أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، دور مصر المتنامى والمحورى فى صناعة البترول والغاز وقدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة فى مجال الغاز الطبيعى، مكنتها من أن تصبح فى قائمة الدول الكبرى المنتجة، مشيراً إلى أهمية التعاون فى مجال الطاقة سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، الذي يعد حجر الزاوية نحو إقامة سوق مستقرة ودائمة للطاقة. وأوضح خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة جمال محرم أمس أن مصر تتمتع بكافة المقومات اللازمة لإقامة صناعة بترولية ناجحة فى ظل توافر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العالمية المختلفة فى مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات والسياسات البترولية الواضحة والاحتياطيات الكافية من الثروة البترولية، إضافة إلى امتلاكها لقاعدة عريضة من الكوادر البشرية المتخصصة والمدربة والبنية الأساسية المتطورة هذا. وأشار إلى أن وزارة البترول نجحت خلال السنوات العشر الماضية فى مضاعفة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لتصل إلى حوالى 25 مليار دولار وجذب المزيد من الشركات العالمية، فى إطار استراتيجيتها لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى من البترول والغاز الذى ارتفع إلى حوالى 18,2 مليار برميل مكافئ، وزيادة الإنتاج ليصل إلى حوالى 2 مليون برميل مكافئ يومياً العام المالى المقبل. وأضاف فهمى أن الصادرات البترولية بلغت 45% من إجمالى صادرات مصر، مشيراً إلى نجاح مصر فى تنفيذ البنية الأساسية لتصدير الغاز من خلال مصانع الإسالة وخطوط الأنابيب وزيادة صادرات خدمات التصدير من قبل شركات المقاولات البترولية (بتروجت وانبى وخدمات البترول البحرية وجاسكو) حيث بلغ إجمالى تعاقدات هذه الشركات حوالى4,4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بترولية فى عدد من الدول العربية والأجنبية. وأوضح أن قطاع البترول نجح فى بناء قاعدة صناعية متكاملة من خلال إنشاء شركات متخصصة فى تصنيع المعدات البترولية والحفارات والأرصفة البحرية ورؤوس الآبار وخطوط أنابيب الزيت والغاز، والعمل باستمرار على تعظيم المكون المحلى فى هذه الصناعات. واستعرض فهمى عدداً من التحديات التى تواجه صناعة البترول فى مصر، أهمها النمو السريع غير المسبوق فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة قيمة دعم المنتجات البترولية التى تمثل عبئاً على قطاع البترول لتمويله بالإضافة إلى التحديات المفروضة نتيجة تقلبات أسعار البترول والغاز العالمية وأسواق الطاقة وارتفاع تكاليف المشروعات وزيادة المنافسة الإقليمية فى مجال جذب الاستثمارات البترولية، فى ظل تقادم معامل التكرير المصرية والحاجة الماسة إلى ضخ استثمارات إضافية لرفع كفاءتها. ويرى فهمى أن مصر بها العديد من المناطق البترولية الواعدة خاصة فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وصعيد مصر، وأن تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة أكدت إمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات فى هذه المناطق بعد النجاحات التى تحققت بها خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط الذى شهد خلال الفترة الماضية تكثيفاً فى أنشطته وتحقيق اكتشافات مهمة ومبشرة. وأشار إلى مصادر الطاقة البديلة التى تتمثل فى الطفلة الزيتية والطاقة المتجددة، حيث أوضح أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة من احتياطيات الطفلة الزيتية تقدر بحوالى 5,7 مليار برميل يقع معظمها فى الصحراء الشرقيةوالغربية ، وأنه تم إنشاء شركة متخصصة لتنمينها واستغلالها لتلعب دوراً مهما للوفاء بجانب من الطلب المحلى المتزايد على الطاقة فى الفترة القادمة، وأشار إلى أن مصر تسعى لإنتاج واستغلال الوقود الحيوى حيث تقوم حالياً بدراسة عدة مشروعات لإنتاج الديزل الحيوى زيت من نبات الجاتروفا والإيثانول من المولاس . وأكد أن الفترة القادمة تستلزم العمل على استمرار جذب استثمارات فى مجالات صناعة البتروكيماويات ومشروعات التصدير وشبكات النقل والتوزيع وتصنيع المعدات البترولية والثروة المعدنية وتكثيف البحث والاستكشاف خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط والمناطق الجديدة الواعدة والحاجة إلى بناء عدد من المشروعات الكبرى فى مجال صناعة التكرير وهو تحدى كبير يستلزم تضافر كافة الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
