تبلغ نسبة الاضطراب النفسى فى مصر 19,5% حوالى 18 مليون من عدد السكان الذى وصل لحوالى 75 مليون نسمة، و2,5% بواقع مليون و750 الفاً يعانون من أمراض عقلية وفى المقابل لدينا 10 آلاف سرير بالمستشفيات الحكومية السبع أكبرها العباسية والخانكة ب2000 سرير لكل منهما و500 سرير بالمستشفيات العشر الخاصة ولدينا 1000 طبيب نفسى، وهذا الواقع يجسد الحالة النفسية للمصريين فى ظل قانون تم وضعه عام 1944 مما جعل الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان تعد مشروع قانون جديد للصحة النفسية يحتوى على 61 مادة فى سبعة أبواب ، ليحل محل القانون القديم رقم 141لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية والذى بدأ بجملة "نحن فاروق الأول ملك مصر "، والذى قرره مجلس الشيوخ ومجلس النواب وقتها فى 39 مادة فى ستة أبواب وجاء القانون ممهوراً باسم فاروق "بأمر حضرة صاحب الجلالة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس، وزير الصحة العمومية عبد الواحد عبد الوكيل، وزير العدل محمد صبرى أبو علم، وزير الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية محمد فؤاد سراج الدين، ونشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بالعدد 108فى 11 سبتمبر 1944 . وفى ذلك الوقت لم يكن قد أُكتشف بعد سبل العلاج الناجحة والتى أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة ومن ثم كان فى حُسبان المُشرع أن يبقى هؤلاء المرضى فى المنشآت النفسية مٌدداً طويلة وغير مُحددة.مما جعل المستشفيات النفسية الآن مكتظة ب8500 ألف مريض منهم مرضى موجودون بالمستشفيات من 25 سنة ، وقد تصدى القانون القديم فى مُعظم مواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المنشآت المُرخص لها بذلك، واقتصر نطاق تطبيق هذا القانون على المنشآت التى تسمح لهذا النوع من الاحتجاز الإلزامى تاركاً الأغلبية الأعم من المنشآت النفسية دون إخضاع لإحكامه، وبذلك لم يتصدى القانون بصورة مُرضية لحالات الدخول الإرادى والتى تُشكل معظم حالات الدخول فى المنشآت النفسية مما ترتب عليه عدم إخضاع المرضى لإحكام الحجز الإجبارى التى نص عليها هذا القانون وذلك تفادياً للأعباء والالتزامات المقررة فى تلك الحالة مما أعطى الفرصة لإجبار المرضى أو ذويهم على التوقيع على طلب الدخول الطوعى للعلاج بالمستشفى دون تحرير النماذج اللازمة لدخوله لاإرادياً. وقد مال المُشرع إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المريض المحجوز إذ لم يُحدد مُدداُ ومواقيت مُحددة لحجز هؤلاء المرضى، ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز فى مواقيت منُتظمة، كما أعطى هذا القانون لولى الأمر من الأهل سلطة مبُالغ فيها لاتخاذ القرارات نيابة عن المريض بما فيها دخوله إلى المستشفى وإخراجه منها الأمر الذى أدى إلى نشوء أوضاع يتم فيها استغلال المرضى من قبل ذويهم. ويلاحظ أن القانون المذكور قد أنشأ مجلساً مركزياً وحيداً لمراقبة حجز المرضى المصابين بأمراض عقلية فى كل أنحاء القطر المصرى الأمر الذى ألقى أعباءً جسيمة على هذا المجلس خصوصاً مع التزايد المضطرد فى أعداد المرضى بالمنشآت النفسية.الذى بلغ مليوناً و750 ألف مريض بالشارع يحتاجون للعلاج كما يقول الدكتور ناصر لوزا الأمين العام للصحة النفسية ويضيف "إن لدينا 10 آلاف سرير منهم 8500 سرير مشغولين بمرضى يرفض أهالى الكثير منهم استلامهم رغم شفائهم، وغير مقبول وجودهم رغم الحاجة للأماكن التى يشغلونها لمن هم أولى بالعلاج". وقد ترتب على ما سبق أن عانى المرضى النفسيون من طول فترة احتجازهم بالمنشآت بسبب تردد ذويهم فى قبولهم بالمجتمع مرة أخرى كما استعمل هذا القانون مصطلحات تجاوزها الزمن فى التعامل مع المرضى النفسيين مثل (القبض – الإفراج) كما لم ينُظم هذا القانون أحكاماً تكفل حماية حقوق المرضى، ولم يتصد لمواجهة حالات المُتهمين المصابين بأمراض نفسية بالنسبة لتحديد مسئوليتهم الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم تاركاً الأمر للقوانين الجنائية التى لم تتطرق للجوانب الفنية لمثل هذه الحالات. وغنى عن الذكر أن العقود الأخيرة قد شهدت تطوراً كبيراً فى مفهوم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المرضى النفسيين بوجه خاص الأمر الذى دعى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تُصدر القرار رقم 46 / 19 بتاريخ 17 / 12 / 1991 مؤكدةً على رعاية حقوق المريض النفسى وواضعة الأسس والمفاهيم التى تُرسخ مثل هذه الحقوق وقد صدر هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء بما فيهم جمهورية مصر العربية. كما شهد الطب النفسى تطوراً كبيراً إذا توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفائهم فى مُدد قصيرة، كما تغير مفهوم العلاج النفسى ليُصبح هدفه الأساسى علاج المريض وإعادته إلى المجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله عن المجتمع وإيداعه بالمنشآت لمدد طويلة كما هو الشأن فى ظل القانون رقم 141 المُشار إليه وبذلك نشأت الحاجة لتعديل القانون المذكور ليواكب روح العصر والتطور العلمى وأهمية مفهوم حقوق الإنسان. وقد راعى مشروع القانون المعروض أن يكون شاملاً للصحة النفسية بصورة عامة وليس حجز المصابين بآفة عقلية فحسب كما تضمن مشروع القانون مد نطاق تطبيقه إلى جميع المنشآت النفسية وشمل جميع المرضى الذين يتلقون العلاج بهذه المنشآت سواء كان دخولهم إليها إراديا أو إلزاميا. وهنا يقول الدكتور تامر زغلول المشرف على وحدة التأهيل بمستشفى العباسية إن المريض النفسى يحتاج إلى تأهيل قبل خروجه للمجتمع وهذا يتم بالمستشفيات المصرية ويضيف إن هناك مرضى بالمستشفى الآن يخرجون ويدخلون دون حد من حريتهم، كما أن هناك مرضى يتم تشغيلهم فى الخارج "خارج المستشفى" ،وأشار إلى أن هناك من يكون نهاراً بالعمل ويأتى للمستشفى ليلاً. الدكتور حاتم ناجى حمادة يقول إن المرضى فى الدول المتقدمة لا يبقون فى المستشفيات لمدد طويلة ففى إنجلترا مثلاً قد يدخل المريض إلى المستشفى لمدة 10 أيام ويخرج بعد أن يكون لا خطر منه. ومما يُجدر الإشارة إليه أن مشروع القانون استحدث إنشاء مجلساً قومياً للصحة النفسية تتبعه مجالس محلية فى جميع المحافظات التى يوجد بها منشآت للصحة النفسية وجعل رئاسة تلك المجالس لأعضاء من الهيئات القضائية وذلك ضماناً لحقوق المرضى النفسيين كما شدد مشروع القانون فى شأن وضع إجراءات دقيقة لدخول المرضى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحدث مشروع القانون نظام التقييم النفسى المستقل فى جميع حالات الدخول الإلزامى ضماناً لحقوق المرضى كما حدد مشروع القانون مدداً معينة لبقاء هؤلاء المرضى تحت تلك الإجراءات المُقيدة للحرية، واشترط إعادة تلك الإجراءات بصفة دورية فى حالة انتهاء المُدد المنصوص عليها فى مشروع القانون، كما ميز هذا القانون ما بين الدخول اللاإرادى والعلاج الإلزامى وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة به. وقد وازن هذا القانون ما بين احترام حقوق المرضى النفسيين أثناء خضوعهم لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى وبين ضمان تقديم العلاج المناسب وبالسرعة المطلوبة . وراعى القانون فى ذلك الصدد قلة عدد الأطباء النفسيين بجمهورية مصر العربية وسمح للطبيب، فى حاله عدم تمكن مجلس الصحة النفسية من توفير التقييم المستقل، فى المدد المقررة طبقا لهذا القانون ؛ أن يمد فترة الدخول أو العلاج الإلزامى لفترة كافية بما يضمن الإ يؤدى نقص عدد الأطباء النفسيين إلى إهدار فرص المرضى فى تلقى العلاج فى الوقت المناسب مع مراعاة احترام حقوقهم فيما يتعلق بتحديد مدد علاجهم إلزاميا. كذلك استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً يسمى "الأوامر العلاجية" والتى تعنى فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفى ظروف تساهم فى سرعة شفائهم واندماجهم فى المجتمع، مما يُخفف من العبء المُلقى على عاتق المنشآت النفسية المزدحمة بالمرضى الذين مرّ على وجودهم ما يزيد على عقدين أو ثلاثة. أيضا استحدث مشروع القانون النص على إنشاء صندوق للصحة النفسية للمُساهمة فى تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين ولتوفير الاستقلال المادى لمجالس الصحة النفسية المُوكل إليها رعاية حقوق المرضى النفسيين ويتم تمويل هذا الصندوق من مصادر متعددة على نحو مًبين بمشروع القانون. كما استحدث مشروع القانون تنظيماً خاصاً لحقوق المرضى النفسيين بما يتفق مع قرارات الأممالمتحدة التى وقعتها مصر ووضع عقوبات جنائية لانتهاك هذه الحقوق وقد تصدى مشروع القانون بصفة خاصة لحق المريض فى المشاركة فى علاجه بإعطائه حق الاختيار ما بين الوسائل المتعددة لعلاجه، طالما سمحت حالته المرضية بذلك، كما أعطى مشروع القانون أهمية خاصة لحق المريض فى سرية ملفه الطبى وكفل بعض الضمانات فيما يخص أنواع معينة من العلاجات مثل (العلاج الكهربى)، ووضع ضوابط مُحددة يلتزم بها الفريق العلاجى فى حالة لجوئه لتقييد المرضى بدنيا أو عزلهم فى غرف خاصة بما يتمشى مع المعايير العلمية المُعترف بها والكرامة الإنسانية للمرضي.ويضم هذا القانون سبعة أبواب:الباب الأول :يتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون الذى يتسع ليشمل جميع المنشآت النفسية كما يضم هذا الباب مجموعة من التعريفات التى يتكرر استعمالها بمواد ونصوص مشروع القانون بهدف الإيضاح والتيسير. الباب الثانى :يتكون من فصلين، والفصل الأول: وخاص بإنشاء المجلس القومى للصحة النفسية وتحديد اختصاصاته ونطاق صلاحياته، والفصل الثانى: ويتعلق بإنشاء المجالس المحلية للصحة النفسية واختصاصاتها ونطاق صلاحياتها. الباب الثالث :ينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: يتناول حالات الدخول الإرادى ويتناول الفصل الثانى: حالات الدخول الإلزامى ويتناول الفصل الثالث: حالات الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية. الباب الرابع :يتعلق بعلاج المرضى سواء كان إرادياً أو إلزاميا كما يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجية.الباب الخامس :يشمل حقوق المرضى النفسيين بما فيها سبُل الشكوى وتقديم الالتماسات من قبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم.الباب السادس :يتناول إنشاء صندوق للصحة النفسية ومصادر تمويله وكيفية الصرف منه.الباب السابع :يحتوى على العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكام القانون.ويحتوى على العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكام القانون. وينتظر وزير الصحة والسكان بعرض مشروع القانون المرُفق على مجلس الشعب للنظر فى إقراره. يقول الدكتور ناصر لوزا الأمين العام للصحة النفسية فى مصر أن المجتمع المصرى فى حاجة ماسة إلى تجديد وتغيير القانون القديم بداية من كيفية التعامل مع المرضى النفسيين إلى العاملين فى مجال الطب النفسى والقانون الحالى تم وضعه منذ أكثر من أربعة عقود وكشف النقاب عن محاولات للعاملين بالطب النفسى جرت لتغييره فى السبعينات والثمانينات وتقدموا بمشروعات لقانون جديد لكن هذه المحاولات لم تحظ بالاهتمام السياسى والاجتماعى وقتها ،وعندما تولت الوزارة الجديدة عام 2006 بدأت العمل فى وضع قانون جديد ينظم الصحة النفسية فى مصر ،وتعاون فيه الكثير من الهيئات والمنظمات المصرية والعالمية المهتمة بالصحة النفسية، وأكد أن القانون الآن يسير فى دورته العادية . وأشار الى أن القانون القديم جيد لكنه لم يكن هناك علاج تم اكتشافه للمرضى النفسيين وهو بذلك لا يفترض أن يشفى أحد وهو بذلك ينظم عملية دخول المستشفى وكان يطلق عليها "الايداع" كما فى السجون وقد تم استبدالها بمبدأ الحرية فى العلاج ووضع لوائح خاصة للحجز الإجبارى، وأهم ما فى مشروع القانون هو حقوق المريض وحقوق المعالج حيث أعطى مثالا بأن الطبيب الذى أفرج عن مريض وبعد عامين قام بعملية إرهابية بميدان عبد المنعم رياض
