خفض البرلمان الليبى المنتخب ميزانية البلاد للعام الحالى بواقع الخمس إلى 40 مليار دولار بسبب تراجع إيرادات النفط نتيجة لموجة من الاحتجاجات العمالية فى الشهور الستة الأولى من العام. ويتخذ مجلس النواب من مدينة طبرق فى شرق البلاد مقرا له فى حين يقيم برلمان منافس فى العاصمة طرابلس. وقال مجلس النواب إن الانفاق سينخفض من 64 مليار دينار إلى 52 مليار دينار ليبى، كان عبد السلام نصية المشرع البارز المسؤول عن الميزانية قال لرويترز الشهر الماضى إن العجز قد يرتفع لأكثر من مثليه إلى 19 مليار دينار. وأضاف أن البرلمان لن يخفض رواتب موظفى القطاع العام والدعم اللذين يشكلان أكثر من نصف الميزانية. وقال إنه سيتم بدلا من ذلك خفض الانفاق على الوزارات والبنية التحتية نظرا لأن القتال بين الفصائل المتناحرة جعل إنجاز كثير من المشروعات مستحيلا. وربما يساعد هذا الميزانية لكنه قد يفاقم الاستياء إذ أن الغضب بسبب سوء أحوال المدارس والطرق كان ضمن المظالم التى تسببت فى الإطاحة بمعمر القذافى فى العام 2011. وقال نصية الشهر الماضى أيضا إن إيرادات النفط ستبلغ 17 مليار دينار فقط انخفاضا من 26 مليارا فى تقديرات سابقة بعدما عطلت الاحتجاجات الانتاج فى الشهور الستة الأولى من العام. وارتفع الإنتاج إلى حوالى 800 ألف برميل يوميا منذ الصيف. لكن ليبيا كانت تنتج 1.4 مليون برميل يوميا فى يوليو 2013 عندما بدأت الاحتجاجات فى حقول ومرافئ تصدير النفط، وانتخب البرلمان المعترف به دوليا فى يونيو الماضى لكنه يواجه تحديا من برلمان منافس شكلته جماعة مسلحة بعد سيطرتها على طرابلس فى أغسطس. ودفع الهبوط الشديد فى إيرادات النفط البنك المركزى للاستعانة باحتياطيات النقد الأجنبى التى انخفضت إلى 109 مليارات دولار فى نهاية يونيو - أحدث شهر صدرت بشأنه بيانات - من 130 مليار دولار فى أغسطس 2013.
