محكمة الجنايات ل"الخارجية الأمريكية":لن نخلى سبيل محمد سلطان والقضاء المصرى شامخ ومستقل وغير مسيس..إدارة السجن استقدمت واعظا لإقناع المتهم بتناول الطعام لكنه رفض..وتكليف طبيبة أعصاب بفحص حالته الصحية

رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قاضى قضية "غرفة عمليات رابعة"، طلب الخارجية الأمريكية، بإخلاء سبيل محمد صلاح سلطان، المتهم فى القضية، كما تم تأجيل القضية لجلسة 5 نوفمبر المقبل.
وكشف المستشار شحاتة تفاصيل محاولة الخارجية الأمريكية الإفراج عن المتهم محمد صلاح نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، حيث أثبت بمحضر الجلسة أن النائب العام المستشار هشام بركات تلقى خطابًا من مساعد وزير الخاجية بخصوص الإفراج عن المتهم الذى يحمل الجنسية الأمريكية بناء على طلب من واشنطن، وبناء على ذلك خاطب النائب العام المستشار رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.
وجاء بالخطاب أنه بمناسبة حضور مساعد وزير الخارجية بشأن التماس القنصل الأمريكى بالإفراج عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرا لسوء حالته الصحية فقد تم التوقيع عليه والعرض على الدائرة المختصة.
كما أثبت بمحضر الجلسة ورود خطاب من وزارة الخارجية المصرية إلى النائب العام المساعد بشأن خطاب واشنطن، وجاء الطلب الأمريكى على خلفية إثارة الموضوع أثناء لقاء رئيس الجمهورية المصرى مع الرئيس الأمريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد الرئيس الأمريكى لدى اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى أن الولايات المتحدة تطمح إلى الإفراج عن المتهم نظرًا لتدهور حالته الصحية، ووفقًا للاعتبارات الإنسانية لا السياسة.
وطلب السفير على العشرى مساعد وزير الخارجية، من مكتب النائب العام اتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن والإفادة بما تم، بعدما أرفق بالأوراق خطابين أحدهما باللغة الانجليزية والثانى بالعربية موجها من السفارة الامريكية للخارجية المصرية بتاريخ 13اكتوبر2014.
كما أرفق بالأوارق خطابًا من النيابة العامة وهو عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها أن المتهم محمد صلاح والذى تمت إحالته إلى المحكمة بتاريخ 22 فبراير 2014 نسبت إليه عدد من التهم الواردة تفصيلا بأمر الإحالة، وبشان الإجراءات الصحية فإن النيابة العامة تشير الى انه بتاريخ 17فبراير 2014 رفض المتهم استلام طعام السجن وذلك عقب صدور أمر الاحالة، مدعيا الإضراب عن الطعام فكلفت النيابة العامة ومأمور السجن أحد الوعاظ لإبداء النصح والإرشاد له ولكنه لم يمتثل.
وبتاريخ 22 مارس 2014 تعرض المتهم لعدد من الجلطات وتم نقله لمستشفى ليمان طرة ثم إلى مستشفى المنيل الجامعى والتى عاد منها المتهم بعد أن أفاد الأطباء باستقرار حالته الصحية.
وأضاف المستشار بمحضر الجلسة أنه صدرت موافقة من النيابة العامة على طلب القنصل الأمريكى بقيام طبيبة تدعى فاطمة الزهراء أنور وهى أخصائية جراحة أعصاب بمستشفى المنيل الجامعى إجراء فحوصات وتحاليل وأشعة على المتهم، وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى.
وبتاريخ 21 يونيو 2014 أمر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على المتهم المذكور وأظهر تقرير اللجنة أن المتهم له تاريخ مرضى سابق وأوصت بإيداعه بمستشفى السجن لحين استقرار الحالة، وتم إرسال الأوراق إلى الدائرة لابداء الرأى فيها.
ورفضت المحكمة تدخل أى دولة أيا كان وضعها، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية فى شأن قضائى بحت يخص المحكمة لأن القضاء المصرى مستقل وشامخ لا شأن له بالأبعاد السياسية أو المراكز القانونية لأى متهم حتى وإن كان يتمتع بجنسية دولة أخرى والجميع أمام القضاء سواء.
جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس .
وتضم قائمة المتهمين فى القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.