أثار لجوء محمود الشريف نقيب الأشراف، إلى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، ليستفتيه فى جواز ضم نسل السيدة زينب لنقابة الأشراف، علامات استفهام واعتراضات لدى عدد كبير من أعضاء النقابة الذين أكدوا أن نسل السيدة زينب أشراف بحكم النسب، وأن عددا كبيرا منهم أعضاء بالفعل فى نقابة الأشراف، ولم يكن النقيب بحاجة لفتوى الشيخ على جمعة، خاصة أنه لا ينتسب أساساً للأشراف. ووصف محمد الدرينى، عضو النقابة، الموقف بأنه «فرقعة إعلامية» مقصود منها التعتيم على تقصير النقابة تجاه أعضائها، وقال: «لماذا لم يطالب النقيب الدولة باستعادة وقف الأشراف الذى تستولى عليه وزارة الأوقاف بدون وجه حق، ويقدر ب200 مليار جنيه، فضلاً عن الملايين التى تدرها مراقد الأولياء، ومساجدهم» وتساءل: لماذا لم يتحرك النقيب ضد انتساب أشخاص للنقابة بالتزوير، ودون أن يكونوا أشرافاً، ولماذا يوافق على منح العضوية لأبناء الأم الشريفة رغم أن هذا لا يحدث فى أى مكان آخر. وقال: «خطوة النقيب المقصود منها استمالة بعض الأثرياء وذوى النفوذ من الزينبيين فى الصعيد، لا أكثر». ومن جهته أعرب المهندس سعد الهوارى عضو النقابة، وأمين الحزب الوطنى السابق بالإسكندرية، عن دهشته من تصرف النقيب، وقال إن النقابة لديها مجلسها، وكيانها وأعضاؤها الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين شريف، وهو ما يؤهلها لاتخاذ قراراتها بنفسها، دون اللجوء لأى جهة أخرى بما فى ذلك مفتى الجمهورية، مرجحاً وجود أهداف سياسية وراء تحركات النقيب قد تتعلق برغبته فى توسيع قاعدة عضوية النقابة فى إطار الترتيبات التى تجرى تمهيداً لموسم الانتخابات. وقال: «على النقيب أن يكون حذراً فى ضم أعداد كبيرة للأشراف حتى لا نفاجأ بعضوية أشخاص ينتمون لأفكار سوداء لا علاقة لها بسماحة الإسلام التى يتبناها نسل آل البيت، أو أن تنحرف النقابة عن مسارها الذى من المفترض أن يكون بعيدا كل البعد عن السياسة».
