أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، عدم قدرة رجال الصناعة على تحقيق أى مكاسب فى الخارج فى حالة اللعب بالقواعد المصرية المتعارف عليها، وقال على هؤلاء إذا أرادوا اللعب والمكسب عليهم اللعب بقواعد العالم الخارجى. وطالب رشيد رجال الصناعة بضرورة إعادة بناء الثقة من أجل التأهل للعب فى كأس العالم بدلاً من اللعب فى الدورى المحلى، لافتاً النظر إلى أن وجود الثقة سوف يؤهل الصناع للحصول على كأس الأمم الأفريقية فى إشارة للإنجازات التى حققها الفريق القومى لكرة القدم وحصوله على كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالى. وأشار رشيد فى رده على طلب إحاطة عادل مقدم عن النائب عيد قطب فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية مساء أمس، لأنه لا مجال لمكافحة الفقر والبطالة وزيادة التنمية إلا من خلال زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة لاستقبال المنتجات المصرية، لافتاً النظر إلى أن التصدير أصبح بالنسبة لنا حياة أو موت للاقتصاد القومى للبلاد. وقال رشيد علينا الأخذ بتجارب عدد من دول العالم، ومنها الصين واليابان وكوريا التى قام إنتاجها على سياسات تصديرية قوية جعلت من الصين معجزة القرن. وأشار رشيد إلى أن قيمة الصادرات تم رفعها من 44 مليار جنيه عام 2005 إلى 92 مليار جنيه عام 2009 بخلاف الصادرات البترولية والغاز، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة للوصول بالصادرات إلى 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة، وقال إن هذه الخطة تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 70 مليار جنيه لتحقيق 400 ألف فرصة عمل. وحدد رشيد مجموعة من الشروط لتوافر نجاح هذه الخطة منها تدريب نحو 600 ألف من العمال والمهندسين ورؤساء الشركات والمصانع مع تفعيل الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية ودول أمريكا الشمالية وروسيا والهند مع استهداف المحلات الكبرى فى عدد من الدول والتى تستورد كميات كبيرة تفوق استيراد أى دولة كبرى مع تسهيل الإجراءات الجمركية وتعميق الصناعة المصرية ورفع قدرة البنية التحتية وتطوير عمليات الشحن وزيادة دعم المنتجين ومساندة المصدرين. وأكد رشيد أن الخطة تستهدف أيضاً إضافة ألف مصدر جديد، خاصة أن العدد الحالى من المصدرين لا يكفى لتحقيق الأرقام المستهدفة. ورداً على ما جاء فى طلب الإحاطة المقدم من النائب عيد قطب بخصوص حرمان الشركات المؤسسة حديثاً من حوافز دعم الصادرات رغم قيامها بالتصدير وتقديم المستندات التى تفيد ذلك، أكد رشيد أنه تم وضع العديد من الضوابط لمنح الدعم حتى لا تذهب أموال الدولة غلط بعد أن اكتشفنا قيام بعض الأشخاص إنشاء شركات تجارية عبارة عن شقق ويحملون سجلات تجارية تفيد أنهم مصدرون للحصول على الدعم وبعد فترة تكشفت أن هؤلاء غير جادين وعند الذهاب لموقع الشكة التجارية لا نجدها ونكتشف أيضاً قيام هؤلاء بتزوير الأوراق ثم يقولون بعد ذلك بإنشاء شركة ثانية وثالثة. وقال أمام ذلك التلاعب من قبل تلك الشركات تم الاتفاق مع المجالس التصديرية على عدم التعامل مع أى مكتب تجارى لم يمر على إنشائه أقل من عام ويشرط أن تكون هذه المكاتب لديها شهادات جودة موازنات ومحاسب قانونى. وأيد رشيد اقتراح النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بضرورة تفعيل دور الملحقين التجارين فى الخارج لتعريف المنتجين المصريين بمتطلبات الأسواق الخارجية والأخذ بتجارب الدول الناجمة اقتصادياً وتجارياً من أجل النهوض بمعدلات مرتفعة من النمو داخل الاقتصاد المصرى وضرورة إعادة النظر فى المناهج الدراسية حتى تتوافق مع متطلبات لسوق العمل داخلياً، وقال رشيد إنه لأول مرة يتم تصدير 150 ألف طن من الموالح إلى روسيا "صفر". ورداً على الاتهامات التى وجهها النائب عيد قطب إلى إدارة صندوق دعم الصادرات نفى رشيد ما تردد عن سرقة 3 ملايين جنيه من أموال الصندوق حصلت عليها 116 شركة بدون وجه حق. وأكد رشيد، أن المبلغ الذى تم أخذه بطرق غير مشروعة 74 مليون جنيه فقط تم استرداد 65 مليون جنيه حتى الآن ولم يتبقَ سوى 9 ملايين جنيه لا تزال محل خلاف ومازالت تحقيقات النيابة جارية مع الشركات التى حصلت على الدعم بطرق مخالفة للقواعد والضوابط. وأوضح رشيد، أن إجمالى ما تم صرفه من الصندوق منذ إنشائه عام 2002 وحتى الآن 14 مليار جنيه حصلت الشركات الكبر على 20% من إجمالى هذا المبلغ وأن نسبة ال80% تم توزيعها على أكثر من 180 شركة.
