نفى سفير أذربيجان بالقاهرة شاهين عبد اللايف ما نشرته الصحف المصرية عن وجود علاقات استراتيجية وحميمة مع إسرائيل وأنها كانت سرية ثم أصبحت علنية بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلى لباكو ووصفها بأنها إشاعات لا أساس لها من الصحة. وذكر بيان وزعته سفارة أذربيجان بالقاهرة أن إسرائيل لم تكن الدولة الوحيدة المشاركة فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية الذى عقد فى 12 سبتمبر الجارى وتم تداولها بتحريك من بعض الجهات المغرضة المعروفة لدينا لتضليل الرأى العام المصرى حول أذربيجان. وأشار البيان إلى أن 22 وفدا رسميا من 34 دولة شارك فى هذا المعرض الدولى بما فى ذلك روسيا وكوريا وروسيا البيضاء و تركيا وبولندا وإسرائيل .. موضحا أن بلاده تقيم علاقات مع كافة دول العالم بما فيها إسرائيل على أساس الاحترام المتبادل لوحدة الأراضى وسيادة الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والمنفعة المتبادلة. وأوضح أن بلاده لم تخف تعاونها مع إسرائيل منذ البداية لأنها تبنت سياسة خارجية شفافة وغير سرية بل تعاونها مع إسرائيل كالتعاون مع دول العالم الأخرى وهذا التعاون لا يوجه ضد أحد وليس على حساب دولة أخرى .. موضحا أن باكو تقوم بتصدير مواردها الطبيعية إلى الأسواق الدولية من خلال البورصات العالمية وهذا فيما يتعلق بتعاونها مع إسرائيل فى مجال الطاقة. وأفاد بأن أذربيجان التى تمتد حدودها مع إيران 765 كيلومترا تقيم علاقات حسن جوار معها وهناك مصالح سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدين وخاصة توسع هذه العلاقات فى السنوات الأخيرة .. مؤكدا أهمية إيران كدولة إسلامية مهمة فى العالم الإسلامى وفى المنطقة. كما أكد أن بلاده لن تسمح باستغلال أراضيها لأى دولة أجنبية ضد إيران ولم يتفاوض أحد مع أذربيجان بهذا الخصوص وأن سياسة أذربيجان ترفض القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها ولم تقم أذربيجان أى حلف استراتيجى عسكرى مع أى دولة أو طرف، وهذه سياسة ثابتة حددتها جمهورية أذربيجان منذ أن استقلت فى عام 1991. ونوه إلى أن أذربيجان جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامى وساهمت فى الحضارة الإسلامية إسهاما كبيرا ولذلك تعزز علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية وهى عضو نشط وفعال فى منظمة التعاون الإسلامى وتدعم بشكل دائم القضايا العربية والإسلامية العادلة وخاصة القضية الفلسطينية وتطلب حل تلك القضية على أساس مباديء وأحكام القانون الدولى. وفى هذا الإطار، نظمت أذربيجان مؤتمرا دوليا فى إطار منظمة التعاون الإسلامى تحت عنوان "الدعم للفلسطين" عام 2013 وخصصت 5 ملايين دولار لاستضافة المؤتمر. وأفاد عبد اللايف بأن أولويات السياسة الخارجية بحكم تواجدها فى القارة الأوروبية تطورعلاقاتها مع الدول الأوروبية أخذا بعين الاعتبار أنها عضو فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والمجلس الأوروبى ولها برنامج خاص بالشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبى وبرنامج فردى مع حلف شمال الأطلسى .. مشيرا إلى تسلم باكو رئاسة اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبى فى دورتها ال124 المنعقدة فى السادس من مايو بالعاصمة النمساوية فيينا. ومن المقرر أن تستغرق رئاسة أذربيجان للجنة الوزارية 6 شهور اعتبارا من 14 مايو وستلعب خلالها دورا مهما فى أمن الطاقة للدول الأوروبية بحيث تزود الدول الأوروبية بالبترول والغاز الطبيعى. وذكر أن أذربيجان تتطور بشكل غير مسبوق على المستوى الإقليمى والدولى وتحتل المرتبة الأولى فى القوقاز من حيث تطور اقتصادها وقوة جيشها وهذا يمكن أن يقلق بعض الدول حيث حققت نجاحات كبيرة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية إلا أنه أمامها تحديات كبيرة وعائقة تهدد السلام والاستقرار الإقليمى والدولى فى المنطقة وهذه التحديات خاصة بنزاع الأرمينى والأذربيجانى الذى يعد أحد أكبر نزاعات فى التسعينيات والذى اندلع بين جمهوريتى أرمينيا وآذربيجان عام 1988 بسبب انتهاج أرمينيا السياسة التوسعية والتطهير العرقى فى المنطقة ومن جرائها تم احتلال 20% من الأراضى الأذربيجانية، خاصة إقليم قره باغ الجبلية و7 مناطق مجاورة لها. وأضاف أنه تم تشريد مليون لاجئ من ديارهم التاريخية الأصلية بمن فيهم 250 ألف أذرى من أرمينيا نفسها وتدمير جميع المنشآت الصناعية والزراعية وطمس كل الآثار التاريخية والثقافية الأذربيجانية والآثار الإسلامية وقدر حجم الخسائر المادية لأذربيجان بما يساوى تقريبا 70 مليار دولار، نتيجة لهذا العدوان سقط عشرون ألف مواطن أذربيجانى شهيدا وخمسون ألف مواطن جريحا. وقد صدر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة قرارات رقم 822 و853 و874 و884 عام 1993 والتى تطالب بانسحاب فورى لكافة القوات المسلحة الأرمينية من أراضى أذربيجان دون قيد وشرط، ولكن أرمينيا تتجاهل هذه القرارات حتى أيامنا هذه وتظل تخالف مباديء وأحكام القانون الدولى. وبالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة كذلك تم اتخاذ عديد من القرارات فى المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والمجلس الأوروبى والاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الإسلامى وحلف الشمال الأطلسى وحركة عدم الانحياز ولكن جمهورية أرمينيا لم تنفذ قرارات المنظمات المذكورة أعلاه. ونوه إلى أن بلاده تسعى إلى حل النزاع على أساس مباديء وأحكام القانون الدولى وبطرق سلمية ولكنها فى نفس الوقت تملك الحق فى استعادة أراضيها وفقا لميثاق منظمة الأممالمتحدة ولذلك تعير أذربيجان اهتماما بالغا لتقوية جيشها واستعداداتها العسكرية وتحديث أسلحتها.
