قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن البيانات والتعدادات الدقيقة هى التى تساعد الحكومات والمسئولين على اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة مبنية على المعلومات، موضحا أن التعداد الاقتصادى متوقف فى مصر منذ 13 عاما بسبب عدم توافر الموارد. وأضاف الجندى، فى مؤتمر إعلان نتائج النشاط الاقتصادى، أن هذه المؤشرات تعد مرجعية هامة للمستثمرين وصانعى القرار لتحديد مجالات الاستثمار ونوع العمالة المتوفرة ومتوسط الأجر، لافتا إلى أن هذه البيانات توضح هيكل النشاط الاقتصادى من حجم ونوع الإنتاج والمشتغلين والأجور ومقومات الإنتاج والقيمة المضافة فى قطاع الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى. وأشار الجندى، إلى وجود قانون خاص بسرية المعلومات والبيانات السرية، يعاقب بالحبس مدة 6 شهور لكل من يفشى أو يخل بسرية البيانات السرية، ضمن توجهات الحكومة لطمأنة المجتمع، مع عدم الاعتداد بالبيان السرى فى أى نزاع قضائى، موضحا أن القانون يعاقب بنفس العقوبة فى حالة تعطيل أعمال التعداد، إلا أن الجهاز لا يقوم بها. وأشار الجندى، إن التعداد الاقتصادى الذى أجراه الجهاز يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالنشاط الاقتصادى مثل "حجم ونوع وأجور المشتغلين ومدخلات الإنتاج والإلتزامات والخصوم الاقتصادية والالتزامات البيئية ووفقًا لبيانات دقيقة. وأضاف الجندى، أن وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، طلبت من الجهاز إجراء التعداد خلال الوقت الراهن، بعد فترة كبيرة من عدم الاستجابة أو وجود موارد.
