أن تكون محرراً تنفيذياً فى صحيفة "نيويورك تايمز" ، فذلك يعنى الكثير من اليقظة والانتباه لمجريات الأحداث على ثلاث دوائر، أولاها الدائرة الداخلية فى المكان الذى تديره، ثم دائرة الأحداث المحلية، فدائرة الأحداث الدولية، ما يعنى أن تخلد إلى النوم بعيون مفتوحة. هذه خلاصة تجربة المحرر التنفيذى فى صحيفة "نيويورك تايمز" بيل كيلر، يطرحها عبر الحوار الذى أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" .. * كيف ترى "النيويورك تايمز" المستقبل؟ - دائما ما يتردد هذا السؤال على الدوام، وقد فاقت الأسئلة المتعلقة بهذه القضية الأسئلة المطروحة فى المجالات الأخرى فى الرسائل الإلكترونية التى بعث بها القراء فى أعقاب تولى جيل أبرامسون منصب مدير التحرير قبل أسابيع قليلة. المحررون التنفيذيون مسئولون عن محتوى "التايمز" وليس أسلوب عملها. وهذا هو العمل الوحيد الذى أستطيع التفكير بشأنه، حيث يكون الأفراد الذين يقدمون المنتج بمعزل عن الأشخاص الذين يبيعون المنتج لحماية الصحفيين من تأثير المعلنين غير الملائم. وعلى مدار حياتى العملية كان الأمر يسير معى بصورة طيبة. علاوة على ذلك فالأسابيع الستة التى قضيتها فى كلية وارتون قبل زمن بعيد زودتنى ببعض حنكة عمل وارن بافت أو ستيف جوبس العملية، ناهيك عن تسليحى بالقدرة على التفكير المستقبلى. وككل الأفراد الذين يعملون فى مجال الصحافة أو يحبونها، أنا قلق بشأن المستقبل وأتناقش بشأنه بشكل دائم مع زملائى وأشارك فى وضع بعض التصورات بشأنه. وإذا ما سمح لنا بويد بقليل من التركيز على هذا الأمر لبدأت فيه على الفور. إلا أننى متفائل بشدة بشأن مستقبل الصحافة الجيدة و«النيويورك تايمز» على وجه التحديد. وأتوقع أن يستمر الأفراد فى التقدم إلى وظائف كتاب الرأى بعد ذهابى. وقد أوضحت الأسباب الرئيسية وراء تفاؤلى فى العديد من المناسبات ولا تزال هذه الأفكار تثبت مصداقيتها حتى اليوم. أولا.. هناك تناقص فى الصحافة عالية الجودة على الرغم من تزايد الطلب. وأعنى بالصحافة عالية الجودة ذلك النوع من الصحافة الذى يقوم فيه الصحفيون المجربون بالذهاب إلى مناطق الأحداث، ولقاء شهود العيان والتنقيب فى السجلات وتطوير المصادر والتحقيق والتحقق المضاعف من روايات الشهود مدعومين فى ذلك من قبل رئيس التحرير الذى يحاول تطبيق هذه المعايير. أنا أقصد بذلك الصحافة التى - برغم كونها غير تامة - تعمل جاهدة كى تكون جديرة بالثقة لتزودك بالمعلومات التى تحتاجها لأن تكون مواطنا مشاركا فى الأحداث. توفير هذا النوع من الصحافة يتراجع لأنه صعب ومكلف وأحيانا خطر. أما الممارسون التقليديون لهذه المهنة - غالبا الصحف - غالبا ما يتضاءل حجمها أو تعلن إفلاسها. الازدهار الرائع لوسائل الاتصال التى أطلقها الإنترنت تحتوى على عدد لا نهائى من الأصوات الذين يطلعون على صحافة الآخرين. لكنهم ليسوا بالكثرة التى يمكن أن تقدم صحافة ذاتية خاصة. ومن ثم فهناك تضاؤل فى الإمداد. والدليل الأكبر على هذا الارتفاع فى الطلب هو نسبة الزيارات إلى المواقع الإلكترونية التى تقوم بعملية تحرير للأخبار المعتمدة على مصادر أخرى - هناك ما يقرب من 20 مليون زائر شهريا للموقع الذى تقرأه حاليا، وهذا العدد يستثنى المتابعين فى الأنحاء الأخرى من العالم. فقانون العرض والطلب يشير إلى أن السوق سيجد طريقا لجعل الطلب يدفع مقابل التزويد بالخدمة. ثانيا، تحظى "التايمز" بالعديد من المميزات التى أكسبتنا بعض الوقت لنجاح هذا التحول. وككل العاملين فى مجال الأخبار، ناضلنا ضد عدد من القوى، كان البعض منها متكررا (تحت اسم الأزمة الاقتصادية العالمية وهى قضية ضخمة تستلزم تغطيتها لكنها تجربة حزينة يمكن للمرء أن يعيشها) وبعض القوى البنيوية مثل هجرة القراء وعائدات الإعلانات إلى مواقع الإنترنت. لكننا مع ذلك تفوقنا على منافسينا. لحسن الحظ، لم نقم بتقليص عملية جمع الأخبار، كما فعلت العديد من الصحف، حتى نتمكن من تقديم التغطية الكاملة التى يتوقعها قراؤنا ولا نزال نملك القدرة البشرية على الابتكار. وقد انتقلنا مبكرا قبل الشركات الأخرى فى تبنى الإنترنت كجزء مكمل لعمليتنا فى جمع الأخبار، لذا فإن موقعنا معروف على العموم بأنه بين المواقع الأفضل فى تقديم الأخبار على الإنترنت وهو الأمر الذى يسهم فى تفسير هذا الرقم الضخم من الزوار المترددين على الموقع والذى ذكرته بالأعلى. ونحن لدينا كم قراء للجريدة (متوسط أعمارهم دون الخمسين عاما) وقد زادت معدلات التوزيع بالفعل. كما أن لدينا علامة تجارية موثوقا بها تجذب كبار المعلنين على مستوى البلاد. ونحن نتبع عائلة تقدر وتدافع عن ما نقوم به، ولسنا بأى حال من الأحوال محصنين ضد الكساد الكبير أو الاضطراب فى عالم الإعلام، لكننا آمنون بما يكفى لتطوير استراتيجية جيدة على المدى البعيد. الأمر الثالث أننى متفائل بسبب وجود عدد كبير من الأفراد المبدعين فى هذه الشركة - وبعض المخلصين ل"التايمز" خارج الشركة - يدرسون نمط العمل من أجل صحافة عالية الجودة وابتكار وسائل لتغييرها. وأعتقد أنه خلال العام أو العامين المقبلين ستضطر المؤسسات الصحفية إلى اتخاذ بعض القرارات الرئيسية بشأن دور المطبوعات الورقية فى مواجهة الصحافة الإلكترونية وموازنة دخل الإعلانات مع عائدات الاشتراكات والمدى الذى ستتمكن من خلاله من الوصول إلى قراء بعينهم بدلا من السعى إلى الجميع بوجه عام وهكذا. لماذا لا نقوم بعملية تخفيض كبيرة فى نفقات المطبوعات الورقية ومنشآت الطباعة والاعتماد على العائدات من الصحافة الرقمية؟ من ناحية، الكثير من الأفراد يحبون المطبوعات الورقية وهى تسهم بصورة كبيرة فى تكاليفها. ومن ناحية أخرى فإن العائدات من الإعلانات على الإنترنت لا تكفى لدعم عملية جمع الأخبار. وربما يكون البعض قد قرأ التقرير الأخير الذى ذكر أن صحيفة «لوس أنجليس تايمز» تجمع ما يكفى من العائدات على الإنترنت لتغطية رواتب غرفة تحرير الأخبار وأنا لست مهتما بالاطلاع على الأرقام الداخلية لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" لكن هناك عدد قليل من الأسباب التى تدفعنا إلى عدم الاحتفاء بذلك. أولا، تعتبر الرواتب، على وجه التحديد، أضخم النفقات فى غرفة تحرير الأخبار لكن هناك تكاليف رئيسة أخرى - فى ميزانية غرفة الأخبار وفى الميزانيات الأخرى التى لا تعزى إلى غرفة تحرير الأخبار - والتى لا تختفى مع اختفاء الصحافة الورقية. هناك تكلفة المعدات - الحاسبات والكاميرات والهواتف إلخ. هناك أيضا مصاريف السفر والعقارات، حتى إن غرفة الأخبار غير المركزية يجب أن تعمل فى مكان ما. وهناك تكلفة المكاتب الخارجية من بينها تكلفة الأمن فى أماكن مثل بغداد وكابل. وفيما وراء غرفة الأخبار ذاتها هناك تكلفة مبيعات قسم الإعلانات وتكلفة المحامين الذين يتفاوضون على العقود ويساعدون فى حماية المراسلين من السجن ونفقات الأفراد المحاسبين الذين يديرون المال ويقدمون إقرارات العائدات الضريبية ويشرفون على التوافق مع لجنة البورصة والأوراق المالية، ولن يختفى أى من ذلك لأنك إذا حدث ذلك فإنه يعنى إيقاف نشر المطبوعة. ثانيا، لكى تصل إلى الرواتب الحالية كان على "لوس أنجليس تايمز" أن تخفض من أعداد العاملين بها، فقبل عدة سنوات كانت تمتلك عددا كبيرا من الصحافيين يكافئ الموجودين فى «النيويورك تايمز»، وكانت تمتلك شبكة قوية نشطة من المكاتب الخارجية. أما الآن فقد تقلص عدد صحفيى "لوس أنجليس" إلى النصف وقامت بخفض كبير فى عدد مكاتبها الخارجية. أنا أسمع عن ثقل هذه الصحيفة منذ أن كنت طالبا بالكلية فى كاليفورنيا الجنوبية. وأعجبت بمحرريها الذين يحاولون تخطى الأزمة وما زلت أتابع تغطياتهم لكنها ليست كما كانت من قبل. ثالثا، الإعلان على شبكة الإنترنت، بعد أن نما بقوة كبيرة خلال عام 2008 تراجع خلال الربع الأخير من العام، وتوقع الجميع أن يعود إلى سابق عهده بعد انتهاء الكساد لكن على المدى القريب على الأقل لن تكون الشبكة العنكبوتية طوق النجاة التى بدت عليه قبل ستة أشهر. هناك جدل لا نهائى بشأن استمرار الصحافة الورقية. فالبعض يقول بأن الصحافة الورقية ماتت والبعض الآخر يقول يجب أن يدفع القراء على الإنترنت ثمن ما يقرأونه وآخر يقول بأن القراء لن يدفعوا ووجهة نظر أخرى بضرورة حصول الصحف على منح مثل الجامعات. لكن علينا أن نتسلح ببعض الشكوك. فالحقيقة أننا لا نعرف كيف سيكون سلوك بعض القراء والمعلنين. ونحن لا نعلم فعلا، ونحن لا نعلم على وجه التأكيد كيف سنفصل بين عواقب الأزمة الاقتصادية الوخيمة من تحمل التغيرات فى السلوك التى أثارتها التكنولوجيا الجديدة، وأعتقد أن علينا خلال العام أو العامين القادمين، أن ندرس كل خياراتنا بعقل متفتح وأن ندرس كل هذه الأمور المدروسة والقيام ببعض الخيارات الصعبة. وأتوقع أن يستمر عملنا فى المستقبل القريب مزيجا من الصحافة الورقية والإلكترونية. مع نمو الصحافة الإلكترونية وتراجع الصحافة الورقية. رسوم القراءة * هل يجب على "التايمز" أن تحصل على رسوم مقابل قراءة صفحاتها على الإنترنت؟ - كما يعلم غالبيتكم، فقبل أعوام قليلة مضت قدمت "التايمز" خدمة الاشتراكات التى تدعى «تايمز سيلكت». ونحن نخفى مقالات كتاب الأعمدة وراء جدار حماية، وفرضنا رسم اطلاع على الأشخاص غير المشتركين فى الصحيفة الورقية. وقد نتج عن هذا النظام إيرادات بلغت ما يقرب من 10 ملايين دولار سنويا، لكن الشركة رأت فى النهاية إسقاط الجدار والسماح بفيضان المعلومات للسماح للزوار الآخرين بالدخول إلى موقع الصحيفة، وهو ما أسهم فى الحصول على المزيد من أموال الإعلانات. بيد أن الدروس المستفادة من هذه التجربة لا تكمن فى أن القراء لن يدفعوا لقاء المحتوى الإلكترونى. فالكثير من الأفراد فى مجال الأخبار ومنهم أنا لا يشترون، من قبيل الاعتقاد بأن المعلومات تتطلب الحرية، بل لأن المعلومات الجيدة فعلا والمستقاة من مصادر موثوقة ومنظمة وواضحة تستحق أن يُدفع ثمن لها. وحتى الآن يدفع أغلب ثمن هذا المحتوى المعلنون لكن المناقشات الجادة والحيوية لا تزال جارية داخل "التايمز" بشأن طرق حمل المستهلكين على دفع ثمن مقابل ما نقدمه. هناك العديد من البدائل بشأن هذا الأمر لكننا نركز على ثلاثة خيارات. نموذج الاشتراكات. لم يكن نظام "تايمز سيلكت" هو الحل، لكن من الممكن أن نحجب بعض الموضوعات خلف الحائط، وربما يجب علينا أن نخفيها جميعا أو بعضا منها. فقد حددت كل من "وول ستريت جورنال" و"فاينانشيال تايمز" مناطق للدفع على موقعيهما على الإنترنت. وعندما اشترى روبرت ميردوخ "وول ستريت جورنال" تحدث بشأن جعل الموقع الإلكترونى مجانيا لكنه استحسن فيما بعد استمرار الخدمة عن طريق الدفع. ربما يكون نموذج "فاينانشيال تايمز" و"وول ستريت جورنال" نموذجا فريدا لأن غالبية قرائهما من المديرين التنفيذيين الذين يضيفون تكلفة الخدمة على حساب نفقاتهم بدلا من القارئ العادى الذى ينفق من ماله الخاص. النقاش الأكبر ضد الاشتراكات هى أنها قد تحد من عدد الزيارات التى يشهدها الموقع وهو ما يعنى قلة الدخل. فالمحتوى المدفوع لا ينوى من خلاله ظهور البحث فى محرك الإنترنت وهو ما يجعله أقل قابلية بالنسبة للمعلنين. إنهم لا يعلنون عن مكاسبهم ولو أنهم أعلنوا لأدركت أنهم يحققون مكاسب أقل منا بكثير. لكن إذا كانت الإعلانات قليلة - أو إذا ما تمكن مهندس محترف من فصل المحتوى المدفوع عن وظيفة البحث - فإن نمط الاشتراكات ربما يكون جديرا بالبحث. نموذج الدفع المصغر. والفكرة هى أن القراء قد لا يدفعون الاشتراك المخصص للموقع الإلكترونى، لكنهم قد يدفعون ملاليم قليلة كلما نقروا على الصفحة. ففى مواقع مثل "نابستر" ومواقع تحميل الموسيقى الأخرى يعتقد البعض أنهم لن يدفعوا أموالا مقابل تحميل الموسيقى. الصورة الثالثة هى أجهزة القراءة الجديدة. تحقق "التايمز" فى الوقت الحالى قدرا لا بأس به من المال عبر بيع الصحف المحملة على أجهزة مثل كيندلر بالنسبة للمشتركين فى خدمة "تايمز ريدر". تلك الخدمات تسمح للقارئ بتحميل الجريدة كاملة على جهاز لوحي. فى حالة "تايمز ريدر" يكون التحميل مصمما خصيصا لتحميل الصور بصورة كاملة والرسوم والأمور الأخرى. وبعض الأفراد يدفعون مقابل "تايمز أون لاين" لكن العدد لا يزال قليلا حتى الآن. تحديث الموقع الإلكترونى.. * ماذا عن تحديثات موقع الصحيفة على الإنترنت؟ - ذكرنى جيم روبرتس، مساعد المحرر الإدارى الذى تولى الإشراف على النشاطات الإخبارية الرقمية، أننا قمنا بآخر عملية إعادة تصميم للموقع فى إبريل 2006. بالنسبة لمقاييس الصحف، يعد هذا التحديث جديدا، لكن بالنسبة لشبكة الإنترنت، حيث تبدو الأمور وكأنها تتغير بسرعة البرق، تبدو السنوات الثلاث فترة طويلة للغاية. منذ ذلك الحين، كانت التغييرات تدريجية، لكنها كانت كثيرة، وعند النظر إليها على نحو إجمالى نجد، على سبيل المثال، أن الصفحة الرئيسة (ناهيك عن الموقع برمته) مختلفة تماما عما كانت عليه عام 2006. فى الواقع، فى اللحظة التى أكتب فيها هذه الإجابة يجرى وضع مقطع فيديو فى قمة الصفحة الرئيسية (حول قصة النازية)، وقد حرصنا على وضع مشاهد حية مصورة ورسوم متحركة وجرافيك تفاعلية باستمرار على صفحتنا الرئيسية. فى يوم تنصيب الرئيس الجديد، سمعنا من كثير من القراء أن تغطيتنا الحية لاحتفال إدلاء الرئيس أوباما لليمين كانت أفضل وأكثر مصداقية عن مواقع شبكة الإنترنت الخاصة بقنوات «الكيبل». أثناء موسم الحملات الانتخابية، غالبا ما عرضنا خرائط بها بيانات معدلة باستمرار. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من العقول الإبداعية فى صحيفتنا التى يعود إليها الفضل فى إبداعاتنا التفاعلية سبق أن أجابت عن أسئلة القراء عبر هذا المنبر أخيرا. وإذا كان لديكم فضول لمعرفة سر تفوق موقعنا على شبكة الإنترنت، فعليكم تفحص الموقع بأنفسكم، أو قراءة التحليل الرائع الوارد بشأنه فى «نيويورك مغازين»، التى أشادت بالموقع باعتباره «ليس مجرد تقليد رديء للصحافة المطبوعة، وإنما صورة أرقى بكثير منها. وربما يعد هذا الموقع القصة المبهجة الوحيدة بعالم الصحافة. حسنا، ربما لا يكون الموقع القصة المبهجة الوحيدة، فى اعتقادى، وإنما هو قصة مبهجة. حسنا، دعونى الآن أتباهى أمامكم بعدد من الأمور الأخرى، منها أن القراء أصبح فى إمكانهم الآن النقر على زر «إكسترا تايم» (الوقت الإضافي) أعلى الصفحة لتظهر أمامهم حزمة من روابط إلكترونية ذات صلة بالأخبار الرئيسية. وفى جزء أعمق من الموقع، قمنا بإعادة تصميم الكثير من الصور المتحركة ونعرض حاليا مجموعة واسعة النطاق من عناصر الملتيميديا التفاعلية مثل مقطع حفل تنصيب الرئيس أوباما سالف الذكر. أمضينا بعض الوقت فى مناقشة مسألة إعادة التصميم، ذلك أنه سيكون من الحمق عدم إلقاء نظرة ناقدة لما هو ناجع وما هو غير ذلك. إلا أنه بصورة عامة، نشعر بأن هذا الموقع حقق نجاحا هائلا، حيث يدخل إليه حاليا 20 مليون مستخدم، ما يعد قرابة ضعف عدد الزائرين وقت إجراء إعادة التصميم. الواضح أن عملية إعادة التصميم التى تجرى من أعلى لأسفل تنطوى على تعقيد بالغ وتستنفد وقتا كبيرا. بوجه عام، نبحث دوما عن سبل لتحسين مستوى عرض تقاريرنا الصحافية، ومن المقرر أن ندخل بعض التغييرات قريبا على صفحات المقالات لدينا، والتى نأمل فى أن يتمكن القراء من خلالها من الاتصال على نحو أفضل بالمواد السمعية والبصرية وغيرها المتعلقة بالقصص التى يقرأونها. * هل تعتزمون تبنى اتجاه فرض رسوم على قرائكم لمحتويات الصحيفة على شبكة الإنترنت؟ الملاحظ أن قضية فرض رسوم على قراءة محتويات "نيويورك تايمز" على شبكة الإنترنت أثارت رد فعل قويا، خاصة من جانب من يرون أن الصحيفة على درجة بالغة من القيمة لا تسمح بفقدانها، ومن على قناعة بأن نموذج دفع أموال مقابل الاطلاع على المحتوى سينجح. وتلقينا أكثر من عرض من قراء يريدون دفع رسوم طواعية. وعلى الصفحة الرئيسية لمجلة "تايم" ظهر والتر إيساكسون، رئيس التحرير الإدارى السابق للمجلة، والذى انتقد اعتماد موقعنا على شبكة الإنترنت على عائدات الإعلانات فقط، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه العائدات يتجه إلى فئات لا صلة لها بخلق المحتوى. يدعو والتر الذى كان على رأس مؤسسة «تايمز» عندما أنشأت بوابتها الإلكترونية "Pathfinder.com" فى 1994، إلى تقديم خدمة خبرية عبر تطبيقات ال«آى تيونز» بمصروفات ضئيلة. ولكننى أختلف معه حول بعض الأشياء التى وردت فى مقالته، فهو معجب للغاية بنموذج الاشتراك بصحيفة "وول ستريت جورنال" الإلكترونى ويعتبره أحدث توجهات عالم المال والأعمال المعاصر. ولكننى أعتقد أن قرار روبرت ميردوخ بعدم ترك الموقع الإلكترونى للصحيفة مجانيا بعدما اشترى الصحيفة كان يعود إلى عدة عوامل أخرى، فالاشتراكات فى الموقع الإلكترونى للصحيفة كان يتم إردافها بالاشتراكات فى الصحيفة المطبوعة. وبالتالى فإن ترك الموقع الإلكترونى للصحيفة مجانيا كان ليضر بتوزيع الصحيفة المطبوعة ويؤثر على عائدات الإعلانات. وبالطبع، لا تنشر أى من مؤسسة "نيوز كورب" لروبرت يمردوخ، أو "نيويورك تايمز" التفاصيل المالية المتعلقة بمواقعهم الإلكترونية ولكننى أعتقد أن "وول ستريت جورنال" تأتى بعد «التايمز» فيما يتعلق بالانتشار الإلكترونى، كما أننى أستطيع أن أؤكد أنها تأتى بعدها فى مجمل العائدات كذلك. والأهم من ذلك، فإن والتر لم يتعرض إلى أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة نماذج السداد، وكيفية منعها من عرقلة معدلات تصفح الجريدة خاصة معدلات التصفح التى تتم من خلال استخدام محركات البحث، وهى التى ربما تكون قد تسببت فى تنفير المعلنين من نشر إعلاناتهم على الموقع الإلكتروني. وذلك لا يعنى أننى أقول إنها مشكلة بدون حل ولكننى فقط أقول إنها مشكلة لم يستطع أى أحد فى حدود علمى حلها حتى الآن. وبالمناسبة، فقد استمتعت إلى حد كبير بصورة فوتوغرافية نشرتها «التايمز» على غلافها كانت تحمل سمكة تم لفها بصحيفة "نيويورك تايمز"، للتذكير بالاستخدامات المتعددة للصحيفة الموائمة للبيئة والتى ما زال على الموقع الإلكترونى مواكبتها. صناعات فنية ورقية، وتغليف الهدايا. هل حاولت قبل ذلك أن تقوم بتغليف قفص عصافير بموقع "جوجل" الإلكتروني؟ وكانت «نيويورك تايمز» تتقاضى أجرا من خلال مواقعها الإلكترونية (بعد رحيل والتر) ولكن الأمر جاء بعكس النتائج المرجوة، وبالتالى توقفت عن تقاضى تلك المصروفات، حيث إنك يمكنك قراءة مقال والتر بالموقع الإلكترونى «Time.com» وتوفير المصروفات التى تبلغ 4.95 دولار.
