قال المهندس رشيد محمد رشيد، إنه لا يوجد شىء بلا ثمن، فمهنة الوزارة ليست "منظرة"، لكن على العكس، فمهنة الوزارة لها احتياجات معينة، أهمها القدرة السياسية على التعامل مع عدد كبير من المواطنين أنت خادم لهم، وخادم للوطن، ولابد أن تتقبل ذلك ومن الممكن أن يكون رجل الأعمال ناجحا لكن قدراته فى التواصل مع الأشخاص سيئة، وفى النهاية "إحنا كلنا هنكون سابقين فى أى حاجة وكله إلى زوال". وروى رشيد فى حواره الخاص مع الإعلامى عمرو الليثى، قصة دخوله عالم التجارة والبيزنس، قائلاً: "كانت لى أعمال استثمار خاصة مع والدى والعائلة، وتطور العمل وتوسع مع بناء عشرات المصانع فى مصر، وفى عام 1999 أخذت القرار وقررت أن أترك شركاتى الخاصة، وذهبت للعمل بالخارج فى شركات متعددة الجنسيات بحجم أعمال 60 مليار دولار فى أكثر من 120 دولة وعندهم 420 ألف موظف، وكانت تجربة جديدة، وتركت شغلى لمديرين وذهبت 4 سنوات فى لندن، وكنت فى تواصل دائم مع مصر، وكانت تجربة جديدة مختلفة تمامًا وخرجت فيها وأنا أملك شيئا، وأديره وعندى استثمارات فى شركات لكن لا أديرها فكان الانتقال للوزارة سهلا لأنى فى الأصل بعيدا عن عملى منذ 1999". وحول ما إذا كان رشيد قد خسر بعد الموافقة على قبول منصب الوزارة، قال إن رجل الأعمال من الممكن أن يضر نفسه، ولكن ذلك ضرر مقبول حينما يتم تحقيق شىء للهدف العام، وأن يكون هناك اقتناع بخدمة البلد. وأضاف خلال برنامج "واحد من الناس"، أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هو الذى أبلغه بخبر اختياره للوزارة، لأن الرئيس مبارك فضل أن يكون نظيف هو صاحب هذا القرار. ولفت رشيد إلى أنه لا يوجد تعارض بين عمله فى الوزارة، وبين مصانعه الخاصة، مشيراً إلى أنه لا يمتلك شركات تعمل مع الدولة، من خلال البيع للحكومة، وإنما كل تعاملاته مع السوق المصرى، خاصة فى ظل وجود رقابة من المنافسين، "فلو علمت أى شركة بأن شركتى أخذت ميزة عنها لن تسكت". ولفت النظر إلى وجود رجال أعمال معادين له، الأمر الذى فسره بسبب كونه فى مكان اتخاذ القرار، قائلاً: "لو هتحاول إرضاء الجميع هتكون فاشل، وأتمنى من كل شخص لا ترضيه قراراتى أن يتعامل معها بأمانة وحسن نية". ولم ينف رشيد، وجود خلافات بينه وبين المهندس أحمد عز صاحب شركات "عز الدخيلة" للحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، موضحاً أن الأخير رجل حزب وله دور الكل يعلمه، وقد يكون هناك قرارات ترضيه وأخرى لا ترضيه، ولن أسعى لإرضائه لأن هذه أمانة أمام الله، وأنا لست قادما للعمل عنده، ولا قادما لمضايقته، ومتابعاً: "أحمد عز شخص محترم من وجهة نظرى عمل صناعة فى مصر، ومصانع وأنتجت، وبتصدر، وتعطى إنتاجا، وفى تطابق كامل لمواصفات الصناعة". ورداً على سؤال الليثى حول وجود احتكار فى السوق المصرية، أجاب رشيد بأن وجهة نظره كانت تكمن فى أسلوب عقوبات معين فى الدول الرأسمالية، وأسلوب محفز للبلاغ عن المخالفات، لكن مجلس الشعب تحفظ، "وأنا كان لى موقف معترض على ذلك". موضحاً أن هناك بعض الشركات التى كانت لديها تحفظ على تطوير قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية. ووصف رشيد قانون مكافحة الاحتكار ب"المتحرك"، الذى يجب أن يلائم جميع الأوقات، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك منافسة فى القطاعات الحساسة الكبيرة مثل الحديد، وحتى وإن كانت الناس لا ترى ذلك، لكن الحقيقة أن أسعار الحديد انخفضت إلى 3 آلاف جنيه بعدما ارتفعت، وذلك بعد استيراد ملايين الأطنان من الخارج، فى وقت اعتقد فيه الناس أنه لا يستطيع أحد منافسة بعض الشركات، ونفس الشىء حدث فى قطاعات أخرى، وهذا لا ينفى استمرار وجود احتكار.
