زكى بدر رغم عدم إعلان وزارة التربية والتعليم عن الأسباب التى دفعت 4 من مستشارى الدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق، للاستقالة دفعة واحدة قبل انتهاء أسبوعين على تولى الدكتور أحمد زكى بدر المنصب، فإن المشهد من داخل ديوان «التعليم» بدا مليئاً بكواليس تثبت أن أصحاب الاستقالات لم يتفقوا مسبقاً على الرحيل، فكل استقالة لها من الأسباب ما يجعل صاحبها حالة متفردة بذاتها. فبينما رحل الدكتور أحمد فهمى، مستشار الوزير لشئون المعلومات، بعد دقائق من وقوع التعديل الوزارى، لشعوره بأن تواجده انتهى بنهاية عهد «الجمل» صديقه المقرب وزميله بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، جاءت استقالة الدكتور عادل عبد الغفار، مستشار الوزير لتسويق السياسات، بدافع ذاتى بعدما أنهى رسم خطة الترويج المجتمعى لمشروع «الثانوية الجديدة» فسلّمها ثم أتبعها باستقالته قبل أن يتم 7 أشهر على توليه منصبه. وفى الوقت الذى اختفى فيه اللواء سمير يوسف من مكتب مستشار تحسين الطفولة فى ظروف مبهمة، أثارت استقالة الدكتور حسن البيلاوى، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجى ب«التعليم»، أكبر قدر من الجدل، فالرجل يعد رقماً صعباً بالوزارة كونه كان مسئولاً عن مشروع «الثانوية الجديدة» وحلقة الوصل بين الوزارة والهيئات المانحة إلى جانب بقائه سنين طويلة داخل دائرة الرجال المقربين من وزراء التعليم السابقين، حتى أنه كان مشرفاً أول على مكتب الدكتور حسين كامل بهاء الدين الوزير الأسبق. هذا الجدل المحيط بخروج البيلاوى، الذى كان قد تولى شرح بنود «الثانوية الجديدة» للقيادة السياسية بالمؤتمر القومى الأخير لتطوير التعليم الثانوى، صاحبته معلومات تفيد بأن خلافاً، عمره عام و 8 أشهر، وقع بينه وبين «بدر» حول بنود النظام الجديد للتعليم الثانوى أثناء مؤتمر تطويره كان السبب فى تقديم الأول استقالته لإحساسه بأن المرحلة المقبلة لن تشهد توافقاً مع الوزير الجديد حول بنود المشروع. وبتجاوز مرحلة البحث عن أسبابها، فإن الاستقالات أحدثت عطلاً مفاجئاً بملفين مهمين ب«التعليم»، وهو ما تسبب فى تأخر حسمهما ولو بشكل مؤقت.. هذان الملفان هما «إنشاء أول قاعدة بيانات لطلاب التعليم الفنى» وخطة الترويج المجتمعى للنظام الجديد للثانوية العامة. الملف الأول كان الأكثر تعطلاً، فالدكتور أحمد فهمى، كما كشف ل«اليوم السابع» قبل أيام من استقالته، كان ينوى الانتهاء من قاعدة بيانات إلكترونية للتعليم الفنى، هى الأولى من نوعها بمصر، خلال أشهر قليلة، بطلب من صديقه يسرى الجمل الذى كان يسعى لتعميم استمارات الثانوية الإلكترونية على طلاب التعليم العام والفنى هذه السنة.. غير أن موعد البدء فى إنشائها لم يعد معلوماً بعد التعديل الوزارى الذى بموجبه رحل «الجمل» ومعه «فهمى». ومنذ استقالة رجل المعلومات الأول بديوان «التعليم»، برغبة كاملة منه، لم تعلن الوزارة إلى الآن عن موعد طرح استمارات الثانوية الفنية وما إذا كان مقرراً أن تظل ورقية أو أن تتحول إلى الإلكترونية، رغم أن مسئولين بارزين بالوزارة أكدوا، قبيل التعديل الوزارى، أن «التعليم» قررتها «إلكترونية» ثقة منها فى قدرة «فهمى» على إنشاء قاعدة بيانات الدبلومات الفنية بأسرع وقت، خاصة أنه نجح- قبل ذلك- فى إنشاء قاعدة إلكترونية للتعليم العام، وأخرى للمدارس وثالثة للمعلمين. أما الملف الثانى الذى تأثر برحيل المستشارين فهو «خطة الترويج المجتمعى للثانوية الجديدة» التى كان «الجمل» يراها أداته لإقناع أولياء الأمور والطلاب بالنظام الجديد، غير أن استقالة الدكتور عادل عبدالغفار، واضع الخطة، ومن قبله بيوم واحد الدكتور حسن البيلاوى، المسئول الأول عن المشروع، جعلت من مصير الخطة وموعد البدء فى تنفيذها أمرين غير معلومين، حتى أن أحداً بالوزارة لا يعلم هل سينفذها «بدر» أم سيستبدل بها أخرى تحمل بنوداً جديدة. هذان الملفان احتاجا إلى تدخل من «بدر» لتستأنف سيرها، فحسبما علمت «اليوم السابع» يُصدر الوزير الجديد، خلال أيام، توجيهات بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع التعليم الفنى الذى أوصاه الرئيس مبارك بتطويره أثناء تأديته اليمين الدستورية، كما يدرس «بدر» حالياً كيفية الانتقال بمشروع «الثانوية الجديدة» ببرامجه العشرة، وأحدها خطة الترويج المجتمعى، إلى مرحلة التطبيق.
