من عدة سنوات، ولكن تأخر تنفيذها، لافتًا إلى أن الدولة حاليًا تعمل على تكافؤ الحفاظ على حقوق المستثمر والدولة على حد السواء، وملمحًا إلى أن الدولة كانت تحصل على الفتات فقط، بينما يتم استغلال المستثمر لكافة الإمكانيات. واستعرض "فلاح" إلى أن البعض استغل حركة الملاحة فى ميناء "الزيتيات"– التى تستقبل سفن نقل المواد البترولية فى التحكم برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وتم الانتباه إلى تلك العملية والتعامل معها، حيث إن ذلك الميناء يعبر من خلاله قرابة 8 ملايين طن من مواد "البوتاجاز". وتطرق إلى عدد من المشاكل، التى واجهت خلال السنوات الماضية تنمية قناة السويس، ومنها استثمارات بدأت فى عام 2008 لتطوير ميناء بورسعيد، والمنطقة الصناعية الملحقة به، وعدم تحقيقه العائدات المرجوة لانخفاض إجمالى تكلفة التطوير باستثمارات 2.6 مليار جنيه فقط، فى مقابل استثمارات بإجمالى 1.3 مليار جنيه استثمارات بجنوب القناة لتطوير ثلاثة أحواض فقط تمتد مساحتها إلى 23 كيلو مترا مربعا. واختتم "فلاح" حديثه بأن مشروع القناة الجديد– هو مشروع لتحقيق ازدواج لقناة السويس، وتم رفض إقامة ازدواج لأسباب أمنية، أما ما يجرى حاليا فيتم العمل على 72 كيلو مترا منهم 10 كم للتعمير، و25 كم للتعميق تصل إلى 72 قدما عمقا، ومساحة بحيرات تعميق تصل إلى 27 كم. وضرب مثال بالمخطط لتنمية ميناء "الأدبية" فقط لتوفير ألفين و500 فرصة عمل لمحطة الحاويات، وألف فرصة عمل بمحطة الصب السائل، و1500 فرصة عمل لمحطة الغلال، فى أعقاب الانتهاء من تطوير 83 ألف متر مربع، بزيادة تصل إلى 180% من مساحته، ليصل طول رصيف الميناء إلى 4 آلاف و500 متر. يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإدارى، ومصر بعد موجتى الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق، عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزون على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار. وتتواصل جلسات الملتقى على مدار اليوم، فيما يلقى يحاضر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، فى الجلسة الختامية للملتقى، ويسبقه عدد من المتحدثين من خبراء إدارة الأعمال والاقتصاد، والجلسات النقاشية.
