أكد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوين، أن ملاحقة تمويل تنظيم داعش الإرهابى ستستغرق وقتا، مضيفاً فى إشارة هى الأولى من نوعها فى هذا الإطار أن حكومة بشار الأسد تشترى النفط من داعش. ووصف كوين، فى تصريحات نقلتها "العربية"، اليوم الجمعة، تنظيم داعش بأنه أحد أغنى التنظيمات الإرهابية فى العالم، مشيراً إلى أن تمويل التنظيم الناتج عن تهريب البترول تأثر سلبا نتيجة ضربات التحالف. اعترف كوين، وهو مسئول الإدارة المختص بملاحقة التمويل الإرهابى، بأن ملاحقة مصادر تمويل داعش تشكل تحدياً خاصاً بسبب سيطرة التنظيم على الأراضى ومصادر التمويل، وبعكس تنظيم القاعدة، لا يعتمد داعش بشكل أساسى على ممولين خاصين بل على سرقة وتهريب النفط، ثم الابتزاز والفدية المدفوعة مقابل إطلاق سراح المخطوفين. وتابع: "نحن نعمل من أجل تعطيل تدفق إيراداتهم، ونهدف إلى تقليص قدرة داعش على استعمال هذه الأموال بالحد من قدرتهم على الوصول إلى النظام المصرفى العالمى، وأخيراً سنستمر فى فرض عقوبات على قيادات داعش ومموليهم ونعطل قدراتهم على العمل". وتقدر وزارة الخزانة أن داعش يحصل على دخل يبلغ عشرات الملايين من الدولارات كل شهر، منها مليون دولار يومياً من جراء بيع النفط. كما لفت كوين إلى أن التنظيم المتطرف حصل على 22 مليون دولار، دفعتها بعض الدول الأوروبية مقابل إطلاق سراح مخطوفيها. لكن أهم نجاح حتى الآن فى قطع تمويل داعش جاء عبر استهداف التحالف العسكرى لمنشآت استخراج البترول. وتابع كوين: "حتى الشهر الماضى كان داعش يبيع النفط بسعر مخفض لمجموعة من الوسطاء فى تركيا يقومون بنقله وبيعه مرة أخرى. تم بيع كميات من النفط المستخرج من المناطق التى يسيطر عليها داعش للأكراد فى العراق وإعادة بيعه إلى تركيا. وفى إشارة إلى فساد نظام بشار الأسد، يبدو أن الحكومة السورية قامت بترتيبات لشراء النفط من داعش". وأكد كوين أن وزارة الخزانة ستلاحق الوسطاء والتجار ومصافى النفط والشركات الناقلة التى تتعامل مع نفط داعش، وأضاف: "نحن نعمل بجدية لتحديد هوياتهم ولدينا القدرة على إيقافهم". كما أعلن أن طموحات داعش الإقليمية تشكل عبئاً مالياً عليه لاضطراره إلى تقديم الموارد والخدمات لسكان المناطق التى يسيطر عليها. إلى ذلك، أشاد كوين بالجهود السعودية والإماراتية فى مكافحة التمويل الإرهابى، وأوضح أن هناك المزيد الذى يمكن عمله فى كل من قطر والكويت. خطوة أخرى تقوم بها الإدارة الأمريكية هى استهداف فروع البنوك الموجودة فى المناطق التى يسيطر عليها المتطرفون ومراقبة المعاملات المالية لها.
