مشكلة كبيرة يعانى منها 40 موظفا بمصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية، وهى رفض رئيسها سمية الشيخ، تسوية حالات هؤلاء الموظفين بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء عملهم. وقالت آمال يوسف، مراجع حسابات بالمصلحة وإحدى المتضررات من عدم التسوية، إنهم حصلوا جميعا على مؤهل عال أثناء الخدمة، مشيرة إلى أن قانون 5 لسنة 2000 الذى ينظم عملية التسويات والترقيات يعطيهم الحق فى تسوية حالاتهم. وأضافت ، أن خريجى دفعات من 1995 وما بعدها، ترفض المصلحة تسوية حالاتهم بحجة السلطة الجوازية، موضحة أن هناك ثغرة فى القانون تعطى لرئيس المصلحة حق القبول أو الرفض. وأشارت أمال يوسف إلى، أن مدير عام ديوان الوزارة سوت جميع حالات الموظفين حتى عام 2009، ورفضت المصلحة تسوية حالات الموظفين بالخزانات الفرعية. وأكد المتضررون أن حل المشكلة بيد رئيس المصلحة فقط، ولكنها ترفض بحجة أن موظفى الخزانة الفرعية هم الصيارفة، وعند تسوية حالاتهم سيصبحون مفتشين، وبالتالى يقل عدد الصيارفة وتغلق المصلحة. ولفت الموظفون إلى أن هناك درجات مكتبية كثيرة خالية بالمصلحة، وقد صدر كتاب دورى عام 2004 على جميع وحدات الجهاز الإدارى، ويجوز للهيئة إرسال المجموعات الخالية المكتبية إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واستبدال درجات تخصصية بها. وقال الموظفون إن هذا لا يمكن حدوثه إلا عن طريق رئيس المصلحة، وهى ترفض هذا رغم تطبيقه فى العديد من الجهات. ويطالب موظفو الخزانة سرعة تسوية أوضاعهم، للحصول على مستحقاتهم المالية التى تحق لهم بعد التسوية والحصول على الدرجة الوظيفية التى تم تأهيلهم لها بعد الحصول على مؤهلات عالية.
