كشف وائل أبو فاعور وزير الصحة اللبنانى، ممثل الحزب التقدمى الاشتراكى بزعامة وليد جنبلاط فى الحكومة أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، طالب فور عودته إلى بلاده قادماً من الأممالمتحدة الجهات المختصة، ببدء التعامل مع أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين ، بناءً على طلب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام. وقال أبو فاعور - فى مؤتمر صحفى عقب لقائه أمس مع وفد من أهالى العسكريين المختطفين - إنه طرح هذا الأمر فى اجتماعه مع الرئيس التركى، وطلب من الدولة التركية أن تتدخل، وقد وعده الرئيس التركى بالتدخل. ورأى أنه من الواضح أن الأفق مسدود دون مقايضة معينة ، مشدداً على أنه ليس مكلفاً أو مفوضاً من الحكومة ، بل مكلف ومفوض من رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى النائب وليد جنبلاط لمتابعة هذا الأمر ، ليس من ناحية سياسية وإنما من ناحية اجتماعية. وتابع " لقد تحدثت مع اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام ، وهو خير من يؤتمن على الملف ، وما استطيع قوله إن الأمور بدأت تتحرك بعض الشيء بدون تفاصيل وبدون إفصاح عن أمور يجب أن تبقى طى الكتمان ، وقد بدأت تحدث بعض المقدمات التى نتمنى أن تقود إلى نقاش فعلى يؤدى إلى إطلاق العسكريين المختطفين" . وعما إذا كانت هناك خطوات للبدء بالمقايضة ، قال أبو فاعور " هناك مسؤولية على القوى السياسية يجب أن تتحملها لبت هذا الأمر وعدم ارباك رئيس الحكومة والخلية الأمنية واللواء إبراهيم بتناقضات سياسية" . وعن رافضى المقايضة فى الحكومة ، قال وزير الصحة " ليس هناك داخل الحكومة من يستهين بحياة العسكريين ومن لا يقدر هذه المأساة ، كل أطراف الحكومة مجتمعة تؤكد على وجوب بذل أى جهد لإطلاق العسكريين ، ولكن فى الوقت نفسه هناك مقاربات مختلفة ، بمعنى حفظ هيبة الدولة وألا يقود هذا الأمر إلى تداعيات لاحقة" . وأضاف " نحن لدينا وجهة نظر تقول ببساطة : إن أمريكا فاوضت على جنود مقابل عناصر من طالبان ، وعدونا الإسرائيلى يبادل جثة جندى بمئات الجرحى ، ومقاومتنا الشريفة التى حررت الجنوب ألم تبادل أيضا جثث إسرائيليين بمقاومين أبطال واسترجعناهم؟" . وتابع " الدولة تضطر لتقديم بعض التضحيات وليس فى الحكومة من يستهين بهذا الأمر ، ولكن النقاش أساساً لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء من مقايضة أو لا ، واليوم اتضحت الأمور وهناك مواقف سياسية تقول إنه لا حل إلا بالمقايضة ، فلنرى ما الذى سيحدث فى الحكومة" .
