قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الإستشكال المقدم من المستشار محمد إبراهيم، المستشار القانونى للجمعية الشرعية، والتى طالب فيه بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية لجلسة 23 سبتمبر الجارى. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى وقت سابق، بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات. وجاء فى نص الحكم ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتى من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسيل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات ومشروعات التنمية.