تفاصيل مبادئ الميثاق العالمى لأخلاقيات السياحة.. معاقبة مرتكبى الاعتداء والاغتصاب والخطف وفقا للقوانين المحلية.. وإلزام الزوار باحترام عادات الشعوب.. وإعادة السائحين لبلادهم حال إفلاس الشركة المنظمة

حصل "اليوم السابع" على وثيقة مبادئ الميثاق العالمى لأخلاقيات السياحة الذى أصدرته منظمة السياحة العالمية والتى تنص على، وقوع المسئولية على السلطات العامة فى حماية السائحين والزائرين وممتلكاتهم، وأكدت على السلطات أن تعطى اهتماما خاصا بأمان السائحين الأجانب مخافة تعرضهم للإيذاء وأن تقوم هذه السلطات بإدخال وسيلة خاصة بالمعلومات والحماية والأمن والتأمين والمساعدة وفقا للحالات التالية، عمليات الاعتداء، الاغتصاب، الخطف، أو أى تهديد للسياحة أو العاملين بصناعة السياحة، أو أى تخريب متعمد للتسهيلات السياحية أو لعناصر التراث الثقافى أو الطبيعى كل هذه الحالات يجب إدانتها بشدة ومعاقبة مرتكبيها وفقا لما تنص عليه قوانين الدول.
أكدت الوثيقة، على إسهام السياحة فى مجال التفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات، يجب على شركاء التنمية السياحية والسائحين أنفسهم مراعاة واحترام التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية للكل بما فيها الأقليات والشعوب البدائية، مراعاة أن تتوافق الأنشطة السياحية بما يلائم خصائص وتقاليد المناطق والدول المستضيفة وبما يتناسب مع ما لديهم من قوانين وأعراف وعادات.
شددت بنود الميثاق، أنه خلال السفر يجب على السياح والزائرين عدم ارتكاب أى فعل إجرامى أو أى فعل يعد إجراميا وفقا لقوانين الدولة المستضيفة، كم يجب أن يمتنع هؤلاء السياح والزائرين عن أى تصرف يستشعر السكان المحليين أنه عدائى أو ضار أو محتمل إضراره للبيئة المحلية عليهم، أيضا الامتناع عن كل أنواع الاتجار فى المخدرات غير المشروعة والأسلحة والآثار والأنواع المحمية والمنتجات والمواد الخطرة أو التى تحرمها التشريعات الوطنية.
وأشارت البنود إلى اهمية معرفة السائحين خصائص الدول التى يقصدونها، كما يجب عليهم مراعاة المخاطر الصحية والأمنية الموجودة فى أى بلد خارج بيئتهم المعتادة، والتصرف تجاهها بطريقة تمكنهم من تقليل تلك المخاطر، مشددة على مراعاة الأنشطة السياحية للمساواة بين الرجل والمرأة ولتعزيز حقوق الإنسان وبخاصة الحقوق الفردية للمجموعات القابلة للإيذاء والأطفال والشيوخ والمعاقين والأقليات العرقية والشعوب البدائية.
حذرت البنود من الاستغلال الجنسى وخاصة مع الأطفال يعد هذا الاستغلال نقيضا لها، ووفقا للقانون الدولى فإنه يجب محاربة الاستغلال بكل قوة من خلال التعاون فيما بين الدول المعنية وعلى التشريعات الوطنية لكل من الدول المستضيفة ودول مرتكبى هذه التصرفات أن تعاقب هذا الاستغلال دون هوادة إذا ما حدث بالخارج.
وأكدت على ضرورة تشجيع اعداد المناهج التعليمية التى تعنى بعمليات التبادل السياحى واقتصادياتها ومنافعها، على جميع شركات التنمية السياحية حماية البيئة والموارد الطبيعية، بقصد تحقيق نمو اقتصادى مستقر ومتواصل يتلاءم مع ارضاء احتياجات وتطلعات الاجيال القادمة والمستقبلية بصورة عادلة.
طالبت الدول بإعادة النظر فى توزيع الإجازات وبخاصة الإجازات مدفوعة الأجر وعطلات المدارس التى ينتج عنها تكدس تدفقات السائحين والزائرين فى وقت أو مكان واحد، وذلك تخفيفا لضغط النشاط السياحى على البيئة وتعزيزا لأثرها المفيد على صناعة السياحة والمجتمع المحلى.
وقالت على السياسات والنشاطات السياحية مراعاة التراث الفنى والأثرى والثقافى وحفظه للأجيال القادمة، كما يجب بذل عناية خاصة لحفظ الآثار والأماكن المقدسة والمتاحف تماما كما تتم العناية بالمواقع الأثرية والتاريخية مع تهيئتها بقدر أكبر أمام السائحين، مشيرة إلى أنه يجب استخدام الموارد المالية الناتجة عن زيارة المواقع الثقافية والآثار أو جزء منها فى حفظ وصون وتنمية وتزيين هذا التراث.
وأكدت على المهنيين السياحيين إظهار الاهتمام بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل أمن وسلامة السائحين فيما يتعلق بمنع الحوادث والصحة العامة وسلامة الطعام وبالمثل يجب التأكد من وجود أنظمة مناسبة للتأمين والمعونة، إضافة إلى الالتزام بالتعويض المناسب طبقا للقواعد والقوانين المحلية، وذلك فى حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
وشددت على المهنيين السياحيين بذل ما فى وسعهم للمساهمة فى إشباع النواحى الثقافية والروحية للسائحين والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية أثناء سفرهم، وألزمت البنود السلطات الحكومية بكل من الدول المصدرة والمستضيفة بالتعاون مع المهنيين المعنيين وشركائهم ضمان وجود آلية لإعادة السائحين إلى بلادهم فى حالة الإفلاس المالى للشركة المنظمة.
وأضافت، للحكومات الحق والواجب فى إعلام مواطنيهم، خاصة فى حالات الأزمات، بالصعوبات أو المخاطر المحتمل مواجهتها أثناء سفرهم، وتقع المسئولية على الحكومات فى إصدار مثل هذه التحذيرات دون المبالغة فى أسلوب تناول الدول، لذا يجب على الدول المصدرة مناقشة فحوى بيانات السفر الإرشادية مع الدول المضيفة والمهنيين بها قبل إصدارها، ويجب أن تتوافق التوصيات الصادرة مع خطورة الموقف واقتصارها على المنطقة الجغرافية التى نشأت فيها الأزمة، كما يجب تعديل أو إلغاء مثل هذه البيانات الإرشادية فور العودة إلى الحالة الطبيعية.
أخبار متعلقة:
هشام زعزوع: السياحة تستعيد عافيتها بشكل كامل فى 2015.. 24 مليون دولار خصصت للترويج السياحى.. والإعلام الدولى تسبب فى تجنب السائحين لزيارة القاهرة