أعلنت وزارة الداخلية فى بيانٍ أصدرته مساء أمس الاثنين، أن منظمة هيومان رايتس ووتش سعت إلى دخول وفدها إلى مصر لإصدار تقريرها حول فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وممارسة العمل فيها دون سند قانونى. وقالت الوزارة فى بيانها إن وكالات الأنباء تناقلت اليوم الاثنين نبأ رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومان رايتس ووتش الدخول إلى مصر أمس الأول الأحد، مشيرة إلى أن المنظمة كانت قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر فى شهر أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقال البيان إنه حرصاً على التعاون مع المنظمة واحتفاظاً بالحق السيادى لكل دولة فى استقبال الأجانب على أراضيها فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملائمة إتمامها فى التوقيت المقترح، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من البعثات بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولى لعدم تماشى ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قِبَل المنظمة، إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة فى الموعد الذى حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذى دأبت عليه المنظمة من حيث إعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه. وختمت الوزارة بيانها قائلة إنه إضافةً إلى ما تقدم فإن منظمة هيومان ووتش سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانونى.
