قال مصطفى رمضان، عضو هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العدلى فى قضية القرن، إن قرار المحكمة بمد أجل الحكم هو من إطلاقاتها التى لا يجوز التعقيب عليها، وإيمان المحكمة بأن تلك القضية هى قضية وطن وهو ما جعلها تبرر للشعب قرارها حتى تكون هناك شفافية كاملة. وعقب رمضان على ما جاء بتصريحات محمد الجندى محامى وزير الداخلية الأسبق فى شأن تعليقه على قرار المحكمة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بأن الأخير لم يجتمع بهيئة الدفاع وأن التصريحات المنسوبة إليه لا تمثل إلا وجهة نظره الشخصية وهى وجهة نظر خاطئة وغير قانونية ولا يليق به أن يعلق على قرار المحكمة بمد أجل الحكم أو أن يستخلص ما حدث بالجلسة استخلاصًا غير سائغ عقلاً أو قانونًا . وكان الدكتور محمد الجندى محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى قد أشار فى تصريحات له إن قاضى "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ألمح إلى أن الحكم يدين المتهمين وليس البراءة، مؤكدًا أن المحكمة ليست فى حاجة إلى إثبات كثرة أوراق القضية لأحد". وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "أنا أبحث حاليًا طلب بإعادة المرافعة لرد هيئة المحكمة تأسيسًا على إفصاح القاضى للمعلومات الخاصة بالقضية على كمبيوتر رئيس المحكمة وإفشاء أسرارها، وهذه مخالفة للأعراف القضائية".