قرر مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماع عاصف اليوم الخميس برئاسة سامح عاشور النقيب العام، إسقاط عضوية 4 من أعضاء مجلس النقابة العامة المنتمين إلى جماعة الإخوان، وهم كل من "ممدوح إسماعيل، وناصر الحافى، عن المستوى العام، وعبد العزيز الدرينى، أحد ممثلى الإسكندرية بالمجلس، وأيمن السلكاوى عضو المجلس عن الدقهلية". كما قرر مجلس النقابة العامة للمحامين تصعيد أربعة محامين ممن كانوا مرشحين بانتخابات المجلس الماضية لعضوية المجلس بدلا من الأعضاء الأربعة المنتمين إلى جماعة الإخوان والذين تم إسقاط عضويتهم، وذلك لأنهم التاليين لهم من حيث عدد الأصوات بالانتخابات. والأسماء التى تم تصعيدها هى، "صلاح سليمان، وعبد العزيز الشرقاوى لعضوية المجلس عن المستوى العام بدلا من ممدوح إسماعيل، وناصر الحافى المنتمين إلى قائمة الإخوان، وتصعيد محمود الأمير لعضوية المجلس عن المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، بدلا من عبدالعزيز الدرينى، ومحمد لبيب لعضوية المجلس بدلا أيمن السلكاوى. أعرب أعضاء جماعة الإخوان بمجلس النقابة العامة للمحامين، عن رفضهم للقرار الذى صدر اليوم خلال اجتماع المجلس بإسقاط عضوية أربعة من أعضائه المنتمين للجماعة. وعلق أسامة الحلو أمين الصندوق وعضو قائمة الإخوان على القرار قائلاً: "نقابة المحامين لا تحترم القانون.. هذا القرار يخالف ما نص عليه قانون المحاماة بخصوص تلك الحالات"، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء الذين صدر القرار ضدهم متغيبين نظرا للظروف الأمنية لأن عليهم أحكام ومتواجدين خارج البلاد. وتابع: "الأمين العام للنقابة محمد طوسون قال للنقيب والأعضاء خلال الاجتماع عندما فتح هذا الموضوع أن هؤلاء الأعضاء المتغيبين لظروف سياسية واتهامهم فى قضايا ملفقة وصدر فيها أوامر ضبط وإحضار والنقابة لم تقم بدورها حيال هؤلاء الأعضاء المظلومين". وأوضح أن عدد من حضروا الاجتماع لا يتجاوز 22 عضو رفض القرار عشرة منهم، وتم اتخاذ القرار بمخالفة نص المادة 141 من قانون المحاماة الذى ينص على موافقة ثلثى الأعضاء لاتخاذ قرار إسقاط عضوية عضو بالمجلس، كما أن هناك لجنة مشكلة من المجلس لبحث هذا الأمر واجتمعت خلال الأسبوع الجارى وأجلت لجلسة 12 أكتوبر المقبل، حتى يتم اخطار الأعضاء وفقاً للقانون، حيث ينص القانون على اخطار العضو المتغيب أربعة جلسات لسماع أقواله، مما يعد تزوير فى قرار المجلس - بحسب قوله. وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قرار المجلس خلال جلسته اليوم الخميس، بإسقاط عضوية أربعة من أعضائه المنتمين لجماعة الإخوان من عضوية المجلس، جاء تطبيقا للقانون وليس انتقاما من أحد. وأضاف "أبو كريشة"، أن النقابة اتخذت هذا القرار بعد دراسته جيدا فى إطار نص القانون ولا تملك تعطيل الفانون، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة للمحامين والنقابة، لأن هؤلاء الأعضاء متغيبون عن حضور جلسات المجلس لفترات طويلة، قائلاً: "لم نكن نتمنى أن يحدث ذلك ولكن لا نستطيع تعطيل القانون". من جانبه قال صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين، إن المجلس ناقش طلبات المحامين الذين يلون أعضاء الإخوان لتصعيدهم محلهم نظرا لتغيبهم المستمر عن جلسات المجلس لفترة طويلة، وشكلت لجنة للنظر فى الأمر، وتبين أن غالبية المتغيبين خارج البلاد ولا يحضرون، وعدم حضورهم وغيابهم يؤدى لخلو الدائرة التى يمثلونها وعدم تقديم خدمات للمحامين. الجدير بالذكر أن هناك عشرة أعضاء بمجلس النقابة رفضوا قرار إسقاط عضوية المجلس عن أعضاء الإخوان الأربعة، من بينهم من حضروا الاجتماع من الإخوان وهم محمد طوسون ومختار العشرى وبهاء عبد الرحمن وشوقى داوود وطه أبو عمامة وأسامة الحلو وإبراهيم الظريف، وثلاثة آخرين من غير الإخوان وهم محمد فزاع وأبو بكر ضوة وإبراهيم إلياس، فيما وافق على القرار أعضاء المجلس الآخرين بالإضافة للنقيب العام سامح عاشور وكان عددهم أكبر من الرافضين.
