أكدت النقابة العامة للأطباء، أن عدم صرف مستحقات الأطباء وفقاً للقانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلامياً بقانون حوافز المهن الطبية فى العديد من المستشفيات الحكومية يعصف بمصداقية الحكومة، ومدى جديتها فى تطبيق القوانين. وقالت نقابة الأطباء فى بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بدار الحكمة حول مشاكل صرف قانون الحوافز، إن وزارة المالية رصدت 7.6 مليار جنيه لتطبيق القانون منذ أول مايو2014، ورغم ذلك لا يتم صرف الحوافز فى أغلب القطاعات الحكومية التابعة لوزارة الصحة. وأشارت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، أنه رغم اللقاءات المستمرة مع وزارة الصحة لحل مشاكل الحوافز إلا أن أغلب المشاكل لم يتم حلها مطلقاً وأضافت أن المادة 9 من القانون حددت آليات تعويض كل من نقصت مستحقاته بعد تطبيق قانون الحوافز، وخاصة محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية والنائية. وأضافت أمين نقابة الأطباء أنه لم يصرف لأطباء الطوارئ بتخصصاته المختلفة "استقبال وعناية وحضانات وسموم وبنك الدم" مشيرة إلى أن حوافز المناطق النائية لم تصرف بسبب عدم إصدار وزير الصحة القرار الوزارى الخاص بلائحة التنفيذ. وكشفت أن حوافز الوظائف الإشرافية لم يصدر بها قرار من وزير الصحة وبالتالى لم يتم تعويضهم، لافتة إلى أن أطباء أمانة المراكز الطبية المتخصصة لا تقوم بصرف مستحقاتهم رغم أن القانون يشملهم بالصرف. وأكدت مينا أن النقابة ستسلك كافة السبل الاحتجاجية، مثل الاعتصام والإضراب الجزئى لصرف مستحقات الأطباء فى قانون الحوافز، مشيرة إلى قرار مجلس النقابة بتقديم بلاغات للنائب العام، ورفع قضايا ضد وزيرى المالية والصحة لعدم تنفيذهما للقانون 14 لسنة 2014. ودعت الأطباء إلى رفع دعاوى قضائية ضد المسئولين الماليين والإداريين الممتنعين عن صرف الحوافز، مشيرة إلى دعم حق الأطباء فى الاعتصام والإضراب ضد كل من يعطل صرف الحوافز. وطالبت النقابات الفرعية بتنشيط كل الفعاليات القانونية والاحتجاجية وعقد جمعيات عمومية لدعم حق الأطباء فى صرف مستحقاتهم، لافتة إلى أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزيرى الصحة والمالية لرفضهما إعلان ميزانية الوزارة. ووافق مجلس النقابة على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 31 أغسطس أمام دار الحكمة للمطالبة بصرف الحوافز.
