أعلن يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة المقبلة فى الربط الإلكترونى بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA بالمالية وبين السلطة العليا لمصر Root-CA بالاتصالات. أشار غالى إلى أن هذا الربط هام للغاية لمستقبل منظومة التعاملات الإلكترونية فى مصر حيث يستهدف تحقيق التوافق بين أنظمة سلطة التصديق الحكومية Gov-CA والتى تتولى نشر نظام التصديق والتشفير فى الجهات الحكومية، وبين شركات التصديق التى رخصت لها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وهو ما سيساعد على تفعيل التعاملات الإلكترونية المختلفة مثل التجارة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكترونى لمستحقات ومدفوعات الموازنة العامة. قال غالى إن الربط بين الوزارتين يعتبر الخطوة الأولى للربط بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين خارج الحكومة مع الجهات الحكومية للاستفادة من التطبيقات والخدمات الحكومية، التى يمكن الحصول عليها باستخدام شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، مثل دفع الضرائب والرسوم الجمركية واستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وغير ذلك من خدمات حكومية وكل ذلك بصورة إلكترونية للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد. أكد الوزير أن تنفيذ هذا الربط بين الوزارتين يعد إضافة حقيقية لتدعيم منظومة سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA وتفعيل مواد القانون 15 لسنة 2004 والخاص بالتوقيع الإلكترونى، كما سيسهم فى الإسراع بتفعيل الربط بين مصر والدول الصديقة لتفعيل التبادل التجارى وسرعة إنجاز التعاقدات الحكومية، وبالتالى زيادة حجم تجارة مصر الإلكترونية مع دول العالم. وحول تطبيقات المنظومة الجديدة أشار الوزير إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد خطوات عملية حقيقية لتفعيل التوقيع الإلكترونى والشفرة الحكومية فى الإدارات المالية المنتشرة بكل الوزارات والهيئات الحكومية والتى تشرف على تنفيذ الموازنة العامة، حيث انتهت وزارة المالية من ميكنة 1100 إدارة مالية من أصل نحو2400 ، كما تم تدريب العاملين بتلك الإدارات على العمل بالنظام الجديد واستخدام الحاسب الشخصى، على أن يتم الانتهاء من كامل التفعيل نهاية العام المقبل 2011. من جانبه أكد الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA أن منظومة سلطة التصديق الإلكترونى تتميز بأنها عالية التأمين والحماية والتى توفر ضمانا كاملا لحفظ حقوق كافة الأطراف العامة والخاصة المستخدمة لهذه المنظومة. وعن المزايا التى توفرها منظومة التصديق الإلكترونى أوضح الجندى أنها تشمل تسهيل تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونياً، واستخدام التوقيع الإلكترونى للإثبات، وتسهيل التعامل التجارى والتسوّق بين الحكومة المصرية والحكومات الصديقة فى مختلف دول العالم، مع الحفاظ على متطلّبات السلامة والأمان للمعلومات المتداولة، وتقليص عمليات الاحتيال والتزوير التى قد ترتكب للحصول على فوائد غير مشروعة، وذلك للصعوبة الكبيرة للقيام بذلك إلكترونياً، ولسهولة كشف التزوير.
