سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزيرة التضامن ل"الشباب": منحة مليون جنيه من بنك ناصر لطلاب الجامعات المتميزين.. وأنصحكم باكتساب خبرة عامين قبل البدء فى أى مشروع.. وتؤكد: 24% من المصريين مدخنون وزيادة نسبة التدخين بين الفتيات ل11%
*دراسة لزيادة طابع الزواج ومنح قروض للطلاب من بنك ناصر الاجتماعى *غادة والى: هناك محاولات لاسترداد أموال المعاشات من وزارة المالية *وزيرة التضامن: بعد ثورة يناير زادت المعاشات 60 % بواقع 18 مليار جنيه * يوجد 40 ألف جمعية أهلية فى مصر 5 آلاف منها فقط الفاعلة والباقى حبر على ورق أكدت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، أنه يتم الآن دراسة قيمة زيادة طابع الزواج، خاصة فى ظل وجود مأذونين يتلاعبون فى دفاتر التسجيل ولا يسددون رسوم طابع الزواج، موضحة أنه يتم أيضا دراسة مع بنك ناصر الاجتماعى لإمكانية منح قروض للطلاب وعمل صندوق تكافلى بمشاركة الطلاب أنفسهم وأهاليهم بمبالغ بسيطة. وشددت الوزيرة خلال اللقاء المفتوح الذى عقد مع الطلاب بمعهد إعداد القادة، بحضور وزير التعليم العالى السيد عبد الخالق، على إنشاء مرصد بالوزارة حتى يتعرف كل مواطن عن دور الرعايا الموجودة بكل حى حتى يتم الرقابة عليها وتدريب المشرفين الاجتماعيين وتغليظ العقوبات، قائلة "منذ أن توليت الوزارة أوقفت تصاريح إنشاء دور الأيتام لأن الكثير منها كان يقام لجمع التبرعات". وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن "هناك محاولات لاسترداد أموال المعاشات الموجودة بوزارة المالية، خاصة فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة"، رافضة ما تردد عن أن أموال المعاشات منهوبة، قائلة إن "الخلاف القائم بين وزارتى المالية والتضامن حول قيمة الفوائد الخاصة بأموال التأمينات أو من يديرها فقط". وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على العمل مع صندوق الإدمان لمواجهة تعاطى المخدرات والتدخين بين الشباب، كما تم توقيع برتوكول تعاون مع جامعة الأزهر ووزارة التربية والتعليم، معلنة أن 24 % من المصريين مدخنون، وأن نسبة التدخين بين الفتيات زادت إلى 11%، ما يتطلب زيادة الوعى المجتمعى لمواجهة التدخين والإدمان، خاصة وأن دول العالم المتقدمة تنبهت لخطورة الإدمان، وضرورة مواجهة شركات التدخين التى تستغل الدراما التى تثير قضية التدخين لزيادة انتشارها بين الشباب، مشيرة إلى وجود صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى تابع لوزارة التضامن ونشاطة منتشر فى الجامعات وسيكون فى المدارس حيث يشارك فيه أكثر من 26 ألف طالب جامعى. وأكدت الوزيرة أن مسلسلات رمضان فى 2013 كانت يوجد بها 102 ساعة تعاطى مخدرات، مما يعطى رسائل خاطئة للشباب، مشيرة إلى أنه سيتم عمل ورشة عمل مع صناع الدراما لعرض أثر ظواهر التدخين والإدمان على حياة المتعاطى، إلى جانب خط ساخن للإنفاق على المدمنين والمتعاطين فى المستشفيات العامة والخاصة، وأن المعاشات بعد ثورة 25 يناير زادت 60 % بقيمة 18 مليار جنيه إلى جانب زيادة الأجور بواقع 20%، مشددة على ضرورة السيطرة على أسعار الأغذية خاصة أنه يتم صرف 46% من دخل الأسرة على الغذاء. ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى وجود أكثر من 40 ألف جمعية أهلية فى مصر تعمل فى 14 مجالا متنوعا فى العمل المجتمعى ويحكمها قانون 84 لسنة 2002، وبعد الثورة كانت هناك محاولات كثيرة لتعديل القانون وهناك حوار مجتمعى حول مسودات تعديله لصياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية لعرضه على مجلس النواب القادم ليساعد على إطلاق قوة العمل الأهلى فى المجتمع، موضحة أن هناك 23.5 مليون شخص مؤمن عليه فى الدولة ويتم صرف معاشات ل9 ملايين مواطن. وقالت الدكتورة غادة والى، إن دور الدولة هو الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان والمعاش الاجتماعى والحصول على العلاج بالمستشفيات والدعم النقدى لغير القادرين، قائلة إن "المشكلة فى مصر الإنفاق بصورة كبيرة على الدعم دون تدقيق للمستحقين للدعم والتركيز على قواعد البيانات وربط القواعد ببعضها". وأشارت الوزيرة إلى أنه فى حالة ربط قواعد البيانات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى بفاتورة الكهرباء سيكشف عن حقيقة الوضع الاجتماعى للحاصلين على المعاش الاجتماعى، وأيضا ربطها بالمرور حتى لا يحصل على المعاش من لديه سيارة نظرا لكونه ليس فقيرا. وأعلنت الوزيرة عن صرف مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى كمنحة لشباب الجامعات للطلبة المتميزين فى درجاتهم وسلوكهم والمشتركين فى الأنشطة حتى يكون هناك آلية للطلاب المستحقين لتلك المنح. وأضافت، يجب على شباب الخريجين اكتساب الخبرة على الأقل عامين قبل البدء فى مشروع صغير، موضحة عن وجود الكثير من الجمعيات الأهلية تعطى قروضا والبنوك، مشيرة أنه يوجد فى مصر 40 ألف جمعية أهلية لكن لا يوجد منها سوى 5 آلاف جمعية فاعلة بالمجتمع والباقى حبر على ورق، وتم عمل تقارير تنمية بشرية حول عمل الجمعيات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن دور الدولة إصدار تشريعات لدعم الجمعيات وتسيير الإجراءات التى تعسر عملها بجانب مراقبة أعمالها حتى لا تضر بالمجتمع. وأوضحت الوزيرة أن عمل الأطفال فوق سن ال15 بجانب بقائهم فى التعليم لا يضر بهم، ولكن المشكلة هى عمل الأطفال فى مجالات تضر بهم، كالعمل بالمحاجر، ولحل تلك الأزمة سيتم إطلاق برنامج تكافل لصرف معاش شهرى للأسر الفقيرة مقابل رعاية أطفالهم فى المدرسة، معلنة عن التعاون مع مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الشباب لحل مشكلة أطفال الشوارع، مضيفة "سيتم التعاون مع المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية لحصر عدد هؤلاء الطلاب والذى بلغ عددهم 17 ألف طالب بالقاهرة الذين يتم استغلالهم فى أعمال إجرامية والتظاهرات عقب الثورة وسيتم تغيير اسم أطفال الشوارع إلى أطفال بلا مأوى، لافتة إلى أن 37 جمعية تابعة للقوات المسلحة بدأت العمل فى هذا المجال.
