قال الدكتور صلاح الدين فوزى الفقية الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه يجب الانتهاء من الترسيم الجديد لحدود المحافظات قبل صدور قانون تقسيم الدوائر حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن الانتظار حتى الانتهاء من إعادة ترسيم المحافظات هو مصير لجنة تقسيم الدوائر حالياً، حيث إن هناك 3 محافظات جديدة من شأنها أن تحدث تعديلًا فى السكان وتوزيعهم والمقار والدوائر الانتخابية التى تحويها هذه المحافظات المزمع إنشائها. وأضاف فوزى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن قانون تقسيم الدوائر مرهون بمبدأ دستورى مهم لا بد أن يتضمنه القانون، وهو مراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، وهذا المبدأ هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المختلفة، مشيرا إلى أن المادة 102 من الدستور أقرت أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأشار عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أن مهمتنا الأكبر هى توفير الالتزمات الدستورية فى القانون، حتى لا يتعرض للطعن بعدم دستورية القانون بعد صدوره، مضيفاً أن مدة عمل اللجنة وإنهاء القانون، من المنتظر أن يتم مناقشتها فى الاجتماع الأول للجنة الأسبوع القادم لسرد هذه التفاصيل، خاصة بعد الإطلاع على الجهود التى وصلت إليها محاولات صياغة القانون بمجلس الوزراء.
