يتوجه إلى جنيف يوم الثلاثاء القادم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لعرض تقرير المجلس على المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر عن حقوق الإنسان. ويتضمن ملف مصر عن حالة حقوق الإنسان ثلاثة ملفات الأول هو ملف الحكومة والثانى ملف المجلس والثالث ملف تحالف المنظمات والجمعيات الأهلية، ولهذا الغرض سوف يغادر إلى جنيف عدد من رؤساء هذه المنظمات والجمعيات. وصرح د.بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن رحلة المراجعة تتضمن ثلاث مراحل ، وتعد المرحلة الأولى وهى مرحلة إعداد التقرير من أهم المراحل، حيث تم إجراء حوار وطنى ونقاش واسع النطاق، وعقد جلسات استماع من أجل أن يخرج هذا التقرير بشكل موضوعى يعبر عن حالة حقوق الإنسان وتقديم توصيات ومقترحات ليتم تضمينها فى خطة عمله المستقبلية. وأكد غالى أن الدرس المستفاد من هذه المرحلة هو التعاون مع الحكومة والجمعيات الأهلية من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.. مضيفا أن مجرد إثارة هذا الموضوع فى الأممالمتحدة يعد فى حد ذاته أحد النتائج المهمة لهذه المرحلة. وأشار إلى أنه على المستوى الوطنى، كانت قضايا حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا التقرير فى قلب ومركز الحوار الوطنى على كافة المستويات فى الدولة، حيث جرى فتح حوار مع المجتمع المدنى بما يكرس المشاركة المجتمعية وحرية التعبير فى المجتمع. وقال إن المرحلة الثالثة من نظام آلية المراجعة الدورية تعد من وجهة نظرنا هى الأخرى مرحلة مهمة، حيث تتمثل فى مرحلة متابعة التنفيذ لكافة التوصيات والمقترحات والتى تقبلها الدولة أو المساعدة فى ذلك من قبل الأممالمتحدة. وأوضح أنه فى ختام عملية آلية المراجعة سوف يصدر تقريرا شاملا يتضمن ما قبلته الدولة المعنية من توصيات ومقترحات للنهوض وتعزيز حالة حقوق الإنسان، وأيضا ما وجه إليها من مقترحات وملاحظات أثناء مناقشة التقرير. وأشار غالى إلى أن تقرير المجلس يهدف إلى المساهمة بطريقة موضوعية فى إجراءات الاستعراض الدولى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان وقد التزم من حيث المنهج بالمبادئ الإرشادية التى وضعها المجلس الدولى لحقوق الإنسان وهو يغطى السنوات الأربع الأخيرة منذ 2006. الجدير بالذكر أن التقرير - الذى يتضمن 33 بندا - يتحدث عن بعض المقترحات التى يدعو إليها المجلس فيما يتعلق بعدد من الموضوعات، والتى تتمثل فى الإطار القانونى والدستورى فى مصر والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية. وفى إطار الالتزامات الطوعية التى تعهدت بها الحكومة المصرية وتوجهات المجلس، فإن المجلس فى هذا التقرير يطالب بإنشاء آلية حكومية تتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لمتابعة ما سيصدر عن آلية المراجعة الدورية الشاملة وغيرها من الآليات التعاهدية، والتى صادقت مصر على الاتفاقيات المنشأة لها.
