طالب عدد من أهالى قرية البقلية بالدقهلية، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمراجعة قراراته الخاصة برفع إيجارات الأرض الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف، مؤكدين أنه أضر بالكثير من الفلاحين. من جانبه قال جمعة إسماعيل حسن أحد أهالى القرية، إن القرية بها 1000 فدان جميعها أرض أوقاف وجميع المنازل التى يقطنها 20 ألف نسمة مملوكة للأوقاف، مشيرا إلى أن أهالى القرية يعيشون حالة زعر منذ رفع الإيجارات إلى 4000 جنيه. وأكد عيد محمود أبو المعطى أحد أهالى القرية، أن أهالى القرية حصلوا على أرضهم فى تقسيم الثورة من عام 64 إلى 68 بنظام الإصلاح الزراعى، وتم دفع أقساط لها على هذا النظام ثم تحولت إلى وقف يدفع له إيجار بانتظام منذ 62 سنة متواصلة دون تقصير فكيف يطالبون بنزع ملكيتها أو الدفع حسب ما تراه الهيئة دون النظر لوضع الفلاح. أما نجيب عبد العزيز نجيب أحد منتفعى الوقف، فقال الحكومة تخلت عن الفلاح وتطالبه بدفع 180 مثل الضريبة بدلا من دفع 20 ضعف للضريبة بعد رفع القيمة الإيجارية. وأضاف نجيب، أن رفع القيمة الإيجارية رفع سعر المتر إيجار للعقار الثابت فى المنازل من 5 قروش إلى 7 جنيهات فى بيت أسكن فيه أنا وأجدادى وبيع المتر ب800 جنيه فى بيت بقرية متواضعة ببيت يسكنه هو وأجداده، متسائلا كيف يفرض علينا ضريبة عقارية منذ 7 سنوات ونحن مستأجرون ونحن نسير حفاة فى الأرض يتناوبنا الذباب والناموس فى الصيف والشتاء. من جانبه قال المهندس صلاح عبده الجنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المالكة لأرض الوقف؛ وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، إن هيئة الأوقاف بدأ فى تلقى تظلمات مستأجرى أراضى الهيئة بعد تطبيق قرار رفع القيمة الإيجارية لبحثها على أرض الواقع. وأضاف الجنيدى ل"اليوم السابع" أن لجان مختلطة مكونة من هيئة الأوقاف ومسئولين محلين وشعبين سيبحثون تحديد قيمة الأرض التى تظلم من رفع إيجارها الفلاحون المتظلمون وإقرار الزيادة من عدمه أو إقرارها نسبيا. وأشار الجنيدى، إلى جدية الهيئة فى بحث تظلمات الفلاحين وحل مشاكلهم وقدرة الهيئة فى الحفاظ على أرضها. وقال الجنيدى، إن مال الوقف هو مال الله وهو محبوس على ما وقف له، وينبغى الحفاظ على مقاصد الواقفين وعدم تضييع الغرض الذى قصد إليه الواقف وعدم قصر منفعة الوقف على آحاد الناس دون عمومهم. وأضاف الجنيدى، أن قيمة مال الوقف تستوجب وتتطلب مراعاة القيمة العادلة فى كل ما يتصل بمال الوقف سواء فى استبداله أم إيجاره أم فى سائر التعاملات المتربطة به وفى ضوء ثوابت الشرع وأحكام القانون معًا. وأشار الجنيدى، إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية قد قرر بعد دراسات ميدانية أن يكون الحد الأدنى لإيجار الأراضى الزراعية التى تُسقى بماء النيل فى منطقة الوادى والدلتا أربعة آلاف جنيه، مضيفا أن إيجار بعض الأراضى قد وصل فى بعض المحافظات إلى ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ونصف جنيه، ومع ذلك فتحت الهيئة باب التظلمات لأى منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل من الحد الأدنى، مع وجود عضو فى اللجنة ممثل للمنطقة من ذوى الخبرة، على أن يكون من غير المستفيدين، إضافة إلى عضو من وزارة الزراعة. وأوضح الجنيدى، أنه فى حالة اعتراض المستأجر على قرار اللجنة يمكن طرح الأرض للإيجار بالمزاد العلنى تحقيقًا لأقصى درجات العدالة والشفافية معللا إجراءاتها لرفع إيجارات الأراضى الزراعية ذلك لأن مال الوقف ليس ملكًا لأحد، إنما هو مال الله عز وجل، وهو لما وقف له. على الجانب الآخر علق محمد صبرى الشربينى رئيس اتحاد الفلافين بالدقهلية، على موقف هيئة الأوقاف مؤكدا أنه النظرة الاستثمارية البحتة من قبل أحدى مؤسسات الدولة تجاه الفلاحين تضر بمبدأ العدالة الاجتماعية وتحول الدولة إلى نظام رأس مالى بحت. وأضاف الشربينى ل"اليوم السابع" أن الاتحاد لن تترك الفلاحين يموتون جوعا مؤكدا أن مبادئ الاسلام التى تنادى بها هيئة الأوقاف لا تقبل تجويع شريحة عريضة من فئات المجتمع هى الشريحة الأكبر أنتاجا والأقل عائدا مطالبا كل مسئول بأن يضع نفسه موضع مسئولية ويتحرك صوب مصلحة الفلاح ومصلحة البلاد. وأكد الشربينى، أن الاتحاد متضامن مع مستأجرى أرض الأوقاف وسوف يتخذ سبل التصعيد وصولا إلى أعلى مستويات التصعيد حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح من اعتصامات وتظاهرات تعبر عن مطالب مشروعة للجماهير التى تنادى بالعدالة الاجتماعية. أكد محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين، أن رفع القيمة الإيجارية بمثابة أزمة تعانى منها جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مناشدا الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرى الأوقاف والرى أعادة النظر فى القرار وفى حال كل حالة لمراعاة الحالات الإنسانية. وأضاف فرج أن عدد الأسر المتضررة من القرار لا يستهان بها، وأن المساحات التى طالها القرار كبيرة جدا ولا يستهان بها.
