يعقد معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقاري يواكبها ورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة وذلك خلال يومي 20 و 21 أكتوبر الجاري. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس المعهد أن تلك الفعاليات تطلبتها ظهور أدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الإنتفاع و المشاركة و المرابحة والتى تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقارى التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة. وصرحت دكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد التابع لهيئة الرقابة المالية أن ورشة العمل التى ستعقد على مدار يومين ستتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهى لها والتأجير التمويلى والتأجير التشغيلى إضافة إلى تطبيقات عملية لإستعراض المشكلات الشرعية والعملية فى المجال العقارى وكذلك حق الإنتفاع من خلال إستعراض القوانين المصرية المنظمة له مقارناً بصيغ الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيجرى استعراض المفهوم والأساس الفقهى والإقتصادى للمرابحة و المعايير المحاسبية والشرعية للإجارة والمشاركة والمرابحة. هذا وأكد شريف سامى على أهمية رفع الوعى بالسوق المصرى بمختلف أدوات التمويل العقارى التى تم استحداثها لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية. وذكر أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وسيتم إرسالها خلال أيام للعرض على مجلس الوزراء للنظر فى إصدارها. هذا ومن المقرر ان يفتتح الندوة شريف سامي رئيس الهيئة بحضور ومشاركة ممثلي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع التمويل العقاري إضافة إلى مسئولي شركات التمويل العقاري وإدارات التمويل العقاري بالبنوك المصرية. ونوهت دكتورة شاهيناز رشاد إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي كأولى ثمرات بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين معهد الخدمات المالية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
