قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، يرافقه اللواء أسامة متولى مدير الأمن بزيارة لمقر الصندوق الاجتماعى للتنمية للتعرف على خدمات الصندوق وحجم المشروعات التى يجرى تنفيذها بتمويله على مستوى المحافظة. وفى هذا السياق قالت فايزة الطهناوى مدير عام المنطقة الخامسة إن الصندوق قام خلال الفترة من 1-1-2014 إلى 31-8-2014، بتمويل العديد من المشروعات فى نطاق المحافظة، حيث بلغ إجمالى القروض المنصرفة 127,1 مليون جنيه لتمويل 16 301 مشروع صغير ومتناهى الصغر، بما وفر 13240 فرصة عمل، كما قدم الصندوق منح بإجمالى 22,7 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية وفرت حوالى 389381 فرصة عمل. من جانبه أكد المحافظ أن الصندوق الاجتماعى أحد أهم الأجهزة المنوطة بتوفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات الصغيرة إلى جانب المساهمة فى دعم القرى الأكثر فقرا، مشيرا إلى أهمية دور الصندوق الاجتماعى والاقتصادى معا من خلال رعاية الأسر الفقيرة وإعادة تأهيل وصيانة المنازل ودعم العديد من المدارس. وطالب المحافظ بدراسة تقليل نسبة الفوائد على القروض دعما للمزيد من المشروعات ولإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشباب للإقبال على قروض الصندوق، كما طالب القائمين على الصندوق بإقامة معرض يضم كافة الشركات والقطاعات التى تعمل فى إنتاج المعدات والأجهزة الخاصة بالمشاريع الصغيرة، لتوسيع دائرة الاستفادة من قروض الصندوق. وحول مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال عام 2014 أكد منتصر رشدى مدير مكتب الصندوق بالمنيا أن إجمالى ما تم صرفه على مشروع تحسين مياه الشرب (2) بلغ 1,2 مليون جنيه وفر حوالى 3966 فرصة عمل، وبلغ إجمالى المنصرف على مشروع إزالة الحشائش من الترع الصغيرة 1,7 مليون جنيه وفرت حوالى 54,650 فرصة عمل. أما رصف الطرق الريفية (2) فبلغ إجمالى المنصرف الفعلى 1,8 مليون جنيه وفرت حوالى 10,682 فرصة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على مشروع رصف الطرق الريفية (3) بإجمالى تمويل قدره 10 ملايين جنيه لرصف 10,1 كم من الطرق فى القرى وسيوفر هذا المشروع حوالى 36,5 ألف فرصة عمل. وأوضح مدير مكتب المنيا أن إجمالى المنصرف الفعلى على مشروع ترميم وصيانة المدارس بلغ خلال تلك الفترة 9,8 مليون جنيه وفرت حوالى 53,092 فرصة عمل، لصيانة وترميم 36 مدرسة. وتفقد المحافظ ومدير الأمن خلال زيارتهما للصندوق عدد من وحدات وأقسام العمل بالصندوق للوقوف على حجم الخدمات المقدمة شملت وحدة الخدمات غير المالية، ووحدة التنمية المجتمعية والبشرية والإقراض المتناهى، ووحدة مخاطر الائتمان، ووحدة تنمية المشروعات الصغيرة، ووحدة التسويق والإدارة.
