قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من لجنة الإصلاح التشريعى، دفع عجلة العمل بسرعة أكبر، وسرعه إنجاز قانون الاستثمار، وما يرتبط به من قوانين. وأشار الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الرئيس سأل عن المعوقات التى تقابل اللجنة، وأفضل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعرض على السيسى مشروعات قوانين نافيا أن يكون هناك مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية. وأضاف الهنيدى، أن الرئيس مهتم بإنجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لما تعود من فائدة كبيرة على المجتمع، وأنه سيتابع عمل اللجنة وسيلتقى بها بعد شهر للاطلاع على ما تم إنجازه. ؤأكد الهنيدى، إن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورا للحديث. وأشار إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد. وحول آلية عمل اللجنة قال الهنيدى إنه سيتم دمج مراحل لعمل اللجنة بحيث تضم أعضاء ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة حتى لا تستغرق وقت طويل أثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة. وعلى جانب آخر، قالت مصادر باللجنة العليا، إن الرئيس سأل المهندس إبراهيم محلب، على قانون تقسيم الدوائر، مشددا على ضرورة سرعة إصداره، وأشارت المصادر، إلى إن النقاشات أكدت أن القانون سيصدر فى وقت قريب جدا.
