أعلنت منظمتا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، إعداد مسودة تعليق أولية على عرض "موازنة المواطن" للعام المالى 2014/2015، الذى قدمته وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضى، لإبداء الملاحظات على السياسة العامة لآلية العرض ومدى ملاءمتها، وتبسيط المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، وكذلك سياسات النشر والدعاية وقياس الأثر لجمهور المواطنين. وقالت المنظمتان فى بيان مشترك لهما، أنه سيتم إرسال التوصيات التى يتوصل إليها كلا المنظمتان لوزارة المالية تتعلق بكيفية تطوير العرض وشمول محتواه، وانتظار النقاش حوله قبل نشر تعليق مجمل عن "موازنة المواطن". وموازنة المواطن هو مستند أعدته وزارة المالية للتعريف بأهم المفاهيم والمصطلحات التى من المفترض أن تساعد المواطن على معرفة أهم الخطوط العريضة لسياسات جمع الإيرادات وتخصيص مصارفها بالموازنة العامة للدولة، وتم إعلانها رسميا بمؤتمر صحفى الأربعاء الماضى. وتعد موازنة المواطن من أهم الوسائل المستخدمة دوليا لنشر مستندات الموازنة العامة للدولة، وللتأكيد على وصول المعلومات عن الإيرادات وأوجه الإنفاق للمواطنين، وهو ما من شأنه أن يعزز من دور المواطن فى محاسبة المسئولين من الوزارات والأجهزة المحلية فيما يخص تنفيذ ما جاء فى الموازنة. وتؤكد المنظمتان الموقعتان على البيان أهمية الجهد المبذول من أجل إعادة إنتاج وتطوير "موازنة المواطن"، والتى لم تعرفها مصر إلا فى عام واحد وهو 2010، وما تحمله من إفصاح عن بعض الأرقام والبيانات التى تعد أحد أهم المستندات الرسمية المنشورة والتى تدعم حق المواطنين فى معرفة وفهم توجهات السياسات الاقتصادية للدولة، وهو ما يمكنهم فيما بعد من تقييم أداء القائمين على إعداد وإقرار سياسات الموازنة القادمة، ومتابعة تنفيذ ما جاء بها. وتابع البيان: "نشر موازنة المواطن جاء مع نهاية الحد الأقصى المسموح به، وفقا للمعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن، والتى تؤكد على وجوب نشر موازنة المواطن، التى توضح صورة الموازنة المعتمدة فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد اعتماد الموازنة، كما يوضح دليل شفافية مستندات الموازنة الحكومية الصادر عن هيئة الشراكة الدولية للموازنات". وشدد البيان على أهمية أن يكون إطلاق موازنة المواطن فى السنوات القادمة مبنيا على شراكات حقيقية ومساحات أكثر انفتاحا وفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الموازنة، وذلك لتحقيق الإشراك المنتظر للمجتمع المدنى فى صنع السياسات الاقتصادية، ولا سيما لضمان مساحات أوسع من الانتشار والوصول للمواطن فيما بعد.
