انتهت شركة حسن علام من تنفيذ طريق الصعيد البحر الأحمر، ويجرى حاليا استكمال العمل فى الخدمات الميسرة لحركة النقل على الطريق. وأكد مسئولو الشركة للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، خلال جولته التفقدية للطريق لوضع اللمسات النهائية قبل زيارة الرئيس حسنى مبارك للطريق خلال الأيام المقبلة، أن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بلغت 1.6 مليار جنيه، ويعد ترجمة عملية لما نادى به الرئيس محمد حسنى مبارك من ضرورة دفع عجلة التنمية فى الصعيد، من خلال مشروعات البنية الأساسية الكبرى التى من شأنها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فى الصعيد، وبشكل يعود بالخير والتنمية على أبناء الصعيد ويوفر لهم الآلاف من فرص العمل. وأشار المهندس رمزى لاشين رئيس قطاعات الطرق بشركة حسن علام ومدير مشروع طريق الصعيد – البحر الأحمر، إلى أنه تم الانتهاء من هذا المشروع التنموى بعد 30 شهراً من الجهد الكبير والعمل المتواصل من جانب شركة حسن علام التى تتولى عملية التنفيذ، وفى ظروف عمل صعبة وحجم إنجاز ضخم، حيث وصل ما تم من أعمال فى الطريق خاصة أعمال الردم والتفجير ما يزيد عن ما تم فى السد العالى، ومع انتهاء المرحلة الثانية سيتجاوز كل ما تم فى السد العالى مرتين، مشيراً إلى أن الطريق سيبدأ بوصلة سوهاج – سفاجا ويتبعه بدء تشغيل الوصلات الأخرى. وأضاف وزير الاستثمار أن الطريق سيوفر النقل الآمن للمواطنين والبضائع ويعمل على اختصار المدد الزمنية اللازمة للانتقال من الصعيد إلى البحر الأحمر فى أقل من 3 ساعات، كما أنه سيفتح مجالات عديدة للتنمية حوله من خلال المشروعات العديدة التى سيتيحها فى مجالات التنمية العمرانية، الصناعة، والسياحة، والتنمية الزراعية من خلال الأراضى الصالحة للزراعة حول الطريق التى تصل إلى حدود 50 ألف فدان. وأشار محيى الدين أنه عقب بدء العمل فى الطريق وافتتاحه سيتم الإعلان عن المشروعات المتاحة حول جانبى الطريق، لافتاً إلى أن طريق الصعيد – البحر الأحمر سيسهم فى التعجيل بالمشروعات الإنتاجية والعمرانية المؤجلة فى محافظات الصعيد. وأكد وزير الاستثمار أن بدء تشغيل الطريق سيصاحبه عمل آخر مهم تقوم به وزارة الاستثمار ويتمثل فى الترويج للمشروعات التى سيتيحها الطريق فى كافة المجالات وجذب الاستثمار العربى والأجنبى إليه، ويتوازى مع ذلك استمرار العمل فى تطوير موانئ البحر الأحمر مما يساهم فى ربط المناطق الصناعية بالصعيد بالبحر الأحمر وفتح مجالات جديدة للاستثمار. لافتاً إلى وجود رغبة من المؤسسات الدولية للمساهمة فى المشروعات المقترحة على جانبى الطريق، مؤكداً أيضاً على أن المشروعات الزراعية فى هذه المنطقة سيقتصر على المصريين والأولوية لأبناء المحافظات التى يخدمها الطريق.
