قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فودة رئيس النيابة، وبإشراف المستشار سمير وفيق المحامى العام للنيابات، بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخرى. كما قامت النيابة بإخطار أحد البنوك التابعين للبنك المركزى للتأكد من صحة الشيك المدفوع كقسط أول من غرامة احتكار الحديد، وقيمته 11 مليون جنيه، وبعد 3 ساعات وصل رد البنك والذى يفيد صحة الشيك المدفوع. وعلى جانب آخر، قامت النيابة بفحص ملف قضية احتكار الحديد لمدة تتجاوز الساعة، ثم أخطرت الجهات القضائية للتأكد من عدم اتهام "عز" فى أى قضية أخرى. فيما وصل "عز" إلى مقر نيابة الشئون المالية فى تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة وسط حراسة أمنية مشددة، ودخل عن طريق جراج المحكمة وسط عربية مجهزة لمنع عدسات الصحفيين من التقاط الصور لرجل الأعمال. وكانت المحكمة الاقتصادية قد وافقت على تقسيط الغرامة على "عز" والصادرة ضده فى احتكار الحديد بموجب حكم قضائى بتغريمه 100 مليون جنيه، وجاء تقسيط الغرامة على تسعة أقساط على أن يسدد منها 3 أقساط خلال الشهر الحالى قيمة كل قسط 11 مليون جنيه، بالإضافة للقسط الذى سدد يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو بقيمة 11 مليون جنيه، على أن يتبقى 5 أقساط تسدد خلال الأشهر المقبلة. ويذكر أن جنح المستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار خالد رضوان، وأمانة سر محمد أبو العلا قد قضت بتغريم رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة العز 100 مليون جنيه لكل منهما. موضوعات متعلقة.. نيابة الشئون المالية تتسلم خطاب البنك بصحة شيك غرامة أحمد عز مصدر قضائى: أحمد عز غير مطلوب على ذمة قضية التهرب الضريبى رجل الأعمال أحمد عز يصل نيابة الشئون المالية لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله
