سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كلية طب بيطرى القاهرة تكشف 7 أسباب جديدة لنفوق أسماك ترعة المريوطية ..وتؤكد: مديرية الرى ب"أكتوبر" فتحت 7 مسارات للصرف الصحى على الترعة..ومخلفات مصنع الحوامدية شديدة السمية
حمل تقرير حديث عن كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، مصنع سكر الحومدية، المسئولية عن النفوق الجماعى للأسماك بترعة المريوطية، حيث كشف التقرير عن أن الارتفاع الحاد فى كميات الصرف الصناعى المباشر لمخلفات المصنع بما تحتويه من مواد عضوية وغير عضوية من نواتج تصنيع وتكرير السكر، والتى ينتج بعد تحللها بعض المركبات العضوية شديدة الخطورة على الأسماك والكائنات المائية الأخرى "الفينول والأمونيا والنيترات والمواد الهيدروكربونية الحلقية" سبب مباشر فى نفوق الأسماك. وأكد التقرير الذى أعده د.محمد مصطفى محمد أستاذ بقسم أمراض الأسماك ورعايتها ود.محمد عبد العزيز أحمد أستاذ مساعد بقسم أمراض الأسماك ورعايتها ود.مى الدسوقى السيد أستاذ مساعد بقسم أمراض الأسماك ورعايتها ود.علاء الدين عبد المعطى عيسى مدرس بقسم أمراض الأسماك ورعايتها، أن الانخفاض الشديدة بمنسوب المياه بالترعة نتيجة السدة الشتوية وزيادة نسبة العكارة نتيجة تقليب وتطهير الترعة وجوانبها بالكراكات من جانب إدارة الرى، أدى إلى تقليب المادة الوحلية الرسوبية اللزجة، والتى تحتوى على الملوثات العضوية والغير عضوية بترسيبات كبيرة مما شكل عاملا مهما فى زيادة الملوثات فى مياه الترعة اضافة الى تسببها فى تقليل نسبة الأكسجين الذائب فى الماء. واتهم التقرير مديرية الرى بمحافظة 6 أكتوبر بتحويل مياه الصرف الصحى والزراعى إلى ترعة المريوطية، حيث قامت وحسب التقرير بتحويل مسار مياه 7 ترع بكل من الهرم وشبرامنت والحرانية لتصب جميعها بمصرف المحيط هو المصب الرئيسى لتلك الترع "ترعة المريوطية" منذ عام 2000 بعد لأن كان مصرف « اللبينى » هو المصب الرئيسى لتلك الترع بما تحتويه من صرف صحى وزراعى وصناعى، وهى البيئة التى استخدمها الصيادون بتلك المنطقة طوال 10 سنوات فى تربية الأسماك وبيعها للمناطق المحيطة. وأرجع التقرير عملية النفوق الجماعى للأسماك بالترعة الى الصرف المباشر لمياه الصرف الصحى للمنازل المجاورة (ما يزيد عن 455 منزلا حسب إحصائيات مديرية الرى بمحافظة 6 أكتوبر ووزارة البيئة) فى مياه ترعة المريوطية، وهو ما أدى إلى زيادة حادة فى نسبة الأمونيا والمواد العضوية الأولية الناشئة من تحلل مكونات الصرف الصحى فى الترعة بمناطق شبرامنت والحرانية وأبو النمرس، وذلك لفترات طويلة (منذ عام 2000 حسب التقارير الحكومية) مما يضيف بعدا تراكميا آخر، مما ساهم بشكل مباشر فى تلك المشكلة. وأضاف التقرير أن السلوك غير المسئول لبعض التجار وأصحاب مواقف تغيير زيت محركات السيارات على شاطئ الترعة فى تلك المنطقة وتسرب تلك الزيوت مباشرة فى الترعة، والتى أدخلت إلى المشكلة بعدا آخر، وهو وجود نواتج تحلل لتلك الزيوت وهو المواد الهيدروكربونية المتسلسلة والحلقية، والتى لها تأثير مباشر فى اختناق الأسماك إلى جانب خطورتها الشديدة على صحة الإنسان كمصدر من المصادر المسببة السرطان. وأكد التقرير أن زيادة تركيزات المخلفات العضوية لكل من الصرف الصحى والصناعى "الفينول والأمونيا والنيترات والمرآبات الهيدروآربونية الحلقية وعناصر أخرى" والذى تزامن مع السده الشتوية أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين فى المياه، وهو ما أدرى إلى اختناق ونفوق تلك الأسماك وما صاحب تلك الكارثة من مشاكل بيئية أخرى أثرت على المزروعات والإنسان فى تلك المنطقة. وطالب الخبراء معدو التقرير بضرورة ضخ كميات كبيرة من المياه النظيفة مباشرة إلى الترعة أثناء عملية التطهير وكذلك مناشدة السلطات المعنية (وزارة الرى والزراعة) بسرعة اتخاذ اللازم نحو ضخ المياه إلى أى مجرى مائى حال وجود أى مشاكل طارئة تتعلق بجودة المياه والتى بدورها تؤثر سلبا على الثروة السمكية والصحة العامة. كما طالب التقرير بوقف الصرف المباشر لمصنع سكر الحوامدية الى مصرف سقارة 7 دون معالجة والمتابعة الدورية لضمان معالجة تلك مخلفات وفقا للمعايير البئية المتفق عليها عالميا، وكذلك منع الصرف المباشر لمياه الصرف الصحى للمنازل المجاورة فى مياه ترعة المريوطية، وذلك عن طريق عمل ترانشات مؤقتة لحين الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بالمنطقة. واقترح التقرير إمكانية مخاطبة جهات محلية ودولية لعمل مشروع لتدوير مخلفات مصنع السكر وإمكانية إنتاج أنواع من الوقود الحيوى من تدوير تلك المخلفات، إضافة إلى التطهير الدورى المنظم للمجرى المائى لترعة المريوطية لمنع تراكم المخلفات التى تبطئ تيارالمياه بالمجرى المائى، مما يزيد من فرص تراكم الملوثات البيئية الخطيرة وزيادة تأثيرها الضار على الكائنات الحية بالترعة. كما طالب التقرير بضرورة تفعيل آلية حكومية للتدخل السريع لجمع الأسماك النافقة من المجرى المائى قبل وصولها إلى المواطنين، حفاظا على الصحة العامة، فضلا عن ضرورة المتابعة الدورية للمجارى المائية من الجهات المعنية لما لوحظ من تعديات و ممارسات بيئية خاطئة تهدد الحياة المائية، خاصة إلقاء زيوت المحركات فى مجرى الترعة.
