أعلن الاتحاد الدولى لرجال الأعمال المصريين بالخارج، اتجاهه لرفع دعوى قضائية دولية ضد الرئيس التركى رجب أردغان، بسبب تطاوله على مصر خلال الفترة الماضية، خاصة أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأمم المتحدة الأسبوع الماضى، والمطالبة ب10 مليارات دولار من خلال مكتب محاماة دولى بلاهاى العاصمة السياسية لهولندا وعاصمة العالم القانونية. وقال أحمد مسعود رئيس الاتحاد الدولى لرجال الأعمال المصريين بالخارج "تحت التأسيس"، إنه حضر لهولندا لعقد عدد من اللقاءات مع المحامين الدوليين والمكاتب القانونية المتخصصة فى هذه الدعاوى القضائية ضد الرؤساء الدول، مضيفا أن التكلفة كبيرة ورغم ذلك لن يترك حق مصر يضيع. ودعا رئيس الاتحاد، الشعب المصرى لمقاطعة المنتجات التركية بالإضافة إلى الرحلات إلى تركيا ردا على مهاجمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر ووصفه لثورة 30 يونيو ب"الانقلاب العسكرى"، والتى كررها أمام وسائل الإعلام. وطالب "مسعود" شركات الصناعة المصرية بعدم الترويج للشركات التركية ووضع خريطة كاملة توضيحية لمقاطعة البضائع التركية، وإغلاق 5 مراكز ثقافية تركية موجودة بالقاهرة والإسكندرية والتى افتتحها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سبتمبر 2011، والتى تقوم بتعليم آلاف من الشباب المصرى اللغة التركية. وحذر مسعود فى بيان رسمى صادر اليوم، من المراكز الثقافية التركية بالقاهرة والإسكندرية وطالب بوقفها خاصة نشاط السفارة والقنصلية التركية، والتى تهدد مستقبل الأجيال التى يتم استغلالهم بشكل مستمر وتسهل سفرهم لتركيا. وكشف رئيس الاتحاد الدولى، عن أنه يتم الآن الإعداد لوضع القائمة السوداء لرجال الأعمال والشركات التركية وشركات السياحة التركية المتعاملة معها لاتخاذ موقف شعبى ضدهم من خلال حملة كبرى بمصر. وقال إنه على أردوغان الذى يدعى أن دولته تدعو للخلافة الإسلامية أن يغلق بيوت الدعارة التى يقننها، والتى جعلت من تركيا الدولة رقم 10 على العالم فى البغاء من خلال 100 ألف عاهرة، قبل أن ينطق باسم مصر.
