تعقد مؤسسة تطوير بالإسكندرية، الملتقى الإدارى الثالث تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية" السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر 2014 بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية، والصناعات الدوائية وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية. ويشارك فى الملتقى– الذى يعقد لمدة يوم واحد- الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى فعاليات الملتقى– فى دورته الثالثة – لمناقشة محور (سلة الغلال العملاقة والتخطيط للأمن الغذائى المصرى)، بالإضافة إلى شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، لواء أركان حرب حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والدكتور حمدى علوانى، أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان صالح، عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، وأمير واصف، رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية. قالت أمانى صقر، رئيس الملتقى، إن هذه الدورة تستهدف إتاحة الفرصة للمدراء وأصحاب الأعمال لتبادل المعرفة ومشاركة الرؤى حول المرحلة، التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليًا، وآفاق الاستثمار، فضلًا عن تبادل الخبرات فى التصدى إلى التحديات التى يشهدها سوق العمل. وأضافت أن الملتقى يتيح حلقة نقاشية تضم كل أطراف منظومة الاستثمار والأعمال من جمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال وممثلى الدولة لمناقشة النهج الاقتصادى الجديد للدولة، الذى يستهدف مشروعات عملاقة بما فى ذلك من فرص وتحديات للمناخ الاستثمارى. وأوضحت صقر أن الملتقى بمثابة بوصلة لبيئة الأعمال المصرية على المستوى قصير ومتوسط المدى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى ظل سياسات الحكومة فى التنمية والاستثمارات العملاقة، مشيرة إلى أن الملتقى فى دورته الحالية سيمنح – على هامشه – الفرصة لمبادرات ريادة الأعمال لشباب الخريجين المبدعين لعرض أفكارهم ومشروعاتهم لخدمة مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع منظمات العمل الاجتماعى الهادفة لتنمية. يهدف الملتقى على مدار دوراته المختلفة إلى إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد والأعمال المصرية فيما يعرف ب"مصر الجديدة"، ومناقشة التحديات التى تواجه الإدارة السياسية فى المشروعات التنموية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة كمحور تنموى يؤسس لسلسله مشاريع وطنية، إلى جانب مشروعات منخفض القطارة، وشبكة الطرق العملاقة، وانعكاسها على بيئة الأعمال المصرية وفرص المشروعات الاستثمارية الجديدة. ويناقش الملتقى مردود هذه المشروعات على منظومة الاقتصاد ونماذج الأعمال الجديدة المطلوبة وخطة تطوير موانئ البحر الأحمر بما تحمله من فرص لصناعات واستثمارات متعددة والاستثمار فى رأس المال البشرى. يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإدارى، ومصر بعد موجتى الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق، عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزون على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.
