أكد سمير علام، نقيب التجاريين، أن الأوضاع المالية للنقابة تجاوزت وصف الأسوأ بسبب ضعف الموارد المالية، مشيرا إلى تعمد الحكومة تأخير مناقشة مشروع مزاولة المهنة الذى يتيح للنقابة رفع قيم الاشتراكات السنوية للأعضاء لمواجهة المالى فى صندوق النقابة الذى تجاوز 150 مليون جنيه، مضيفا إلى توقف صرف المعاشات للأعضاء منذ 7 أشهر. واتهم علام فى المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، الأربعاء، بالنقابة كبار المحاسبين بالدولة بالضلوع فى وقف وتعطيل مناقشة قانون مزاولة المهنة الجديد، مشيرا إلى مساندة المالية لهم بإرسال خطابات إلى مجلس الشعب وتفيد بعدم دستورية مواد وقانون المزمع مناقشته، بحجة عدم إثقال كاهل المواطنين بالأعباء المالية. وأضاف أن مجلس النقابة قرر بالإجماع عقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت القادم لمناقشة الأوضاع المالية بالنقابة. وأشار عادل ياسين، أمين عام النقابة، إلى ضآلة معاش الأعضاء الذى لم يتجاوز ال 50 جنيها، فى ظل الأوضاع ألمعاشيه الصعبة التى يعانيها المواطنون، مشيرا إلى تجاوز عدد من الأعضاء إلى المليون عضو يعملون بميزانية لم تتجاوز ال 13 مليون جنيه، غير أنه أكد ضرورة رفع ما توجهه الدولة من دعم سنوى للنقابة حتى يتثنى لها ممارسة النشاط المهنى والنقابى. وطالب الدكتور شريف قاسم، عضو مجلس النقابة، بمناقشة مشروع قانون مزاولة المهنة الجديد، وما يشتمل عليه من تعديل لفئات الموارد المالية المخصصة للنقابة من فئات المليمات منذ عام 1972 إلى الفئات الجنيهات، بالإضافة إلى إقرار بدل تفرغ للتجاريين علاوة على زيادة الإعانات السنوية لصندوق المعاشات، فضلا عن فرض رسوم على مراقبى الحسابات عن كافة الميزانيات وفرض دمغة على الشركات والبنوك وهيئة سوق المال، على أن تدرج ضمن ميزانيات صندوق النقابة.
