قامت الشركة المصرية للاتصالات بطرح مناقصتين عالميتين لاستيراد من 1 إلى 6 مليون شريحة محمول ومن 11 إلى 45 مليون كارت شحن لاستخدامها فى شبكتها الرابعة للمحمول، وذلك فى تجاهل تام للجهات المعنية ووزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث لم تصدر الرخصة رسميا. وتعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إصدار ثلاث رخص للهاتف الثابت تحصل عليها شركات المحمول ورخصة محمول دون ترددات تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80 %، إضافة إلى كيان وطنى للبنية التحتية. ورغم توقعات بإطلاق الرخصة فى الربع الأول من العام القادم، فإن بعض مشكلات مازالت معلقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاسيما فيما يتعلق بمشكلة الترابط مع شركة اتصالات مصر، إضافة إلى الكيان الوطنى للبنية التحتية بحسب ما يؤكده المسئولين المعنين. ويأتى ذلك رغم نفى خلافات بين الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80 % للدولة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات. وكان رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس أكد فى مقال نشر بإحدى الصحف القومية، أن الرخصة الموحدة ستدمر المصرية للاتصالات، غير أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضح أنه يحترم رأى الجميع ولكن يجب التعرف على الظروف المحيطة عند اتخاذ أى قرار داخل جهاز تنظيم الاتصالات. وأوضح الوزير فى تصريحات سابقة على هامش معرض جيتكس للتقنية الذى أقيم بدولة الامارات العربية المتحدة الأسبوع الماضى، أن المصرية للاتصالات عندما طلبت من الحكومة التحول لمشغل متكامل قالت، إنها ستنجح وأثبتت بالأرقام وبالتنفيذ على أرض الواقع أن لديهم خطة تساعد على نمو الشركة على المستوى المحلى والإقليمى.
