حذر شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية بأن العامين الحالى والمقبل لهما أهمية قصوى للاقتصاد المصرى فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولى، ترتبط بحوالى 60 مليار دولار. وقال "دلاور" إن عددا من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالى عدد القضايا مرتبط بقرارات اتسمت بالفساد السياسى خلال فترات حكم سابقة، قد يصعب حسمها لصالح الدولة. وطالب "دلاور" بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا أهمية إعطاء المحلية حقى التشريع والتمويل المحلي، مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد، بما يضمن تحقيق التنمية. وأضاف "دلاور" فى كلمته فى ثانى جلسات، أن مصر يوجد فيها كثافة فى أعداد الموظفين بنسبة تصل إلى 6.1 مليون موظف، بما يعادل 13 موظفا لخدمة كل مواطن، منهم مليونا موظف فى أعمال الخدمات والفراشه، بالإضافة إلى 2.9 مليون موظف فى المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين. وأوضح أن تجارب الدول تعكس النظرية المصرية بأن موظف يقدم خدماته لكل 50 مواطنا لبنانيا، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا على عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم. وضرب مثالا بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظف فى أعمال الخدمات إلى شركة النظافة التى تم إنشاؤها بالمحافظة. وأشار دلاور إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة من خلال الشبكات، كمشروع قومى حقيقى لمصر بالمفهوم الحداثي، وليس مجرد إقامة المبانى والمشروعات العملاقة بما يتماشى مع عصر الاتصالات والمعلومات. وتطرق إلى تجارب دول تعتمد على التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة، تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها على العكس من أساليب الترقى الوظيفى الاعتيادية. يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإدارى، ومصر بعد موجتى الثورة)، فيما أنشأت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق، عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزون على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار. وتطرق "دلاور" إلى أن مصر ليست أكبر مستورد للقمح، ولكنها أكبر مستورد للمياه لأن زراعات القمح تعتمد على استهلاك كثيف للمياه، مبينا أن الزراعات المرتبطة بالمياه تتطلب إدارة حكيمة وفهم للموارد. وأضاف أن عدداً من الشركات الدولية انتبهت إلى تلك الخاصية وتمكنت من خفض استهلاك المياه فى مصر بنسبة بلغت نحو 70 %، وأن عددا من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التى يخلفها صناعة المنتج على العبوات. يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتى الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق، عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزون على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار. وتتواصل جلسات الملتقى على مدار اليوم، فيما يحاضر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى فى الجلسة الختامية للملتقى، ويسبقه عدد من المتحدثين من خبراء إدارة الأعمال والاقتصاد، والجلسات النقاشية.
