"الشرطة المجتمعية".. اقتراح "الداخلية" لمساعدتها فى حفظ الأمن.. ومجلس الدولة يجرى تعديلات على القانون ويضع الضوابط اللازمة لتنفيذها.. وتشمل التدريب بكليات ومعاهد الشرطة للتأهيل السريع

لعل الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد حالياً تتطلب الوصول لتطورات جديدة، حيث يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع المصرى، وجهاز الشرطة المتمثل فى وزارة الداخلية هو القائم على مهمة تأمينه من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والحد من انتشارها.
وظهر على الساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة فكرة إنشاء جهاز معاون لرجال الأمن فى الشارع ويتمثل فى "الشرطة المجتمعية"، وفيما يلى نرصد وندقق فى مسمى الجهاز الجديد وأهدافه ومدى أهميته وقدرته على الحفاظ على الحالة الأمنية بالصورة التى تليق بالبلاد من عدمه.
التطورات التى شهدها العالم فى العقود الأخيرة، بفعل ثورتى الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، قد انعكست على كل الأنشطة الإنسانية بإيجابياتها وسلبياتها، ولم تكن الجريمة - كظاهرة اجتماعية- بمنأى عن هذا التطور، بل كان لها نصيبا واضحا ومؤثراً على المجتمعات الإنسانية كافة، وكذلك الثورتين اللتين مرت بهما البلاد أدى ذلك كله لانبعاث البلطجة والخروج عن القانون بكل صوره مما جعل الوضع الأمنى والحفاظ عليه من قبل جهاز وزارة الداخلية أمراً مرهقاً للغاية.
وفى مواجهة هذا التغير، تطورت أجهزة الشرطة - فى جميع أنحاء العالم - وتقدمت بالقدر الذى يسمح لها بمواجهة كل أشكال الجريمة من حولها، مجتهدة فى تحقيق السبق فى صراعها الدائم والمستمر مع الجريمة والمجرم، وبات واضحا لدى الخبراء ورجال الأمن فى كل دول العالم أن ظاهرة الجريمة من المستحيل مواجهتها بالجهود الأمنية منفردة مهما كانت قوتها وعددها، وأثبتت التجارب الإنسانية، أن الجريمة قضية تعنى كل أفراد المجتمع ومؤسساته، ومن ثم أصبح من الضرورى أن يقف المجتمع كله فى مواجهتها، وأن إجراءات الوقاية منها يجب ألا تقف عند حد الإجراءات التقليدية التى تضطلع بها أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية، بل أن الأمر يقتضى استحداث أساليب أخرى مدعمة وفاعلة، تسير مع إجراءات الوقاية التقليدية.
وهذا يؤكد أنه كما لرجال الشرطة دور فى الحفاظ على الحالة الأمنية، فإن للجمهور وللمواطنين المقيمين على أرض واحدة وداخل بلدة واحدة، أيضاً دور فى غاية الأهمية فى رصد وردع الجريمة لا يقل أهمية عن إجراءات الشرطة، ومن ثم أصبحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته فى مكافحة الجريمة، أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة، وتفرضه متطلبات التنمية الداخلية بالبلاد.
ومن هنا ظهرت جلياً فكرة الوصول لمفهوم "الشرطة المجتمعية" للتأكيد على المسئولية المجتمعية فى مساعدة قوات الأمن لمواجهة الجريمة وأعمال البلطجة، ووقاية المواطنين منها بشكل يصل لأعلى مستويات الامن والآمان، وهذه الفكرة أيضاً تؤدى إلى ما هو أبعد من الحفاظ على الأمن، بل تساعد فى التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مع أجهزة تنفيذ القانون وتحقيق العدالة، انطلاقا من مبدأ أساسى يجعل من ذلك مسئولية مشتركة بين كل هذه الأطراف، "رجل الشرطة – المواطن – القضاء – الحكومة بأكملها".
والشرطة المجتمعية هى جهاز شرطى يسعى للتواصل والتفاعل مع مختلف عناصر المجتمع وفعالياته ترسيخاً لمفهوم المشاركة بين رجال الشرطة وفئات المجتمع المختلفة، وحل المشاكل من خلال هذه الشراكة البناءة والسعى لتحقيق الأمن الاجتماعى والحد من الجريمة ومواجهتها من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية.
أهداف "الشرطة المجتمعية" فى مصر:
تشمل فكرة تطبيق "الشرطة المجتمعية" بالبلاد عدة أهداف هامة على الصعيد الأمنى، حيث تؤدى للعمل على احترام القوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتنمية مفهوم الشرطة المجتمعية لدى العاملين فى جهاز الشرطة وأفراد المجتمع ومؤسساته، وتعمل على تثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية، ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة فيه، وتحسين الصورة الذهنية للشرطة لدى أفراد المجتمع من أجل الوصول إلى أعلى درجات الثقة بينهما.
كما تساعد أيضاً فى تنمية روح التعاون والمسئولية المشتركة وزيادة التقارب بين رجال الأمن وأفراد المجتمع، وتنمية الحس الأمنى وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع من خلال توظيف واستثمار الطاقات والقدرات المتاحة فى المجتمع، ومعالجة المشكلات والخلافات الأمنية البسيطة التى يمكن حلها بالطرق الودية التى يسمح القانون بها، وتعزيز الجهود المبذولة فى مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها ، وذلك بإشراك أفراد المجتمع فى الإبلاغ عن السلوكيات الخاطئة والمخالفات الأمنية.
وتهدف الشرطة المجتمعية إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة، لمتابعة ودراسة وتحليل الظواهر والمستجدات الأمنية فى المجتمع، وتمكين الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدنى من دورهم الوقائى من الجريمة والحد من انتشارها، والمساهمة فى تطوير آليات العمل التطوعى وأصدقاء الشرطة فى المجتمع ودعم أعمال مجالس الشرطة لخدمة المناطق، وتقديم النصح والإرشاد وتهدئة روع ضحايا العنف الأسرى، وتهيئتهم للحياة الطبيعية والاندماج فى المجتمع.
اختصاصات "الشرطة المجتمعية":
وللشرطة المجتمعية عدة اختصاصات منها التواصل مع كل فئات المجتمع ودور الوزارة فى مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض الوقاية من الجريمة، وتوظيف قدرات المجتمع للتعاون مع رجال الشرطة فى التصدى للجريمة والمشاركة فى مسئوليات الأمن المجتمعى عن طريق وسائل التوعية المختلفة، وتوفير آليات تكوين أصدقاء الشرطة والعمل التطوعى كأحد وسائل تقوية علاقة جهاز الشرطة بالمجتمع وآليات التدخل المبكر والتصدى للقضايا والمشاكل الاجتماعية وحلها بالطرق الودية والوفاق الاجتماعى.
ومن اختصاصاتها أيضاً تسيير دوريات لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين ومساعدتهم وحل مشكلاتهم، والمشاركة فى الفعاليات والمهرجانات والمناسبات العامة مع المواطنين والمقيمين لتعزيز روح التعاون لديهم فى التعامل مع أجهزة الشرطة، والعمل على نشر وتثبيت القيم الإيجابية فى المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية.
أقسام "الشرطة المجتمعية" طبقاً للبلدان التى تطبقها:
وتنقسم الشرطة المجتمعية لعدة أقسام مهمة، وذلك طبقاً لما يتم العمل به فى عدة بلدان عربية وأجنبية تنفذ الفكرة والتى نجحت فيها بصورة كبيرة جداً، وتنقسم إلى:
قسم الدوريات المجتمعية:
ويختص بتسيير الدوريات المجتمعية لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وجمع البيانات الميدانية عن الوقائع والأحداث اليومية وتشخيص المتغيرات والحالات الاستثنائية والأحداث الحرجة وآثارها المحتملة، وتلقى البلاغات الواردة مباشرة من المواطنين أو من الدوريات الأمنية وتحويلها إلى الأقسام وفقاً لدوائر الاختصاص، والتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على آخر مستجدات الوضع الأمنى فى نطاق اختصاص الإدارات الأمنية المختصة، وتفعيل وتطوير عمل دوريات الشرطة المجتمعية.
قسم التوعية والتثقيف الأمنى:
ويختص هذا القسم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ال4حكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والتجمعات الاجتماعية لتنظيم الزيارات الميدانية لمناقشة المشكلات وإيجاد الحلول لبعض الظواهر السائدة، والتعرف على آراء أفراد المجتمع واتجاهاتهم وتعميق العلاقات المميزة معهم والحصول على تعاونهم للمساهمة فى منع المظاهر الضارة، وبناء وترسيخ العلاقات مع المؤسسات المجتمعية وتعزيز الشراكات واعتمادها كعناصر مؤثره فى الأفراد والرأى العام لتطوير الثقافة الأمنية.
كما يختص بتعزيز وتعميق قنوات الاتصال بين أجهزة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدنى، للمساهمة فى تحمل المسئولية المشتركة تجاه الوقاية من الجرائم وتنمية مفاهيمها، والمشاركة فى المناسبات الاجتماعية المختلفة بالحضور المباشر والمساهمة فى إدارة الاحتفالات والفعاليات، وتعميق الوعى الأمنى إعلامياً ومتابعة الرصد الصحفى والإعلامى فى كل الموضوعات ذات الصلة بالشرطة المجتمعية والرد عليها بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، وإعداد حملات وبرامج التوعية عبر وسائل الإعلام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإعداد المطبوعات والمطويات بمختلف اللغات وتوزيعها للجهات المستهدفة بالبرامج والحملات التوعوية وتنسيق الجهود فيما يلى العمل الإعلامى المصاحب.
قسم الدعم الاجتماعى:
أما هذا القسم فيختص بالتعامل مع قضايا العنف الأسرى التى لا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية ومعالجتها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة دون الإخلال بالقانون، والتدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها حال وقوعها دون الإخلال بالقانون، والتعامل مع قضايا الهرب أو التغيب عن منزل الأسرة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم الرعاية والدعم النفسى والاجتماعى لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والأطفال فى مختلف القضايا والحوادث والعمل على حمايتهم وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
كما يختص بتلقى البلاغات الخاصة بالمشاكل العمالية والمساعدة فى إيجاد الحل الودى لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاجتماعية المختصة ومسئولى سفارات الجاليات المختلفة بالدولة، وعقد وتنظيم الشراكات مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية، وإقامة اتفاقيات شراكة ودعم اجتماعى مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع فى إطار تحقيق شعار الشرطة المجتمعية وهو "الشرطى مع المواطن لمجتمع آمن".
قسم الإدارة المجتمعية:
ويختص هذا القسم بعمليات القيام بأعمال الشئون الإدارية بالقسم، والقيام بعمليات المتابعة الإدارية وكتابة تقارير العمل والإحصاء المختلفة، والقيام بكل أعمال الأرشفة والتوثيق الإدارى بالقسم.
مجلس الدولة يعدل قانون الشرطة لإدخال "الشرطة المجتمعية":
ومن جانبه تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية لتعديل بعض أحكام قانون الشرطة، والخاص بإدخال نظام "الشرطة المجتمعية"، وعلى رأس التعديلات استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به بعدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن فى الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن فى تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعى الأمنى لدى الجمهور.
وتشمل التعديلات أن تخضع هذه الفئة للاختبارات التى تحددها الوزارة، للتحقق من توافر إمكاناتهم التى تتفق والغرض من إنشائها، والاستفادة منها فى أعمال الشرطة الميدانية، بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب، والتعامل بوعى أمنى راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التى تسعى إلى زعزعة الاستقرار فى البلاد.
كما تضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لقانون هيئة الشرطة، تحت عنوان "معاونو الشرطة المجتمعية"، يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة، وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتان الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاونى الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة، وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقى جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.
وزير الداخلية يطلب من الرئيس سرعة تطبيق "الشرطة المجتمعية"
ومن جانبه طلب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اعتماد واستحداث نظام "معاون الشرطة المجتمعية"، وذلك بعدما شكل لجنة لتعديل قانون هيئة الشرطة وتضمينه ذلك المقترح، وانتهت اللجنة بالفعل من وضع التعديلات على القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، وتضمنت إضافة فصل جديد للقانون تحت عنوان "معاونو الشرطة المجتمعية"، والذى يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، وحددت التعديلات درجات الترقية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم.
وقال مصدر بوزارة الداخلية، إن نظام الشرطة المجتمعية واحد من الأنماط التى توفر قدرا من الأمن فى الشارع المصرى، لما لها من طبيعة خاصة تتمثل فى تحقيق الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن فى تدبير الوقاية من الجريمة، ودعم الخدمات الشرطية بنماذج من العناصر البشرية المؤهلة تدريبيا وثقافيا للتعامل مع الظواهر الإجرامية المعاصرة، فضلا عما يوفره ذلك من تعميق للوعى الأمنى لدى الجمهور، لخلق جبهة وطنية متماسكة تتلاحم فيها إرادة المجتمع الذى يتطلع إلى القضاء على الجريمة مع سياسات وزارة الداخلية الهادفة إلى منع الجريمة وضبط مرتكبيها.
وأوضح المصدر أن التعديلات المقترحة تتضمن شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب "معاونو الشرطة المجتمعية" وفق أسس ومعايير خاصة، للاستفادة من حاملى الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة العصرى، والاستفادة من الفئة العمرية صغيرة السن لتأهيلها وتدريبها وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية فى مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها المتطورة.
شروط الداخلية للالتحاق ب"الشرطة المجتمعية":
وضعت وزارة الداخلية عدة شروط للالتحاق ب"الشرطة المجتمعية"، وهو نظام جديد اقترحته الوزارة، ووضعت شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب "معاونو الشرطة القضائية"، وتنتظر موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لاعتماده.
وجاءت الشروط فى التعديلات المقترحة بقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بإضافة المادة رقم 94 مكرر، وتنص على أن "يعين معاون الشرطة المجتمعية من الذكور والإناث بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ممن يستوفون الشروط التالية":
1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
2- ألا يقل سنه عن 18 سنة، وألا يزيد على 22 سنة.
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنين على الأقل.
7- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص بالشرطة.
8- أن يجتاز اختبارات السمات واللياقة البدنية التى يصدر بتجديدها قرار من وزير الداخلية.
9- ألا يقل الطول عن 170 سم، وعرض الصدر عن 85 سم.
نصت المادة على منح معاون الشرطة المجتمعية صفة الضبطية القضائية من تاريخ تعيينه، ويشترط لاعتبار مدة خدمته بهيئة الشرطة بمثابة مدة خدمة عسكرية أن يمضى عشر سنوات على الأقل فى العمل بها، ويصدر قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى نظم تأهيل وتدريب "معاونو الشرطة المجتمعية".
ونصت المادة على منح معاون الشرطة المجتمعية صفة الضبطية القضائية من تاريخ تعيينه، ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة ميلادية، يجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار، وذلك طبقا لأقدميته، ويفصل من تثبت عدم صلاحيته.
فيما تنص المادة 94 مكرر "1"، على أنه "يجب أن يحصل معاون الشرطة المجتمعية قبل تعيينه على الدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، التى يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من وزير الداخلية، وذلك فى أحد المعاهد الشرطة، وتكون مدة الدراسة ثمانية عشر شهرا، تشمل التعليم والتأهيل الأساسى والعام والتخصصى.
أما عن الجزاءات التى اقترحتها الوزارة على "معاونو الشرطة المجتمعية"، فجاءت فى المادة 94 مكرر"5"، ونصت على:
يجوز توقيع الجزاءات التالية على معاونى الشرطة المجتمعية:
1- الإنذار.
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.
6- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع صرف نصف المرتب.
7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
8- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
9- خفض المرتب والدرجة معا.
10- تأجيل الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
ولمساعد وزير الداخلية المختص توقيع الجزاءات من 1 إلى 11، ولرئيس المصلحة أو من فى حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 10، ولمديرى الإدارات الفرعية بالمصالح والإدارات ومديريات الأمن ومن فى حكمهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 4، ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين 1 و2 فقط، ولمجالس التأديب المختصة توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.
كما تم تحديد الرتب والدرجات الوظيفية لمعاونى الشرطة المجتمعية لتصبح معاون شرطة ممتاز أول، معاون شرطة ممتاز ثان، معاون شرطة ممتاز، معاون شرطة أول، معاون شرطة ثان، معاون شرطة ثالث.
موضوعات متعلقة:
"النقل": 300 مراقب لتفتيش الأتوبيسات بالقاهرة ومنع الأعمال التخريبية