ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن مراجعين وموظفين فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونات الأمريكية)، يقولون "إن تقييمات انتقادية لعمل الوكالة فى مصر أزيلت من تقرير قبل نشره من جانب المفتش العام للوكالة". وقالت الصحيفة، أمس الخميس، "إن التقرير المؤلف من 21 صفحة اختصر إلى تسع صفحات ومن بين التفاصيل التى حذفت كان دفع 4.6 مليون دولار، فيما وصف بأنه أموال كفالة للحكومة المصرية فى 2012 لإطلاق سراح 16 أمريكيا من العمال غير الحكوميين، الذين ألقى القبض عليهم." وكان الأمريكيون من منظمات تعاقدت معها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التى تدير المساعدات المدنية الخارجية للترويج لبرامج ديمقراطية فى مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير، وكان من ضمنهم نجل وزير النقل الأمريكى حينئذ راى لحود. وأعد مكتب المفتش العام للوكالة مسودة تقرير مراجعة سرى عن عمل الوكالة فى مصر قالت الصحيفة "إنه شكك فى حكمة البرنامج وما أن كان من القانونى استخدام الأموال الحكومية لسداد الكفالة". وذكرت الصحيفة أن التقرير النهائى الذى نشر بعد خمسة أشهر استبعد تلك النتائج وغيرها من الانتقادات، ونقلت أيضا عن موظفين بالوكالة قولهم "إن مكتب المفتش العام، الذى يفترض أن يكون جهة رقابة داخلية أصبح مدافعا داخليا". وقالوا "إن النتائج السلبية أزيلت من المراجعات بين عامى 2011 و2013، رغم أن تلك النتائج وردت فى بعض الحالات فى تقارير إدارية ووثائق مالية سرية". وأظهر تحليل للصحيفة أن أكثر من 400 إشارة سلبية أزيلت من مسودة مراجعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قبل إصدار النسخ النهائية. ولم يصدر عن الوكالة رد فورى على تقرير الصحيفة، لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت يوم الخميس "إن مسودة تقرير المفتش العام عن برامج الوكالة فى مصر تضمنت جوانب عدم دقة، تم توضيحها أثناء اجتماع بين موظفى مكتب المفتش العام والسفيرة الأمريكية لدى مصر فى ذلك الوقت آن باترسون". وقالت المتحدثة جين ساكى "إن الاجتماع مع مسئولى مكتب المفتش العام، قبل إصدار تقرير إجراء معتاد". وأضافت أن أموال الكفالة دفعتها منظمات غير حكومية من أموال تلقتها من الحكومة الأمريكية عن برامجها فى مصر. وذكرت ساكى أن علاقة الحكومة الأمريكية بأموال الكفالة أعلنت فى 2012 .
