تسدد مصر خلال أيام قليلة قادمة 500 مليون دولار لقطر، قيمة وديعة للدوحة لدى القاهرة حصلت عليها مصر خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، "لم نتخذ قرارًا بطرح سندات دولارية مصرية فى الأسواق الدولية فى الوقت الحالى، لسداد الوديعة القطرية لدى مصر". وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى سوف يسدد 500 مليون دولار لقطر مطلع الشهر القادم، وأنه حال طلب "الدوحة" رد ال2.5 مليار دولار قيمة وديعة أخرى لدى مصر بداية شهر نوفمبر القادم، فإننا جاهزون للسداد. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن تحسن التدفقات المالية لموارد الاحتياطى الأجنبى يعزز أرصدته، البالغة نحو 16.8 مليار دولار، وأنه حال رد الوديعة القطرية لدى مصر ب2.5 مليار دولار، فى نوفمبر سوف يكون هناك تأثير على الاحتياطى الأجنبى، ولكن التدفقات النقدية والموارد الدولارية فى ارتفاع، وسوف تمتص أثر "رد الوديعة"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلف يومًا عن سداد أى أقساط من مديونياتها الخارجية. وسددت مصر لقطر 3 مليارات دولار خلال العام الماضى. وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، مقارنة ب16.736 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، بارتفاع قدره 99 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
