شهد مصنع أسمنت حلوان اليوم اعتصام العاملين بمصنع 1 اعتراضا على قرار الغلق الذى أصدره وزير البيئة الدكتور خالد فهمى خلال زيارته الميدانية لمقر الشركة يوم 2 أكتوبر الحالى لتطوير خطوط الإنتاج. تضامن مع العمال اللجنة النقابية للعاملين بأسمنت طرة والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب للبناء والأخشاب. وقال محمود إسماعيل عضو اللجنة النقابية للعاملين بأسمنت طرة فى تصريحات ل"اليوم السابع": "منذ 23 يوليو حتى الآن لم يصدر قرارات إغلاق لمنشأة أثناء التطوير البيئى ونطالب الوزير بتوضيح القرار هل هو غلق أم إيقاف بيئى لحين توفيق الأوضاع". وأضاف إسماعيل: "إذا كان القرار إغلاقاً فنحن نعلن رفضنا قرار وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بإغلاق مصنع "1" بالشركة.. أن إدارة المصنع تحاول فض الاعتصام بعقد اجتماع مغلق مع قيادات اللجان النقابية المتضامنة مع عمال الشركة". من جانبه، قال محمد محمود رمزى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طرة، إن ما كان معلن للزيارة هو دراسة استخدام الفحم فى تشغيل المصنع وليس مناقشة إغلاق مصانع الشركة، مشيرا إلى أن كافة العاملين يرفضون أى قرارات بشأن الإغلاق، حيث إن الشركة بها 6 أفران تم إغلاقها منذ فترة وهناك خط واحد يعمل بالطريقة الجافة وهو فرن 7، مطالبا إدارة الشركة بعمل تعديلات فى خط الإنتاج ليتمكن من الزيادة، فبدلا من أن ينتج فقط 1900 طن "سلنكر" فى اليوم من الممكن أن يصل إلى 3 آلاف طن، وذلك من خلال تعديل الفلاتر بما يتناسب مع الاشتراطات البيئية. ولفت "رمزى" إلى أن اللجنة النقابية تقدمت بشكاوى لكافة المسئولين وفى مقدمتهم وزارة القوى العاملة والهجرة، للحد من إهدار المال العام فى الشركة لصالح المستثمر الأجنبى الذى يمتلك "66%" من قيمة أسهم الشركة من خلال إيقاف مصنع الأكياس، مما يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار المنتجات كذلك التأثير على نسبة أرباح العاملين. وتابع "أرسلنا تلغرافات واستغاثات لرئاسة الجمهورية لإنقاذ هذا الصرح العملاق من العبث ومحاولات الإغلاق وسيطرة الشركة الأجنبية عليه استمرار لمسلسل إهدار شركات القطاع العام". من جانبها، أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، دعمها وتضامنها مع مطالب العمال التى وصفتها بالمشروعة، لافتة إلى أنها ترفض أى توقف لخطوط الإنتاج بالشركة حرصا على المال العام ومصالح العمال. وأوضح عبد المنعم الجمل، أن النقابة العامة بدورها ستخاطب كافة المسئولين للوقوف ضد مخطط تصفية الشركة لصالح المستثمر الأجنبى متمثلا فى شركة "إيطالسمنت"، وللحفاظ على ما تبقى من القطاع العام فى هذه الشركة والذى يمثل "44%" مقابل "66%" للشركة الأجنبية.
