قال المستشار إسماعيل حمدى رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقًا، إن التحفظ على الشركات التابعة لجماعة الإخوان، إجراء روتينى تحفظى على ما قد يصدر ضدهم من أحكام جنائية. ولفت إلى أن الأحكام التى تصدر لا تقتصر فقط على مجرد العقوبة الجنائية، ولكن تشمل رد الأموال وغرامة مساوية لما تم العبث به من هذه الأموال. وأكد "إسماعيل"، فى حواره مع الإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم"، أن الأموال المتحفظ عليها تظل مملوكة لأصحابها إلى أن يتم تحديد الموقف القانونى، وذلك منعًا لتهريب الأموال للخارج، مضيفاً أن التحفظ ليس إجراء مصادرة أو انتقام. من جانبه، قال اللواء أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة المديرة لشركة سعودى، إن العمالة الموجودة ب"سعودى" مؤمن عليها وجميع مبيعات الشركة، وإيرادتها تدخل حسابها المتحفظ عليه من قبل إدارة التحفظ بالبنوك المختصة، مشيرًا إلى أن شركة "ذاد" حققت خسائر بقيمة 22 مليون جنيه عام 2013، وجميع فروعها مؤجرة ومعظم العمالة غير مؤمن عليها. فيما ذكر الدكتور عبد العزيز السيد عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، أن الشركات المتحفظ والمؤمن عليها تظل عائقًا للاستثمارات فى مصر.