طالبت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، الحكومات المشاركة فى مراجعة سجل مصر الحقوقى، أن تُحمل حكومة مبارك مسئولية اعتمادها على محاكم أمن الدولة". وكانت هيومن رايتس ووتش، قد ذكرت أنها أوفدت مندوبا لها حضر الجلسة الأولى من محاكمة قضية "خلية الزيتون" والمتهم فيها 25 متهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابى أمام محكمة أمن الدولة المصرية التى تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة. وقام ممثل عن هيومن رايتس ووتش بحضور الجلسة الأولى من المحاكمة، أمام محكمة أمن الدولة، وفيها أرجأ القاضى القضية إلى جلسة 20 مارس. وقالت سارة ليا ويتسن، إن "اعتماد الحكومة على محكمة أمن الدولة التى لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة، يعنى أن الحُكم لن يكون سليماً". وتابعت: "إذا كانت النيابة مطمئنة لأن لديها ما يكفى من أدلة، فعليها إحالة القضية إلى محكمة جنائية مصرية عادية". وأضافت ويتسن أنه ليس هناك مبرر لعدم منح هؤلاء الرجال محاكمة عادلة، أيا كانت الاتهامات المنسوبة إليهم". وأضافت: "جميع المدعى عليهم فى المحاكمات يحق لهم مقابلة محاميهم، ويجب التحقيق فى جميع مزاعم التعذيب على وجه السرعة". ووثقت هيومن رايتس ووتش كيف أن المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ تخفق فى الوفاء بالمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة العادلة بما أنها لا تكفل الحق فى الطعن. والقضاة فى هذه المحاكم كثيراً ما يخفقون فى التحقيق على النحو الكافى فى مزاعم التعذيب، وعدم الأخذ بالاعترافات المستخلصة تحت التعذيب والسماح للمدعى عليهم بمقابلة المحامين خارج قاعة المحكمة. وراقبت هيومن رايتس ووتش محاكمة فى عام 2006 لرجال متهمين بإجراء عمليات تفجير طابا وانتهت إلى أن المحاكمة كانت غير عادلة لوجود مزاعم بالتعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه، وكذلك طول فترة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجى وعدم مقابلة المدعى عليهم للمحامين على النحو الملائم.
