أبدى عدد من المثقفين والكتاب استنكارهم لتراجع مجلس مدينة دمنهور فى البحيرة عن قراره بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر ثقافة جديد فى المدينة، بحجة تخصيص الأرض للصالح العام وهو مشروع استثمارى يتمثل فى بناء أبراج سكنية ومحلات تجارية ومولات، ووصف المثقفون رغبة مجلس المدينة باسترداد الأرض أنه نوع من أنواع البلطجة والطمع الإدارى وهو ما أجمعوا جميعا على رفضه. وصف الروائى الكبير يوسف القعيد "ابن محافظة البحيرة" القرار بالخطير، وقال: هل من حق المحافظ ورئيس مجلس المدينة أن يرجعا فى كلامهما؟ ويستردان قطعة أرض سبق تخصيصها بقرار وتم الاتفاق على بناء قصر ثقافة كلنا ننتظره وكان حلما يراودنا جميعا. وأبدى القعيد دهشته من أن تحرم البحيرة من قصر ثقافة وهى البلد التى خرج منها توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله، والإمام محمد عبده، والشيخ محمود شلتوت، وعبد الوهاب المسيرى، وأحمد حمروش، وأكد أنها حوت قصر ثقافة قديم بجوار مبنى المحافظة، وكانت هناك مخاطبات بينه وبين المحافظ الحالى اللواء محمد شعراوى، والمحافظين السابقين، لبناء قصر جديد يتلائم مع المدينة وتاريخها. وأعرب القعيد عن أسفه لرغبة مجلس المدينة فى حرمان الثقافة من قصر يلائم تاريخها، مشيرا إلى أن جذور المشكلة ترجع لامتناع مجلس الوزراء عن تخصيص مبالغ مادية لشراء أراضى من أجل إقامة مشاريع ثقافية، ويطلب تدبير الأرض بالجهود الذاتية، وكأن الثقافة أمرا ترفيهيا لا يجب أن نصرف عليه. وأشار القعيد إلى أننا لا نملك إلا أن نشكو، ونطالب، وندين، ونناشد أعضاء مجلس الشعب بتقديم طلبات إحاطة عاجلة، ونستنكر، لكن لا يجوز أن نجمع أموالا، من أجل تحقيق حلم مشروع، كان يراود الجميع منذ أن كان وجيه أباظة محافظا للبحيرة فى منتصف الستينات. الشاعر والكاتب المسرحى محمود نسيم قال إن ما فعلته محافظة البحيرة مع أرض قصر الثقافة نوعا من أنواع البلطجة، مؤكدا أنه لا يحق لها قانونا أن تسحب الأرض بعد صدور قرار التخصيص، وترخيص البناء، وهى بذلك تتخذ موقفا مهينا تجاه الثقافة والمثقفين. وأدان نسيم الاستهانة بالثقافة مشيرا إلى أن قوة الرأسمالية هى سبب ذلك، وأوضح أن ذلك نتيجة طبيعية لسيطرة رأس المال، فالمسئولون فى المحليات لا يضعون على عاتقهم تطوير العقول، بقدر همهم لتطوير أشياء أخرى. وختم نسيم حديثه بالتأكيد على أن قصور الثقافة يحق لها قانونا أن تحتفظ بالأرض إذا لجأت إلى القضاء، وقامت بالطعن فى قرار القضية، خصوصا وأن تخصيص الأرض قرار إدارى يكتسب الحصانة عند الطعن فيه خلال ستين يوما. فيما استنكر الناقد محمد حسن عبد الحافظ موقف المحافظة، ودعا اللواء محمد شعراوى لإثناء مجلس المدينة عن موقفه، ووصف رغبة مغازى عطية صيام رئيس مجلس المدينة فى استرداد الأرض، بالطمع الإدارى وقال عبد الحافظ: هذا الموقف دليل على تدنى نظرة الإدارة المحلية للثقافة، وقوة الفكر الاستهلاكى عند المسئولين. وأكد عبد الحافظ على عدم اعتراضه على توافر الخدمات التجارية والاقتصادية، لكنه يدافع بقوة على وجود قصر ثقافة فى عاصمة المحافظة، مشيرا إلى أن قصر الثقافة فى أى مكان جاذب لضيوف المحافظة، من المثقفين والعلماء والفنانين. وختم عبد الحافظ حديثه بقوله: عيب كبير أن تخلو دمنهور من قصر ثقافة، وهى مسقط رأس أحمد زويل وفاروق جويدة. فيما خمن الشاعر محمد سليمان أن تكون قطعة الأرض قد أثارت شهية أحد رجال أعمال و" حليت فى عينه" وهو ما جعل مجلس المدينة يتراجع عن تخصيصها لهذا "الصالح العام". وقال سليمان: الثقافة فى ذيل اهتمامات المسئولين خاصة فى الأعوام الأخيرة بعدما خيم غول الرأسمالية المتوحش على كل شئ. وأشار سليمان إلى الإنحدار الثقافى الذى نعيشه وتؤكده تقارير رسمية صادرة عن مجلس الوزراء، وقال: الثقافة والتعليم تراجعا خصوصا بعدما تحولت الوزارتان إلى وزرات خدمية، وأصبح خريجى الجامعات مشردين لا يجدون مكانا فى سوق العمل بعدما أصبح التعليم طبقى. وتراجع المسئولون فى المحليات قال سليمان: المسئولون فى بلادنا لا يحترمون القانون، ولا يجب أن نفكر كثيرا فى احترام القانون طالما أن هناك إنهيارا شاملا. وختم حديثه بالإشارة إلى أن تراجع محليات البحيرة عن قرارها أقل شئ فى ظل الظلامية التى يحياها المجتمع ويأتى أبرزها عرض أرض الجامعة الأمريكية بالتحرير للبيع، رغم انتماء هذه الأرض ومبانيها للتراث والتاريخ، لكن الحكومة تفكر بمنطق من يدفع أكثر. موضوعات متعلقة على طريقة "الضبعة".. محافظة البحيرة تسعى للاستيلاء على أرض مخصصة لبناء قصر ثقافة وتحويلها لمشروع استثمارى
