أكد الدكتور ماهر حلمى هلال وكيل كلية العلوم للدراسات العليا بجامعة حلوان، أن ترتيب مصر دوليا، يشير إلى بلوغها مكانة متقدمة فى مجال العلوم بالنسبة لكثير من دول أوروبا ودول مجاورة خاصة فى مجال الطاقة وعلم الأدوية والسموم وعلم المواد والعلوم البيئية والفيزياء. وقال هلال، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن هناك 600 براءة اختراع حصل عليها أستاذ واحد بجامعة حلوان وهو الدكتور جلال الجميعى عميد كلية العلوم بجامعة حلوان الأسبق".. لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين خطة البحث العلمى بالجامعات المصرية والاحتياجات الفعلية للمجتمع وفى حالة استمرارها ستؤدى إلى العزل التام بين الجامعة والمجتمع وسيضيع مجهود علماء مصر من أجل النهوض بمستقبل بلادهم". وأكد ضرورة وضع خطة قومية لربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع، تعتمد على تغيير المنظومة الحالية للبحث العلمى المؤسسة على خطط بحثية للأقسام المختلفة بالكليات، لا تخضع لأية خطة قومية عامة، فينتج عنها أبحاث، منها التطبيقية أيضا ولكن لا مجال لها فى سوق العمل والصناعة المصرية. وأشار فى هذا الصدد إلي وحدات نقل التكنولوجيا بالجامعات المصرية، والتى تقوم بتجميع الأبحاث العلمية ومحاولة تطبيق ذلك فى الصناعة وهو أسلوب لا يسهم فى التطوير المنشود فى ظل الظروف الراهنة والتى تحتاج إلى سرعة دفع عجلة التقدم. وطالب بوجود قاعدة بيانات كاملة لدى الجامعات المصرية، لكل الصناعات القائمة فى مصر ومشاكلها على أن تقوم الجامعات بإيجاد الحلول العلمية لها بالبحث العلمى، وهذا ما يطبق فى الغرب، حيث يحصل الطالب على رسالة دكتوراه بحل مشكلة تقنية فى صناعة معينة. وأوضح أن تحقيق هذا يتم من خلال ورش عمل لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث بتخصصاتهم المختلفة بالتعاون مع خبراء الصناعة والتجارة والزراعة لطرح المشاكل المختلفة التى تنهض بالاقتصاد، مثل مشاكل الطاقة والمياه والتصنيع والركود السياحى وغيرها. وتابع "وبناء عليها يتم وضع خطة قومية شاملة للبحث العلمى بإلزامية ترتبط بتحديد الموضوعات المطلوبة لدراسات الماجستير والدكتوراه بحيث لا تخضع للرؤية الشخصية وكذلك أبحاث أعضاء هيئة التدريس للترقية". كما طالب بإنشاء لجنة خاصة باتحاد الصناعات المصرية، ليست مهمتها زيادة عدد البحوث لتطوير الصناعات، بل يكون دورها تحديد نوعية المشكلات لديها وما هو المطلوب من الجامعات لتطوير الصناعة، فى ضوء الخطة القومية العامة، وبناءً عليه ستكون الأبحاث بالجامعات مرتبطة باحتياجات المجتمع من صناعة وتجارة وزراعة وحتى العلوم الإنسانية. ولفت إلى وجود مشاكل مجتمعية كبرى كانتشار ظاهرة العنف وفساد الذوق العام، وضياع كثير من القيم التى تربى عليها المصريون والتسمم السمعى والبصرى وانتشار الضوضاء وفوضى المرور وغيرها.. التى يمكن للجامعة أن تجد لها حلولا فى إطار خطة قومية لذلك تخضع لها كل الجامعات. وأكد أهمية أن تتضمن هذه الخطة على قاعدة بيانات لكل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والسيرة الذاتية لهم وأبحاثهم وقاعدة بيانات للخبراء فى مجالات العمل المختلفة وقاعدة بيانات لسوق العمل واحتياجات المجتمع، وتطبق الخطة القومية بشكل إلزامى وألا تمنح رسالة ماجستير أو دكتوراه، إلا إذا كانت لها نتائج فعلية وتطبيقية للمجتمع طبقاً للخطة القومية الموضوعة. كما أكد أهمية اعتماد لجان الترقيات بالجامعات لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ البحث العلمى الذى يعالج مشكلة مجتمعية، كبحث منشور فى دورية علمية محكمة لها تأثير. وشدد على أن العلماء هم صمام الأمان لمصر، ليس للخروج من أزمتها الاقتصادية فحسب، بل لوضع مصر فى مكانها اللائق بحضارتها العظيمة بين صفوف الأمم المتقدمة.
