كشف الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن مفاوضات ومناقشات تجرى حاليا حول مشروع جديد لإنتاج أول طائرة مقاتلة مصرية بالتعاون مع طرف أجنبى بها نسبة معقولة من التصنيع المحلى بمصانع الهيئة العربية للتصنيع. وقال إن وزارة الدفاع لديها قناعة كبيرة بأن التصنيع المحلى لهذه الطائرة فى مصر وبمستوى جودة الهيئة العربية للتصنيع سيلبى مطلب القوات المسلحة لكون المنتج سيكون بسعر تنافسى، إضافة إلى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق مزايا عديدة لقاعدة صناعية مصرية تعمل فى الصناعات الدفاعية. وأوضح أن الهيئة لديها كذلك مشروع لإنتاج طائرة مصرية موجهة بدون طيار وأن هذا المشروع ما زال فى طور المفاوضات والمناقشات. وقال إن تصدير الهيئة للمنتجات العسكرية يخضع للقرار السياسى وليس الاقتصادى.. مشيرا إلى وجود منتجات للهيئة لها سمعتها العالمية وفعاليتها مثل العربة الجيب العسكرية طراز / تى . جى . ال / التى تم تصدير 250 عربة منها إلى الجماهيرية الليبية، كما أبدت عدة دول اهتماما بالعربات المدرعة طراز/ فهد / وبطائرة التدريب المتقدم / كيه - 8 / وغيرها من منتجات الهيئة. وأعرب الفريق حمدى عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لإجراء عمرات طائرات النقل الأمريكية العملاقة طراز / سى - 130 / بمصانع الهيئة مشيرا الى سابق خبرة الهيئة فى إجراء العمرات للطائرات لصالح اليمن وكندا ونيجيريا. كما تقوم الهيئة بإجراء العمرات والإصلاح وصيانة المحركات لصالح القوات الجوية خاصة للطائرات (الميراج - 3) و(الميراج - 5) والنقل (سى - 130) و(الميج - 21) و(البافلو) و(الألفاجيت) وطائرة التدريب (توكانو) والطائرة الخفيفة (البيتش كرافت) والطائرة الهدفية المستخدمة فى تدريبات قوات الدفاع الجوى (إم. كيو. إم). وقال إن حجم أعمال الهيئة وصل إلى ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه خلال العام الماضى وبفائض حوالى نصف مليار جنيه، مقارنة بمليار وثمانمائة مليون فى العام الأسبق. وأكد أن حجم التعاقدات ما زال دون المستوى المأمول، موضحا فى الوقت نفسه احترام مصر للقانون الدولى وقرارات الأممالمتحدة والالتزام بعدم تصدير السلاح لمناطق النزاعات مثل الصومال. وقال الفريق حمدى وهيبة إن الهيئة مستمرة فى أداء دورها الأساسى فى تصنيع منظومات التسليح المختلفة بهدف توفير احتياجات قواتنا المسلحة من الأسلحة والمعدات الحربية ومنظومات التسليح المتقدمة تكنولوجيا إلى جانب تلبية احتياجات الشرطة ثم توجيه فائض الطاقات لخدمة القطاع المدنى. وناشد الفريق وهيبة متخذى القرار الخاص بإقامة المحطات النووية فى مصر لتوليد الكهرباء، بالتصميم على تضمين العقود مع الشركات العالمية المنفذة لها، نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% لاستخدام طاقة الصناعة المصرية فى تصنيع المكونات المحلية التى يمكن تصنيعها فى مصر وأن تكون الأولوية لإرساء العطاءات الخاصة بالمحطات النووية المصرية، لتلك الشركات العالمية التى ستوافق على زيادة نسبة التصنيع المحلى كميزة تفضيلية وألا يكون الاختيار بأسلوب عشوائى، موضحا أن كافة دول العالم تتبع ذلك الأسلوب وليس نحن فقط. وقال إن تكلفة المحطة الواحدة ستتراوح ما بين عشرة إلى اثنى عشر مليار جنيه، وإذا ما حصلنا على نسبة 60% كتصنيع محلى ستكون هناك سبعة مليارات جنيه كافية لتشغيل حوالى ثلاثين مصنعا وورشة. وأضاف أن الفرصة متاحة الآن أمام كافة الكيانات الصناعية بما فيها الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة فى هذا المشروع العملاق. كما أعرب عن الأمل فى الدخول بعمق فى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بنسبة تصنيع تتدرج حتى يمكن للهيئة تصنيع توربينة المولد الكهربى، وليس الريش والبرج فقط. وأشار إلى أن الهيئة لديها نفس التوجه للدخول فى مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الهيئة العربية للتصنيع لا تدخل فى منافسة مع أحد ولامع المشروعات القائمة بالفعل، فسياسة الهيئة ليست حرق الأسعار أو إضعاف صناعة قائمة. كما أكد نجاح الحضانات التى تنتجها الهيئة لرعاية الأطفال المبتسرين وبعد إجراء التجارب اللازمة بمعرفة وزارة الصحة على أربع منها بمستشفى الجلاء، فإن الوزارة طلبت شراء 30 حضانة أخرى لتوزيعها على ستة مستشفيات بفترة ضمان ستة أشهر لضمان إقرار المنتج معربا عن الأمل فى اعتماد باقى المستشفيات لهذه الحضانات التى أثبتت نجاحها. وأشار الفريق حمدى وهيبة الى نجاح التجارب على شفاط الغلال لتفريغ حمولات السفن من الغلال، والذى أنتجته الهيئة العربية للتصنيع وأن هذه التجارب تمت بمعرفة الشركة القابضة للصوامع بميناء الاسكندرية كما تم انتاج طراز متطور منه يمكنه العمل من فوق الرصيف إلى جانب الطراز الذى يعمل فوق السفن والحاويات. وقال إنه خلال الفترة القريبة القادمة ستقوم الشركة القابضة للصوامع بشراء الشفاط بعد أن أثبت نجاحه. وأكد الفريق وهيبة تزايد حجم أعمال الهيئة العربية للتصنيع سنويا بمعدل لا يقل عن 10% موضحا أنه بعد انحسار الأزمة المالية العالمية سيمكن للهيئة تحقيق نسبة نمو أعلى من ذلك مما يعد مؤشرا قويا على النجاح. وأوضح أن الهيئة تشارك بصفة رئيسية فى تحقيق خطة الدولة وأن هناك ثلاثة كيانات كبيرة تتعاون معها الهيئة هى القوات المسلحة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة النقل. وذكر أن حجم العمل مع وزارة الإسكان يقارب مليار جنيه ويشمل محطات تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى ومعالجة مياه الآبار من الحديد والمنجنيز، وغير ذلك من المنتجات مثل سيارات الكسح ونقل المياه. وأشار إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع فى خطط حماية البيئة، بما فى ذلك منظومات الاحتراق النظيف بالقمائن بدلا من استخدام السولار وكذلك استخدام نفس المنظومات فى صناعة السماد العضوى والمعدات الآمنة المتعلقة بالتخلص والاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه. وتحدث عن الخطط المستقبلة للتعاون مع وزارة النقل من خلال المشاركة فى المشروعات الكبرى مثل تصنيع سيارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بالتعاون مع الشركة اليابانية الى جانب تصنيع عربات نقل الركاب والبضاعة لصالح هيئة السكك الحديدية. وأضاف أنه يتم كذلك التعاون مع وزارة الاتصالات ومع المحليات لتصنيع الحواسب الآلية والطابعات بعشرات الملايين وإنتاج عربات وسلالم الإطفاء والإنقاذ وعربات الصرف الصحى. وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن ما تحقق من حجم أعمال عندما كان عدد العاملين بالهيئة 18 ألف فرد بلغ مليارا و 800 مليون جنيه واليوم وصلنا الى 3 مليارات جنيه رغم انخفاض عدد العاملين بالهيئة الى حوالى 16 ألف فرد موضحا أن الهيئة كانت تعانى من التضخم فى العمالة غير المباشرة وأن الاستخدام السليم وترشيد العمالة زاد الإنتاج الى مليار و 200 مليون جنيه وهى احدى نقاط القوة الحالية للهيئة. وفى إجابته عن سؤال حول اختيار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لشخصه ليكون رئيسا لأول مجلس لتعميق الصناعة المصرية وتوفير المناخ المناسب فى دفع الابتكار والتصميم وتعميق نسبة المكون المحلى ..قال الفريق حمدى وهيبة إن الصناعة المصرية ومنذ أيام طلعت حرب لم تكن لها رؤية واضحة، وبمعنى أدق تعانى من التشوهات فى كل التخصصات والمجالات . وأضاف أن المجلس ببساطة يقوم بالتركيز على مجموعة من الصناعات مثل الصناعة الهندسية والالكترونية وإعطاء المشورة لها وما هو مطلوب من مشروعات أخرى إلى جانب التأكيد على أهمية تحفيز المستثمرين للدخول فيها.. وكمثال على ذلك فان صناعة الملابس لا تعتمد فقط على المنسوجات وإنما هناك الاكسسوارات التى اكتشفنا أن معظمها يتم استيراده من الخارج وإذا ما تم تصنيعها داخليا فلا شك أن الأرباح ستزداد كما ستفتح المجال لصناعات جديدة تستوعب عمالة جديدة. وأوضح أن الأمر يستدعى تقديم حوافز إضافية للمستثمرين للدخول لهذه الصناعات مثل التسهيلات فى تخصيص الأراضى أو الإعفاء من الجمارك، وقال إنه فى حالة نجاحنا فى تحقيق ذلك يمكن أن تصل نسبة التصنيع إلى 90% ومعنى ذلك ببساطة تعميق التصنيع المحلى وزيادة فرص العمل وتقليل السعر والقدرة على المنافسة محليا وخارجيا بما يسمح بزيادة الفرصة التنافسية وإمكانية التصدير للخارج من خلال الالتزام الدقيق بمعايير الجودة. وأكد أنه لابد من الاهتمام بموضوع التصميم وإعداد المصممين الأكفاء، خاصة أن مصر تعانى نقصا شديدا فى هذه الشريحة موضحا أن وزير التعليم العالى استحدث أقساما للتصميم قائمة بذاتها فى كليتى الهندسة جامعة القاهرة وجامعة حلوان /هندسة المطرية/ وأن وزير التجارة والصناعة يدعم أقسام التصميم هذه إضافة إلى إيفاد خريجيها فى بعثات للخارج لأن هذا المصمم هو الذى سيطور المنتجات إن لم يخلق منتجا جديدا. وأشار فى هذا المجال إلى وجود مكاتب متخصصة للتصميم فى الخارج فى كافة المجالات، موضحا أن نقص المصممين الصناعيين يعد نقطة ضعف خطيرة فى الصناعة المصرية يجب العمل عليها وبجهد ومثابرة لمدد تتراوح بين العشرة والخمسة عشر عاما القادمة على الأقل وعندها ستتغير خريطة الصناعة المصرية تماما. وقال الفريق حمدى وهيبة إن المجلس الذى يضم مجموعة من خيرة رجالات مصر وضع أمامه 24 مهمة منها 13 مهمة لها أولوية أولى منها موضوع التصميم لخلق الكوادر القادرة على تطوير المنتجات.
