الدولة تدرس الاستعانة ب"التجربة الألمانية" لتطوير مناهج التعليم الفنى.. نائب الوزير للقطاع: حل أزمة ربط الدراسة بسوق العمل برفع مهارات الطلاب.. ويؤكد: الجودة والمناهج والرقابة عوامل ساهمت فى التدهور

أكد الدكتور محمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم الفنى، أن عمليات ربط التعليم الفنى بسوق العمل يحتاج للعديد من الترتيبات التى تهدف إلى علاج جزء من أزمة العمالة، والتى يأتى على رأسها رفع مهارات خريجى التعليم الفنى وحل مشاكله، والانضباط، وترسيخ ثقافة العمل بين الطلاب، مشيرا إلى أنه يعمل فى الأساس على أن تُصبح وزارة التعليم الفنى حين إعلانها "وزارة للتعليم الفنى والتدريب المهنى معا والحرفى"، نظرا لكون التدريب جزءا أصيلا من ذلك النوع من التعليم، على أن تتولى مراكز التدريب تغطية وتنفيذ الأمر.
وأوضح يوسف، ل"اليوم السابع"، أن مناهج التعليم الفنى عادة ما يتم وضعها من خلال الخبراء فى الصناعة وبعض معلمى القطاع، لافتا إلى أنه فى المناهج الجديدة يخطط أن تتم العملية نفسها من خلال لجنة تضم ممثلين لوزارة الصناعة وأساتذة من الجامعات، والمعلمين نظرا لوجود عدة أقسام جديدة سيتم إنشاؤها، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض مناهج الدول الصناعية كألمانيا وإنجلترا لتطبيقها فى مصر، عقب إجراء تغييرات لتتناسب مع مستوى الطلاب والإمكانيات المتاحة لهم، ونظام الدراسة لدينا.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم للقطاع الفنى أن عمليات تطوير المناهج، فى المرتبة الأولى من اختصاص وزارة التعليم الفنى، لكونها المسئولة عن توزيع العمل بين اتحاد الصناعات وإعطاء نصيب له، ووزارة الصناعة، والمتخصصين والشركات والقطاع الخاص، ومشاورة كل الأطراف المعنية والوصول إلى تنسيق جيد يرفع من شأن ومستوى الخدمة المقدمة للطلاب.
وأوضح أنه فى خلال الفترة الحالية، وفى إطار عقد تعاون مع ألمانيا، وعدة دول لتطبيق تلك الخطة، لحاجة الدولة إلى إعادة النظر إلى التعليم الفنى بشكل مختلف عما اعتادوا عليه، والبعد عن "التأليف" والاستعانة بهذا وذاك، والاستعانة ببعض تجار الدول التى أثبتت نجاحها وشاهد الجميع مخرجاتها، والعمل على تطبيقها.
أما عن المُعدات القديمة بالمدارس، فقال: "حقيقة معظمها يحتاج إلى تحديث، لكن جزءا منها مُرتبط بشكل مُباشر أن عددا من الصناعات تطور مكوناتها ليس كبيرا أو سريعا، كمواد البناء يظل المونة والحجر هو أساسها على مدار التاريخ وأسس تنفيذه ثابتة، لكن مثلا ظهور شكل جديد للطلاء يحتاج إلى تطوير الجانب العملى فى التدريبات لتدريب الطالب على استخدامها، والمُعدات سيتم تحديثها لكن الأمر يحتاج إلى وجود حذر فالمدارس ليست مُتشابهة وكل منهم لديها مشكلتها، والعديد منها يحتاج إلى حسم إدارتها".
وفيما يتعلق بالتعليم المزدوج، أكد أن ذلك النوع من المدارس تحتاج الدولة لتوسيعه لقلة أعداد خرجيها، لافتا إلى أن مشروع "مبارك كول" أحد أهم تجارب الدولة بالتعليم المزدوج ما زالت تعمل، مشيرا إلى أن فى العام الدراسى 2013/2014 تخرج منها حوالى 8 آلاف طالب، أى ما يعادل 1% من الطلاب، مشددا على أن حال ثبوت وجود مخالفات مرتبطة باستغلال المصانع للطلاب فى عمليات التنظيف دون الدراسة والتدريب فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاجلة الأمر وضمان عدم تكراراه من خلال رقابة على المصانع، بمشاركة اتحاد المستثمرين الذى غالبا يتولى مسئولية توزيع الطلاب على المصانع تحت إشراف قطاع التعليم الفنى.
وتابع: "نسب النجاح فى القطاع تعتمد على مستوى الطلاب أنفسهم، وأهم شىء بها أن تُعبر عن حقيقة مستوى الطالب مهما كانت نسبتها، فالتعليم نظام الثلاث سنوات تصل نسبة النجاح بها إلى 60% فقط، لكن فى الخمس سنوات، ونظرا لارتفاع مستوى الطلاب، تصل النسبة إلى 80%، أما المزدوج فتصل إلى من 85% إلى 90%، ولا يقلقنى ارتفاع النسبة أو انخفاضها قدر اهتمامى بتعبيرها عن مستوى الطلاب".
وأضاف: "التعليم الفنى يعانى من العديد من المشاكل على رأسها الانضباط بين الطلاب، والجودة والمناهج والرقابة، والعديد من المشاكل الإدارية والهيكلية التى سنعمل على معالجتها، بالإضافة إلى ربط الطالب بالمدرسة من خلال أنشطة صيفية، ناهيك عن أهمية تطوير الجانب العملى من الدراسة، والتدريب بمراكز التدريب المعنى أو المصانع، وبصرف النظر عن وجود الوزارة من عدمها فالطالب مُطالب بالتدريب الفعلى خلال الفترة الصيفية".
موضوعات متعلقة..
نكشف "الصندوق الأسود" للتعليم الفنى.. طلاب التعليم المزدوج يشكون استخدام أصحاب المصانع لهم فى النظافة..و"الوطنى للتنمية" يطالب بتطوير المناهج.. والمركزى للإحصاء:42,1% من حملة الشهادات المتوسطة عاطلون